# دراسة الإسناد:
قال الطبراني في الأوسط: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به خالد بن يزيد بن أبي مالك» ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1)).
وقال ابن عساكر: «غريب» ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn2)).
وقال الذهبي: «غريبٌ جدًّا» ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn3)).
ويُستدرك على الطبراني -وإن كان تكلم على الحديث مختصرًا بلفظ: «أشقى الأشقياء ... » -: روايةُ أبي فروة يزيد بن سنان السالفة.
ولعل الغرابة التي أرادها ابن عساكر -كما مَرَّ-: غرابته عن عطاء، وعدم شهرته عنه، ويدلُّ لذلك: أن ابن عساكر قال في رواية أبي فروة -أيضًا-: «غريب»، فثابتٌ أنه اطَّلع على الطريقين، وإنما استغرب ألاّ يجيء عن عطاء إلا بهاتين الروايتين.
وأما انفراد خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه -في حكم الطبراني-؛ فلا يظهر إشكالٌ فيه.
ومن أوجه الغرابة في هذا الحديث -أيضًا-: انفراد سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي به -فيما وقفت عليه-؛ إذ لم أجد له متابعًا.
فأما خالد بن يزيد؛ فروي عن أحمد قوله فيه: «ليس بشيء»، وقالها ابن معين، وقال -في رواية عنه-: «ضعيف»، وقال -في رواية-: «بالشام كتابٌ ينبغي أن يدفن ... كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك؛ لم يرضَ أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وضعفه أبو داود ويعقوب بن سفيان والدارقطني وغيرهم، وقال أبو داود -مرة-: «متروك الحديث»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وقال أبو حاتم الرازي: «يروي أحاديثَ مناكير». ورُوي توثيقه عن أحمد بن صالح، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفرٍ ثقات، ووثقه العجلي، وقال ابن حبان: «كان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطئ كثيرًا، وفي حديثه مناكير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه، وما أقربه في نفسه إلى التعديل، وهو ممن أستخير الله -عز وجَلّ- فيه»، وقال ابن عدي -بعد أن ذكر من أحاديثه-: «ولخالد بن يزيد غير ما ذكرت من الحديث، وعند سليمان بن عبد الرحمن عنه كتابُ مسائلٍ عن أبيه، وعند هشام بن خالد الأزرق عنه كتابٌ ... ، ولم أرَ في أحاديث خالد هذا إلا كل ما يُحتَمَل في الرواية، أو يرويه عن ضعيفٌ عنه، فيكون البلاء من الضعيف لا منه» ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn4)).
وكان خالد من فقهاء الشاميين وعلمائهم، وكان -كما سبق- يصنِّف الكتب، ويحفظ المسائل، وهو في أصله -كما ذكر ابن حبان- صدوقٌ في الرواية؛ لا يدَّعي ما لم يسمع، ولا يكذب متعمدًا، إلا أن مجموع كلمات الأئمة تدل على أنه كثير المناكير، صاحب أخطاء كثيرة، وجرحهم له مفسَّر، فابن معين اطلع على كتابه، وأبو حاتم الرازي وابن حبان ذكرا وجود المناكير في حديثه.
والظاهر أن توثيق مَن وثَّقه منصرفٌ إلى ديانته وفقهه وعلمه، وإلى ما سبق شرحه من صدقه في الرواية، وهذا لا يستلزم ثقتَه وضبطَه وحفظَه.
وأما ابن عدي، فإنه جعل لحاله قسمين:
ما كان من أخطائه محتملاً في الرواية، بحيث لا يُسقط الراوي، وهذا لعل المراد به: صدقه في الرواية -وسبق بيانه-،
وما كان من المناكير في حديثه بريئًا من عهدته.
لكن الأئمة ينسبونه إلى الضعف في نفسه، وتكلموا في المناكير والأخطاء الواقعة في حديثه، وقد كذَّب ابن معين أحاديثَه في مصنفه الذي ألَّفه لا برواية أحدٍ غيره، وهذا أولى من تحميل غيره عهدةَ ذلك.
ثم قد نصَّ ابن حبان على وقوع الإشكال ومظنَّة النكارة في انفراده عن أبيه خاصَّةً، وهذا الحديث من ذلك.
ثم إن الراوي عنه هنا (سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي) فيه نظرٌ -أيضًا-؛ حيث اشتُهر برواية المناكير التي لا عُهدةَ فيها عليه، حتى ظن بعضهم أنها منه، وإنما أُتي من روايته عن الضعفاء والمجاهيل، قال ابن معين: «ثقةٌ إذا روى عن المعروفين»، وقال أبو حاتم الرازي: «مستقيم الحديث، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حَدِّ لو أن رجلاً وضع له حديثًا لم يفهم، وكان لا يميِّز»، وقال صالح بن محمد (جزرة): «لا بأس به، ولكنه يحدث عن الضَّعفى»، ونقل الحاكم عن الدارقطني قوله: «ثقة»، قال الحاكم: أليس عنده مناكير؟ قال: «حدَّث بها عن قومٍ
¥