وقال إبراهيم الحربي: "كان ثقة". وقال محمد بن يحيى الذهلي: "وكان نبيلاً".
وقال صالح الجزرة: "صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه".
وقال أبو نعيم: "لو لم يكن عنده علم، لكان يؤتى لعقله".
وقال ابن مبارك: "بقي بالعراق رجلان: شريك وشعبة، فلما بلغ سفيان أن شريكاً استقصي عليه قال: أي رجل أفسدوا! ".
وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال"2/ 270: ". . . القاضي، الحافظ، الصادق، أحد الأئمة. . ."وختم قوله في 2/ 274: "قلت: كان شريك من أوعية العلم، حمل عنه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث. وقال النسائي: ليس به بأس، وقد أخرج مسلم لشريك متابعة".
وقال أيضاً في"المغني في الضعفاء"1/ 297: ". . . صدوق. . ."ثم أورد بعض كلام المعدلين والمضعفين.
وقال في"سير أعلام النبلاء"8/ 178: ". . . العلامة، الحافظ، القاضي أبو عبد الله النخعي، أحد الأعلام على لين ما في حديثه، توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمقاريده".
وقال أبو عبيد الله ـ وزير المهدي ـ لشريك القاضي: "أردت أن أسمع منك أحاديث؟. فقال: اختلطت علي أحاديثي، وما أدري كيف هي. فألح عليه أبو عبيد الله فقال: حدثنا بما تحفظ، ودع ما لا تحفظ. فقال: أخاف ان تخرج أحاديثي ويضرب بها وجهي". انظر تاريخ ابن معين ـ رواية الدوري ـ برقم (3190)، وتاريخ بغداد 9/ 285.
وقال أبو توبة البيع بن نافع: "سمعت عيسى بن يونس يقول: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك".
وقد أفرد ابن عدي في كامله 4/ 1321 ـ 1338 ترجمة طويلة أورد فيها الكثير من أحاديثه، وقال في 4/ 1337: "ولشريك حديث كثير من المقطوع والمسند، وإنما ذكرت من حديثه وإخباره طرفاً، وفي بعض ما لم اتكلم على حديثه مما أمليت بعض الإنكار، والغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف".
ومن كل ما تقدم نخلص إلى أن الأسباب التي اعتمد عليها من ضعفوه وهي:
1ـ اتهامه بالاختلاط.
2ـ اتهامه بالتدليس.
3ـ تغير حفظه وكثرة خطئه.
4ـ توليه القضاء.
نقول: أما اتهامه بالاختلاط فقد صدر عن يحيى بن سعيد القطان، ولم يسبقه إليه أحد، ولم يتابعه عليه أحد من المعدودين في أئمة الجرح والتعديل.
وقد اختلف وصف يحيى بن سعيد له: فقد قال مرة: "مخلطاً"، وقال مرة اخرى: "مختلطاً". والتخليط غير الاختلاط كما هو معروف. فالتخليط في أمر هو إفساد فيه، وأما الاختلاط فهو فساد في العقل نفسه، والفرق كبير كما ترى.
وأما اتهامه بالتدليس فقد قال العلائي في"جامع التحصيل"ص (123): "وشريك ابن عبد الله النخعي، القاضي الكوفي، وليس تدليسه بالكثير".
وقال في ص (238): "وشريك بن عبد الله النخعي القاضي تقدم أنه كان يدلس، لكنه مقل عنه. قال أبو زرعة، وأبو حاتم لم يسمع من عمرة بن مرة".
نقول: الذي قاله ابن أبي حاتم في"المراسيل"ص (91): "سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: شريك لم يسمع من عمرة بن مرة". هكذا ولم ينسباً شريكاً.
وقال الشيخ حماد الأنصاري في"اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ"ص (24): "شريك بن عبد الله النخعي القاضي، مشهور، وكان من الأثبات، فلما ولي القضاة، تغير حفظه، وكان يتبرأ من التدليس، ونسبة عبد الحق في"الأحكام"إلى التدليس، وسبقه إلى وصفه به الدارقطني، مات سنة (177) هـ، من الثالثة، ويكفي هذا لرد هذه التهمة التي لا تعتمد على أساس يطمأن إليه.
وأما تغير حفظه، فإن سنة الله في الأحياء أن يختلفوا من ضعف، ثم يكون بعد ضعف قوة، ثم يكون الضعف من بعد قوة. فالتغير سمة للإنسان في جميع أحواله وأطواره، وأينا يا عزُّ لا يتغير!!
وأما كثرة الخطأ فإني قد وضحت في مقدمتي لكتاب"ناسخ القرآن ومنسوخه"لابن الجوزي الفرق بين كثرة الخطا، ونسبة الخطأ، وخلط الكثير من الناس بينهما.
¥