تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و نتمنى منك اكمال الرد على مطاعن الدكتور المطعني

ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 06:47 م]ـ

أخي الكريم بارك الله بكم

قولك: ومحل النزاع هو التالي:

عندما يسمع المستمع عبارة: رأيت أسدا يرمي .......

فماذا يحدث في ذهنه:

- (هل يكتفي بالسياق اللفظي والحالي فيفهم أن المقصود رؤية رجل يرمي.

-أم لا بد من أن يستحضر صورة الأسد أولا ثم يفهم أن الأسد غير مقصود ثانيا ثم يصحح الفهم بملاحظة القرائن فيفهم أن المقصود رجل ثالثا.

أهل المجاز يقولون لا بد لفهم الجملة السابقة من المرور بالمراحل الثلاث.

ونحن نقول أن الأقرب هو الفرض الأول ..... وندعي أن المرحلة الأخيرة كافية للفهم دون سابقتيها.)

أخي المرحلة الأخيرة التي ذكرتها هي مرحلة الحكم وهو ما اسميته بالفهم

لكن لايكون حكم إلا بتصور الواقعة وإلا لكان حكماً فاسداً فحذف مقدمات التصور ثم الوصول إلى نتيجة بلا تصورات هذا أمر مستحيل

لكن لا تتخيل أن معنى ذلك أن المسمع سيقرع سنة ويأخذ مدة من الزمن لفهم ذلك ثم يحكم! فإن الأمر كله يا أخي قد يكون في ثانية أو أقل.

فالوصول للنتائج بلا مقدمات أمر بعيد حفظكم الله وسددكم

ثانياً: إن من يساوى بين المجاز والحقيقة في جعل استعمال المجاز وضعا ثانيا للفظ وما دمنا نقول بأن أصل المجاز وهو الحقيقة ثابت فقد جمعنا بين النفي ونقيضه، لأن بعض المنكرين يعتبر استعمال اللفظ في غير ما وضع له معناه نفي للوضع الأول، ولكنا نقول بأن المجاز غير موضوع، وإنما هو مجرد استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضعه العرب له، ومعرفة هذا المعنى لا تتوقف على كونه مجازا، بل متوقفة على معرفة الوضع الأول، وقد عرفنا من مواد اللغة ومن كثرة استعمال المادة في معنى معين .. حتى إن هذا المعنى يتبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ أن استعمال اللفظ في هذا المعنى الثاني ليس علي طريق الحقيقة ومعرفة كونه مجازا لا تتوقف على معرفة كونه موضوعا وضعا ثانيا كما يدعي من ينكره ولزم منه الدور فإن علماء اللغة نقلوا عن أهل الوضع تفريقهم بين الحقيقة والمجاز، ولنا أن نمنع الدور بالتعرف على المجاز عن طريق أمارات أخرى ذكرى الآمدي بعضها منها ــ مثلا ــ أن معنى التجوز لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه.

يتبع إن شاء الله

ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[18 - 04 - 06, 06:57 م]ـ

أما كون رد المنكر ين للمجاز بأن تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية، والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر إلى الذهن منه الحقيقة عند التجرد، وهذا الفرض هو الذي أوقعنا في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به. فيتبادر منه هذا التركيب ما لا يتبادر منه هذا التركيب.

فجواب ذلك: أنه غير مسلّم فما زال المتكلمون بهذه اللغة يتلفظون بألفاظ عارية من القيود تدل على معان حقيقة، وتتبادر منها الحقيقة عند الإطلاق ومن منا ينكر أنه إذا سمع كلمة " الأرض" يتصور منها ذلك المركز السفلي المبسوط تحت قدميه وتلك حقيقتها التي وضعت لها ومن ينكر أنه إذا سمع كلمة " السماء" مطلقة هكذا من القرائن والقيود أنه يتصور منها هذه القبة الزرقاء المضروبة على العالم الأرض من أقصاه إلى أقصاه؟!!

هل ينكر أحدنا أنه إذا سمع كلمة " ماء" أنه يتصور ذلك السائل المشروب الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه حياة للأجسام؟،

ثم إننا لو ألقينا نظرة على معاجم اللغة لوجدنا أنَّ كل الكلمات فيها استعملت استعمالاً مطلقاً، فعلماء وأئمة اللغة ما نقلوا لنا التراكيب وإنما نقلوا لنا المفردات، فهم يذكرون الكلمة الواحدة المطلقة ثم يتبعونها بمعناها،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير