هذا ما ذكره المؤلف في مُفتَتَح كتابه!
وإنما الذي وهم في النقل، ودخل عليه حديثٌ في حديث هو المؤلف نفسُه!
وقد انتقل ابن حجر عن حديثنا، وأخذ في الكلام عن حديثٍ آخر، فذكر ما ذكر، وهذا سياق كلامه، قال: «قوله: «يُستدل على أن الفقير أحسن حالاً من المسكين بما نُقِل: «الفقر فخري وبه أفتخر»، وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية، فقال: «إنه كذب؛ لا يُعرف في شيءٍ من كُتب المسلمين المرويَّة ... ».
فلا حاجة لعجب المؤلف، ولا لما يبدو له، ولا لغير ذلك، والأمر في قدرٍ من الوضوح كبير.
2 - قال (ص14): «إنما أوردت ما سبق لإعطاء فكرة سريعة عن اختلاف العلماء حولَه، فابن الجوزي ... ، وحسَّنه الترمذي» انتهى.
وقد كان نَقَلَ -قبلُ- كلام ابن حجر في أجوبته عن أحاديث المصابيح، وفيه نقله عن الترمذي أنه قال: «حسن غريب».
ثم قال (ص18): «وقال الترمذي: «غريب». أي: ضعيف؛ كما شرحناه في الجزء الثالث من كتابنا «الرد العلمي ... »، يسَّر الله نشره» انتهى، ووضع حاشية ذكر فيها أن ابن حجر نقل عن الترمذي: «حسن غريب».
فأيهما كلمة الترمذي المعتمدة عند المؤلف؟ أنه حسَّنه، أم قال: «غريب»؛ بمعنى: ضعيف؟!
هذا فضلاً عن أن «حسن غريب» شيءٌ آخر غير التحسين المطلق عند الترمذي.
3 - خرَّج المؤلف حديثَ أنس من عدة مصادر، ثم قال (ص18): «من طرق عن الحارث بن النعمان الليثي، عن أنس ... » انتهى.
وليس ثَمَّ عن الحارث إلا طريق واحدة، وإنما الطرق المتعددة عن الراوي عنه: ثابت بن محمد الزاهد.
و (تحديد مدار الحديث) من أهم خطوات دراسة الحديث، ومن الأساسات التي قد تَسْقُط قيمة البحث بضعف تحريرها؛ لأنه إذا داخلها الخلل؛ انبَنَت عليه إشكالاتٌ في بقية مباحث الدراسة، ثم في الحكم على الحديث.
4 - بعد أن ذكر المؤلف أن البخاري قال في الحارث بن النعمان: «منكر الحديث»، وأن «ترجمة أئمة العلم للحارث هذا مظلمة»، وأن النسائي قال فيه: «ليس بثقة»، والعقيلي قال: «أحاديثه مناكير»، وأنه «ضعفه جمهور العلماء»؛ بعد هذا كله قال (ص20): «فالحديث بهذا السند ضعيف»!
وكلمة البخاري كافية في إسقاط هذا الإسناد وتوهينه جدًّا؛ لأن اصطلاحه في «منكر الحديث» شديد.
وقد نقل الشيخُ الألباني -رحمه الله- تعقُّبَ السيوطي لابن الجوزي في حكمه بالوضع على الحديث لأن الراوي منكر الحديث، وقولَه: «هذا لا يقتضي الوضع»، ثم قال الألباني: «الظاهر أن ابن الجوزى حين قال فيه: «منكر الحديث»؛ نَقَلَه عن البخاري؛ فإن هذا قوله -كما علمت-, وذلك منه تضعيفٌ شديد؛ فقد ذكروا عنه أنه قال: «كلُّ من قلت فيه: «منكر الحديث»؛ فلا تحلُّ الروايةُ عنه»، وهذه صفة المتهمين والكذابين, ولذلك فإني أرى أن التعقُّب المذكور ليس بالقوي» انتهى كلام الشيخ -رحمه الله-.
5 - هنا يتبيَّن الإشكال السابقةُ الإشارةُ إليه بسبب دخول الخلل في تحديد مدار الحديث؛ حيث أغفل المؤلف الراويَ عن الحارث بن النعمان: ثابت بن محمد، وقد مرَّ في الدراسة أن ثابتًا هذا ضعيفٌ غير ضابط، وله أخطاء كثيرة؛ فهذا يزيد الحديث ضعفًا على ضعفه، ولا يُكتفى -والحال كذلك- بالحكم عليه بمجرد الضعف.
6 - وقع في الكتاب (ص20): «الثاني: أبو سعيد الخدري: وله عن عطاء بن رباح عنه طريقان»؛ خطأ مطبعي صوابه: عطاء بن أبي رباح.
7 - نقل (ص21) أقوال ابن عبدالبر والذهبي وابن حبان في «أبي المبارك» الراوي عن عطاء بن أبي رباح، بينما الرجل مترجمٌ في التهذيبين، وفيهما كلام الترمذي وأبي حاتم الرازي، وكلامهما أولى بالتقديم.
ثم إنه نقل كلام أبي حاتم فيما بعد (ص23) في غير موضعه، وأغفله هنا في موضعه!
8 - نقل المؤلف (ص22) قول البخاري في يزيد بن سنان: «إلا أن ابنه محمدًا يروي عنه مناكير».
وقد وقف المؤلف على الحديث من رواية محمد هذا عن أبيه، ولكنه أبعده عن هذا الموضع، فذكره (ص26) في متابعات رواية خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء!
9 - قال المؤلف (ص22): «وقال ابن عدي: «ولأبي فروة حديثٌ صالح»» انتهى؛ هكذا مجتزءًا من كلام ابن عدي!
وقد تبيَّن في الدراسة أن لابن عدي كلامًا طويلاً في الراوي، وأن النتيجة التي خلص إليها: ما حكاه في قوله: «وعامة حديثه غير محفوظ»، وظاهر عبارته أن الحديثَ الصالحَ قليلٌ في حديث هذا الراوي.
¥