ـ[أبو شمس أحمد]ــــــــ[10 - 07 - 09, 01:43 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم علما.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 02:32 م]ـ
قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث:
..........
إلا بفصل نحو (هو) أو (يعني) ............. أو جئ بأن وانسبن المعني
قال محقق طبعة دار المنهاج:
((نحوَ بالفتح في الأصل و (س) و (ظ)، وهكذا في مواضع مثلها تقدمت. ولعله نصبها بإضمار فعل. وإن كان الظاهر هو الضم على أنها خبر، والتقدير: وذلك نحو، ويعز على النفس مخالفة ما في هذين الأصلين المعتمدين)).
قلت: يفهم من كلام المحقق أن الرفع هو الجادة وهو المهيع المتبع، وأن النصب ليس بذاك الوجه، وأنه خلاف الظاهر، وهذا صحيح.
ولكن هذا الفهم لا يتفق مع صنيع المحقق في ضبطه للألفية، لأن هذه اللفظة (نحو) تكررت كثيرا جدا في كلام الحافظ العراقي، وقد ضبط كثيرا من المواضع بالضم فقط، وضبط كثيرا من المواضع بالفتح فقط، وضبط كثيرا من المواضع بالفتح مع الضم.
قال العراقي في موضع آخر:
وإن يكن بغير خطه فقل .......... قال ونحوها وإن لم يحصل
قال المحقق: ((ونحوَها بالفتح كما في الأصل و (س) و (ح)، وفي (ظ) ونحوُها، وفي الأصل بالجر أيضا ولا وجه له)).
قلت: فإذا كان مثل هذا الخطأ يقع في الأصل وأمكن مخالفته هنا، فليست مخالفته بعزيزة.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 01 - 10, 11:40 م]ـ
أبا مالك, ألا يمكن أن نعربها: مفعولا مطلقا لفعل محذوف, كأنني أقول: أنحو بها نحو كذا, أو تنحو نحو كذا؟
جاء في كتاب (تعليق الفواضل على إعراب العوامل):
(("نحو"
1 - مرفوع لفظا خبر مبتدأ محذوف أي "هو نحو"، وهو معه جملة اسمية لا محل لها، ابتدائية أو اعتراضية.
2 - أو منصوب لفظا مفعول به لـ (أعني) المقدر، وجملته أيضا ابتدائية أو اعتراضية.
3 - أو مفعول مطلق لفعل مقدر أي "أمثلها نحو"، وجملته كذلك ابتدائية أو اعتراضية.
وهذه الوجوه الثلاثة سابقة، فيما بين المحصلين شائعة.
4 - وقيل نحو مبتدأ مضاف إلى ما بعده وخبره محذوف .....
5 - وقيل نحو منصوب على إسقاط الجار .... )).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 01 - 10, 06:15 ص]ـ
أخي أبا مالك ماتفتؤ بين الفينة والأخرى تكتب تعقيبا على الموضوع وقد مضى عليه ردحٌ من الزمان.
وهذا التعقيب الأخير الذي جاء ردا على سؤال سألته إياك قبل عام تقريبا قد قام بالرد عليه الفاضل أبو قصي بما يغني عن النظر في غيره, والله المستعان.
وللتذكير هاكم الرد - والله ولي التوفيق -:
لـ (نحو)، و (مثل) وشبهِهِما حالتانِ:
الأولى: أن تأتيَ بعد تمامِ الكلامِ.
الثانية: أن تأتيَ قبلَ تمامِ الكلامِ.
+ فإن جاءت بعدَ تمامِ الكلامِ، كقولِك: (الفاعل مرفوعٌ؛ نحو " ذهبَ الرجلُ ")، فيجوزُ فيها الوجهانِ: الرفعُ، والنصبُ.
= أما النصبُ، فلأنَّها كلمةٌ واقِعةٌ في جملةٍ مكمِّلةٍ لجملةٍ قبلَها. وما كان كذلكَ، جازَ نصبُه، سواءٌ كانَت الجملةُ توكيديَّةً؛ نحوَ: (هذا ابني حقًّا). ومنه قوله تعالى: ((وعدَ الله لا يخلف الله وعدَه))، وقوله: ((صنع الله الذي أتقن كلَّ شيء))، أو تشبيهيةً؛ نحوَ قولِ امرئ القيس بنِ حُجْرٍ الكِنديِّ:
نطعنُهم سلكَى ومخلوجةً ... كرَّك لأمينِ على نابلِ
وكقولِ عُروةَ بنِ الورْدِ العبْسيِّ:
وإن بعُدوا لا يأمنون اقترابَهُ ... تشوُّفَ أهلِ الغائبِ المتنظَّرِ
أو تمثيليةً. ويدخُلُ في التمثيليةِ موضِعُ المسألةِ (نحو)، و (مثل). وتُعرَبُ في هذه الأنواعِ مفعولاً مطلَقًا، عاملُه فِعلٌ محذوفٌ حذفًا واجبًا، وتقدِّرُه من جنسِ المصدرِ؛ فعلى هذا تقدِّره في موضِع المسألة (ينحو). وهذه الأنواعُ يجمعُ بينَها أنَّها تفصيلٌ لكلامٍ مجمَلٍ قبلَها، فيهِ دَليلٌ عليها، ولو باللزومِ. ألا ترَى أنَّك لو سمعتَ قائلاً يقولُ: (الفعل المضارع يُجزم إذا دخلت عليه " لم ")، ثم سكَتَ، أمكنكَ أن تستخرجَ لذلكَ مِثالاً؛ وإن لم يكن لك بذلك سابقُ علمٍ = إذا عرفتَ معنَى الجزْمِ. فإذا قالَ بعدَها: (نحوَ: لم يذهبْ) لم يزِد إلى علمِك علمًا؛ ولكنَّه أطنبَ، وفصَّلَ، ودرأ الرِّيَبَ، وحملَ عنك مئونةَ النظرِ في اللوازمِ؛ فلذلكَ امتنعَ ذِكر الفعلِ فيها؛ إذ كان ذكرُه لغوًا.
¥