ـ[تيسير]ــــــــ[17 - 08 - 07, 01:57 ص]ـ
لكن كلام ابن مالك أشكل علي إذ أنه قال لا يشترط تقدير العامل بعد العاطف لكن يشترط صلاحيته لمباشرة المعطوف ففهمت منه أنه لا يشترط أن أقدر دخول اللام على زائدة و لكن أن أتبين صلاحيتها للدخول على الكلمة من حيث التركيب و اللام يصلح أن تدخل على زائدة و إلا فما الفرق بين تقدير العامل و بين صلاحيته لمباشرة المعطوف و أرجو منك أن تتحملني جزاك الله خيرا
السلام عليكم أيها الفاضل
أولا:
إن الفساد في التركيب أي تركيب قد يكون
- فساد نحوي محض أي لحق الصنعة ومراعاة قواعد القوم.
- وقد يكون لشيء معنوي أما الصنعة وكمالها فهي متحققة.
وعلى ذلك أقول:
عبارة يقولها النحاة ألا وهي " يشترط لصحة العطف أن يكون المعطوف صالحا بنفسه لمباشرة العامل، ولا يشترط مع ذلك صحة تقدير العامل بعد العاطف "
فالشرط الأول: شرط نحوي
والشرط الثاني: شرط معنوي.
بمعنى
- أنك إن وجدت أي تركيب فيه عاطف ومعطوف ومعطوف عليه نحو (جاء زيد وخالد)
فننظر في العامل (جاء) والمعطوف (خالد).
هل يمكن نحويا - بقطع النظر عن المعنى- أن يلابس العاملُ المعطوفَ فيقال (جاء زيد)؟
والجواب أن نعم يجوز لأن الظاهر يأتي فاعلا للفعل في العربية قطعا فهنا صح في النحو أن يباشر العامل المعطوف بغير شك.
- ثم إن غيرنا في التركيب بعض الشيء فقلنا (تقاتل زيد وخالد) فننظر في العامل (تقاتل)
هل يمكن - بقطع النظر عن المعنى مطلقا بل نحن ننظر إلى النحو فقط - فهل يمكن أن يباشر العامل المعطوف فيقال (تقاتل خالد) - لا حظ أني لا أنظر إلى المعنى بل إلى قاعدة نحوية مجردة تجريدا تاما
ألا وهي هل يصح دخول الفعل المضارع على الاسم الظاهر.
والجواب: هو نعم يجوز بغض النظر عن المعنى
لأنه في المثال وإن كان يجوز من الناحية النحوية إلا إنه يمتنع من وجه آخر معنى لأنه لا يقال في اللغة (تقاتل خالد) لأن الفعل هذا مفتقر إلى طرفين لا طرف واحد.
ولك أمثلة توضح:
- أتسابق أنا وأبو الخير في الخير.
أسألك سؤالين؟
1 - هل يمكن أن يباشر العامل المعطوف بلا مانع نحوي، فتقول (أتسابق أبو الخير)؟
والجواب لا لأن المضارع المبدوء بنحو ما دل على المتكلم لا يباشر هذا الاسم الظاهر.
إذن فالعطف على اللفظ ممتنع - على المشهور- ويجب تقدير فعل قبل (أبو الخير) و يكون العطف عطفَ جمل.
2 - هل يمكن من الناحية المعنوية أن نقدر هذا العامل قبل المعطوف؟
والجواب أن لا لأنه لا يقال بحال (أتسابق ابو الخير)
لا حظ أخي السؤال الأول عن قاعدة نحوية والثاني عن صحة المعنى.
ذهب أبو الخير وأنا.
هما السؤالان كذلك
الأول: عن هل يصح المباشرة
الثاني: هل يصح المعنى إن قدرنا العامل قبله.
فالأول لا يصح أنه لا يباشر الضمير لأن الضمير لا يصلح في العربية أن يكون فاعلا لذهب.
والثاني: يمتنع بامتناع الأول فكل ما لا يصح في النحو لا يصح في المعنى.
تشارك زيد وعلي
- هل يصح المباشرة
هل يصح تقدير العامل مع صحة المعنى
الأول يجوز لأنه يصح - تجريدا - أن يدخل الفعل على الظاهر ليرفعه.
الثاني لا يجوز - أي في المعنى _ لأنه لا يقال (تشارك زيد) وفقط بل لا بد من ذات أخرى معه
ولكنه مع ذلك يجوز العطف لأنه كما قال ابن مالك لا يشترط في صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه ولا تقدير العامل بعد العاطف (أي صحة المعنى بعد التقدير) بل يشترط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل. (أي جريانه على القواعد النحوية بغض النظر عن ما هوالمعنى الآن).
لأن تشارك تدخل على الظاهر فتقول تشارك زيد وخالد فالمعطوف يجوز أن يباشره العامل في العربية مطلقا، ولكنه مع ذلك يمتنع صحة تقدير العامل بعد العاطف (هو هو الذي جوزنا مباشرته قيل) ولكن هذا الامتناع لمانع معنوي لا نحوي لذا يجوز العطف لأنه لا يشترط لصحة العطف تقدير العامل بعد العاطف بل فقط جواز مطلق المباشرة.
والخلاصة
تنظر إلى المعطوف وتنظر إلى العامل (تعاون المهاجرون والأنصار) ثم تنظر ما هو المانع من أن يكون التركيب (تعاون الأنصار) هل هو مانع نحوي (المعبر عنه بصحة المباشرة)
أم هو مانع معنوي (المعبر عنه بصحة تقدير العامل).
فإن كان المانع هو الأول فلا يجوز العطف على اللفظ بحال بل بتقدير فعل مناسب
وإن كان المانع هو الثاني فقط فيجوز العطف بغير اشكال.
فعد إلى مثالك المتنازع فيه و اعتبره بذلك البيان وإن اشكل عليك أمر فأعلمني نتعاون عليه.
هذا
والله عز وجل أعلى وأعلم
ـ[محمد عبد الباقي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 09:46 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأخ المفضال
رأيت أنك أرسلت رسالة خاصة لكن لم أستطع فتحها لإن الإدارة تشترط أن يكون للعضو عشر مشاركات على الأقل فعذرا و سأحاول الآن أن أوصل مشاركاتي إلى عشر إن شاء الله تعالى
كلامك في غاية الترتيب و ما أحسن إكثارك من الأمثلة قرأته على عجل و سأحفظ الصفحة و أتأمله على مهل في المنزل إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا
¥