ـ[أبو قصي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:39 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
يا أبا قصي، أسأل الله أن يزيدك علما وعملا، ويرفع درجتك.
ويا ليتك تذكر لنا مزيدا من البيان عن كلمة (أعني)، متى يصح تقديرها ومتى لا يصح؟
لأن أهل العلم كثيرا ما يذكرونها في التقديرات.
بارك الله فيكَ أخي الكريمَ المباركَ، وجزاكَ خيرًا.
يصِحّ تقديرُ (كلمة أعني) تقديرًا مطَّرِدًا متى ما بلغَنا عن العربِ طَرْدُه. وذلكَ في بابِ الاختصاصِ. وله شروطٌ معروفةٌ، متى ما توفَّرت في الكلامِ، أمكنَ أن يُصارَ إليهِ.
وبعضُهم يقدِّر في النعتِ المقطوعِ (أعني). والأولى أن يُقدَّرَ بـ (أمدح)، أو (أذم)، أو (أرحم)، ونحوها، لأنَّه لا يقعُ إلا دالاًّ على أحدِ هذه المعاني. وقد عقدَ سيبويهِ رحمه الله بابًا لما ينتصِبُ على المدح والتعظيمِ، وآخرَ لما ينتصبُ على الشتم. وفي هذا دلالةٌ على أنَّ القطعَ إنما يصِحُّ متى ما كانَ دَالاُّ على ذلكَ أو ما جرَى مجراه؛ وإلا كانَ فاسِدًا. وبعض المتأخرينَ لا يبالي حدَّ هذا البابَ، وعللَه؛ فيقدِّرَ ما يشاءُ له الرأيُ، وما يُعرِضُ له في الحالِ.
ولا أعرفُ الفِعلَ (أعني) يُقدَّرُ في غيرِ هذينِ الموضعينِ - على تجوُّزٍ في أحدِهما - تقديرًا مطَّرِدًا لا يتخلَّفُ؛ فإن وجدَ أحدٌ استدراكًا عليهما، فلعلَّه يفيدُنا بهِ معَ شاهِدهِ مشكورًا غيرَ مكفورٍ.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:44 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا وأستاذنا وقائد مسيرتنا / أبا قصي.
كم أنا سعيد جدا بهذه المعلومة أخي أبا قصي, ذلك أنني كنت أتدارس مع بعض الإخوة فبعضهم قال: إنه منصوب على نزع الخافض أو مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني.
فقلت: ويمكن أن يعرب مفعولا مطلقا محذوف العامل فقالوا لي: هذا لا يمكن, بل علا صوت أحدهم علي وعاتبني بشدة, فقلت له: ألا يمكن أن نقول: أنحو به نحو أو تنحو نحو كذا, فهناك قال: لعلنا نسأل بعض الأساتذة في الملتقى, ومن هنا جاء سؤالي, فلله درك أبا قصي وشكر الله لك.
لا زلت مباركا موفقا مسددا شيخنا أبا قصي.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
رفعَ الله قدرَك حبيبنا الفاضلَ، وصاحبنا الناصحَ الأستاذ / خالدًا، وأحسنَ إليكَ، ونفعَ بكَ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:48 م]ـ
وقد عقدَ سيبويهِ رحمه الله بابًا لما ينتصِبُ على المدح والتعظيمِ، وآخرَ لما ينتصبُ على الشتم. وفي هذا دلالةٌ على أنَّ القطعَ إنما يصِحُّ متى ما كانَ دَالاُّ على ذلكَ أو ما جرَى مجراه؛ وإلا كانَ فاسِدًا. وبعض المتأخرينَ لا يبالي حدَّ هذا البابَ، وعللَه؛ فيقدِّرَ ما يشاءُ له الرأيُ، وما يُعرِضُ له في الحالِ.
وفقك الله وسدد خطاك
ولكن سيبويه رحمه الله يجوز النصب على غير المدح والذم أيضا ككثير من المتأخرين.
انظر إلى قوله: ((وقد يجوز أن ينصب ما كان صفة على معنى الفعل، ولا يريد مدحا ولا ذما ولا شيئا مما ذكرت لك، وقال:
وما غرني حوز الرزامي محصنا .............. عواشيها بالجو وهو خصيب
ومحصن اسم الرزامي، فنصبه على أعني .... ))
وهذا الشاهد الذي ذكره سيبويه يشبه المثال الذي ذكرت أنه ممتنع (جاء رجل محمدا)، فأرجو أن تبين الفرق بينهما، ووجه امتناعه، فإنه لم يظهر لي.
وأسأل الله أن يجزيك خيرا على ما تفيدنا به، ويرفع درجتك، ويزيدك علما وعملا.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:22 م]ـ
وهذا الشاهد الذي ذكره سيبويه يشبه المثال الذي ذكرت أنه ممتنع (جاء رجل محمدا)، فأرجو أن تبين الفرق بينهما، ووجه امتناعه، فإنه لم يظهر لي.
شكرَ الله لكَ، وباركَ فيكَ، وأحسنَ إليكَ.
نعم؛ بينهما فرقٌ؛ فقولك: (جاء رجلٌ محمدًا) ليس (رجلٌ) فيه شيئًا معروفًا، ولا يُفهِمُ بعدَه لفظَ (محمَّد)؛ فلذلك لا يجوز نصبُه.
أمَّا (حوزُ الرِّزاميِّ محصنًا) فإن (الرِّزامي) معروفٌ يكادُ يستغني بنفسِهِ، أو يدلُّ على ما بعدَهُ؛ فلذلك يجوزُ لكَ أن تنصبَ ما بعدَهُ؛ وإنْ كان لا يدلُّ على مدح، ولا ذمٍ. وقد احترزتُ لهذا الضربِ من المقطوعاتِ بقولي:
وفي هذا دلالةٌ على أنَّ القطعَ إنما يصِحُّ متى ما كانَ دَالاُّ على ذلكَ أو ما جرَى مجراه فهذا هو الذي جرَى مجرَاه في الحُكم.
وهذا القيدُ في النصبِ كأن سيبويهِ رحمه الله ألمحَ إليهِ إذ قالَ في البيتِ الذي أوردتَّ: (فنصبه على أعني، وهو فعل لم يظهر، لأنه لم يرد أكثر من أن يعرِّفه بعينه). أراد أنه معروفٌ؛ ولكنه طلبَ الزِّيادةَ في التعريفِ.
وقالَ في موضع آخرَ:
(كأنه حيث قالَ: " إلى نسوةٍ عُطَّلٍ "، صرْن عنده ممن عُلِمَ أنَّهن شُعْث؛ ولكنه ذكرَ ذلك تشنيعًا لهنَّ وتشويهًا).
والشاهدُ عن العربِ لا يتعدَّى محلَّ ورودِهِ إلا إذا انتفَى الفرقُ المؤثِّرُ بينَه وبين ما يُراد أن يتعدَّى إليهِ. وقد ثبتَ الفرقُ هنا.
فأما إذا كان الاسمُ غيرَ مكتفٍ بنفسِهِ، كالمثال المتقدِّم (جاء رجلٌ محمدًا)، فإنه لا يَجوزُ قطعُه عند سيبويهِ وغيرِهِ. وعلةُ ذلكَ أنَّ الإتباعَ مقدَّم على القطعِ؛ فإن احتاجَ الاسمُ حاجةً بيِّنةً إلى الصلة التي بعدَه، وجبَ إتباعُها. فإن استغنى، أو أفهمَ بنفسِهِ معنى الاسم بعدَهُ، جازتِ الصيرورةُ إلى القطعِ، سواءٌ كانَ مدحًا، أو ذمًّا، أم غيرَ مدحٍ ولا ذمٍّ. وفي هذا يقولُ ابنُ مالك:
وإن نعوتٌ كثرت وقد تلت ... مفتقرًا لذكرهن أُتبِعت
واقطع، أو اتبع إن يكن معيَّنا ... بدونها، أو بعضها اقطعْ مُعلِنا
ويُضاف إلى ما ذكرتُ مما ينتصبُ على القطعِ (البدلُ)، و (العطفُ)؛ غيرَ أنَّ هذا الانتصابَ بالشرطِ الذي ذكرتُ.
خطأ طباعي في التعقيب الماضي:
حدَّ هذا البابَ = حدَّ هذا البابِ
¥