ولا يظهر سببٌ في إبراز المؤلف الكلمة الأولى، وإغفال الكلمة الثانية، وكامل ابن عدي عنده وينقل منه، بل ومن أصله الخطِّي -كما في حاشية (ص25) -!
10 - أغفل المؤلف (ص22) عدة أقوال في أبي فروة الرهاوي، منها: قول ابن معين: «ليس بشيء»، وقوله: «ليس حديثه بشيء»، وقول محمد بن عبدالله بن عمار: «منكر الحديث»، وقول أبي داود: «ليس بشيء»، وغير ذلك، وهذا كُلُّه قريبٌ في التهذيبين!
ثم خلص إلى نتيجةِ أن الراوي: «ضعيف، لكنه ليس شديد الضعف؛ كما هو ظاهر» انتهى!
وأين خفّة الضعف المزعوم ظهورها من هذا الجرح الشديد من عددٍ من الأئمة؟!
11 - بعد أن ساق نتيجته المذكورة، قال: «وإن قال فيه النسائي: «متروك»؛ فهو يخالف في شيئين:
الأول: أن جرح أبي فروة جرحٌ مفسَّر، وهو الغفلة، لا لتهمة فيه» انتهى.
وحَصرُه التركَ بالتُّهمة، ثم ردُّه على النسائي بذلك= عجيب!
وما أكثر من حُكِمَ بتركه مع فضله وعدم تُهمته ولا تعمُّده الكذب.
ونكارة الحديث، وكثرة الأخطاء، والغفلة الشديدة= تستلزم تركَ الراوي وطرحَ حديثه، ولا حاجة لاتهامه من أجل ذلك.
12 - ذكر المؤلف الشيءَ الثاني الذي خالف فيه النسائيُّ!، قال: «الثاني: أن كلمات مضعِّفيه ليس فيها ما يُشعر برميه بالترك أو نحوه، وهذا يخالف ما نُقل عن الإمام النسائي نفسِه حيث قال: «لا يُترَك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه»» انتهى.
وإنما أوقعه في هذا: إغفالُه المذكورُ لكلمات الجرح الشديدةِ التي قالها عددٌ من الأئمة في هذا الراوي، وهي وإن لم تُصرِّح بالترك، إلا أنها «نحوه».
ولم يَكُن النسائي -إن صحَّ هذا عنه- ليترُكَ الرجلَ ما دام مؤدَّى كلام الجميع صائرًا إلى تقويته، بل وإلى تضعيفه فحسب، ولو تطلَّب مُتطلِّبٌ نقدَ قول النسائي: «متروك الحديث» بعدم إجماع النقَّاد على قول: «متروك الحديث» أو نحوه= لأسقط النسائيَّ ونقدَه!
ومن ثم يظهر أن تصويب المؤلف أن أبا فروة: «ضعيف، لا متروك» ليس بصائب.
وأبو فروة شديد الضعف، وهذا ظاهرٌ من ترجمته، وسبق بيانه في الدراسة، ونقل تصريح الحافظ ابن كثير به، وقوله في أبي فروة: «ضعيفٌ جدًّا».
ويُلاحَظ أن المؤلف لم ينتبه إلى علَّة اضطراب أبي فروة، وسيأتي الحديث عن ذلك.
13 - سقط المؤلف (ص24) ثانيةً في خلل تحديد مدار الحديث، فقال -بعد أن عزا لعدَّة مصادر في تخريج رواية خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء-: «كلهم من طريق خالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء، به» انتهى.
فأغفل المدارَ الحقيقي، وهو مَنْ دون خالد: سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، وفاتته علَّةٌ مهمةٌ في الحديث سبق شرحها في الدراسة، وهي أن الأئمة عرفوا عن سليمان بن عبدالرحمن رواية المناكير عن شيوخه الضعفاء، وخالد أحد شيوخه الضعفاء، وهذا مما رواه عنه من المناكير.
14 - نقل (ص24) أن الذهبي وافق الحاكم في تصحيح الإسناد، مع أنه ذَكَرَ خالدًا في كُتبه في الضعفاء.
وموافقة الذهبي للحاكم في تلخيص المستدرك من المسائل الشائعة التي لا تثبت عنه عند المحاققة.
15 - نقل (ص26) اتهامَ ابن معين لخالد بن يزيد بالكذب، ثم قال: «وابن معين متشدد في الجرح» انتهى.
فتخلَّص من كلام ابن معين بجرة القلم هذه!
وهذا ليس محلاًّ لردِّ كلام المتشدِّد في الجرح لتشدُّده؛ إذ محلُّه: ما لو خالف الناقدُ المتشدِّدُ غيرَه من المعتدلين، فشدَّد فيمن وثَّقوه أو قوَّوه، والأمر هاهنا بخلاف ذلك؛ فأحمد بن حنبل -إمام المعتدلين- يقول: «ليس بشيء»، والنسائي يقول: «غير ثقة»، وابن حبان يقول: «كان يخطئ كثيرًا، وفي حديثه مناكير، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه ... »، والدارقطني يقول: «ضعيف».
بل حتى لو أُعمِلَت تلك القاعدة هنا؛ فلن تنزل بالراوي إلا عن وصف الكذب الذي أطلقه ابن معين، ولا حجةَ فيها لرفعه إلى المرتبة العليا في الضعف.
ومما يدلُّ على أن ضعف الرجل عند ابن معين شديد: أنه قال فيه -في رواية-: «ضعيف»، وقال -في رواية-: «ليس بشيء»، وهذا مما أغفله المؤلف وتَرَكَه، وهو في «تهذيب الكمال»!
16 - نقل (ص26) قول أبي داود في خالد: «متروك الحديث، ضعيف»، ثم قال: «ويُحمَل قول أبي داود على الضعف، لا على الترك لتهمة؛ بدليل ما بعدَه من قولِه».
¥