[يا أهل النحو مسألة (بين العطف على اللفظ و العطف على المحل)]
ـ[محمد عبد الباقي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 05:01 م]ـ
كنت و بعض الأخوة نتذاكر في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام فمررنا على قوله عند الكلام على إضمار أن الناصبة للمضارع: (سواء كانت للتعليل ... أو للعاقبة ... أو زائدة) فاختلفنا في "زائدة" فقالوا هي مخفوضة لأنها معطوفة على اللفظ و أنا لا أشك أنها منصوبة للعطف على محل خبر كان لكن ليست لي حجة إنما لم يسغ في سمعي إلا هذا ثم راجعت بعض المختصرات فوجدته يقول أن شرط العطف على اللفظ هو إمكان توجه العامل فلا يجوز في ما جاءني من امرأة و لا زيد خفض زيد لأن من الزائدة لا تعمل في معرفة فظننت أن ذلك حجتي إذ لا يستقيم المعنى بدخول اللام على زائدة ثم قرأت في تسهيل ابن مالك أنه (لا يشترط في صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه ولا تقدير العامل بعد العاطف بل يشترط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل) فتحيرت إذ أن اللام يصلح أن تباشر "زائدة" ولم يظهر لي الفرق بين تقدير العامل بعد العاطف وصلاحيته لمباشرة المعطوف فهلا بينتم مأجورين المسألة و المثال و ليتكم تتكرمون بعد ذلك بشرح شروط العطف على المحل و جزاكم الله خيرا
ـ[تيسير]ــــــــ[13 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ
السلام عليكم أخي الكريم
لا اشكال مطلقا في العطف هنا على المحل ونصب (زائدة) على هذا الاعتبار.
قال تعالى " فهي كالحجارة ِ أو أشدُ قسوة ". فأشد معطوفة على المحل المرتفع وذلك يستقيم على اعتبار الكاف حرفا لا اسما وهما وجهان لها معروفان.
والله عز وجل أعلم
ـ[محمد عبد الباقي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:40 م]ـ
و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا لكن لعلك تتأمل سؤالي فإنني لم أستشكل عطفها على المحل بل هو الذي لا يصح في نظري القاصر غيره إذ أرى أن عطفها على اللفظ ممتنع و بحثت عن شرط العطف على اللفظ لأتبين انتفاءه هنا فأشكل علي فقصدتكم مؤملا حل الإشكال وطامعا فوق ذلك في شرح شروط العطف على المحل و حيث أظفرني الله بكم فهلا نظرتم في المسألة مرة أخرى و جزاكم الله خيرا
ـ[تيسير]ــــــــ[14 - 08 - 07, 07:33 م]ـ
أنا لا أشك أنها منصوبة للعطف على محل خبر كان لكن ليست لي حجة إنما لم يسغ في سمعي إلا هذا
السلام على الأخ الكريم
ما كان من جواب والاستشهاد بالآية الكريمة ما هو إلا تلك الحجة التى لم تحصل وقتئذ لديكم أي على جواز النصب بغض الطرف عن هل يجوز معه الخفض أم لا.
أما بالنسبة للخفض فكلام ابن مالك الذي نقلتموه فيه الرد إذ أنكم قلتم
ثم قرأت في تسهيل ابن مالك أنه (لا يشترط في صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه ولا تقدير العامل بعد العاطف بل يشترط صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل) فتحيرت إذ أن اللام يصلح أن تباشر "زائدة"
لأن اللام لا تباشر زائدة فلا يقال (لزائدة) بل يقال (لزيادة).
ووجه آخر أظنه
هو كون هذا التركيب من باب عطف الجمل بعضها على بعض ويكون التقدير
أو تكون أن للتعليل .............. أو تكون أن زائدةً.
والذي يعضد من ذلك كون الفصل بين المعطوفات فصلا طويلا فبين للتعليل وزائدة عدد من الأسطر.
والله عز وجل أعلم
ـ[محمد عبد الباقي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 09:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل و سامحني على عيي حيث حال سوء تعبيري عن بيان مطلوبي نعم جوابك كاف في بيان جواز النصب لكن مطلوبي هو إثبات تعينه وأن الخفض ممتنع و كما قلت لا يجوز لزائدة بل للزيادة لكن كلام ابن مالك أشكل علي إذ أنه قال لا يشترط تقدير العامل بعد العاطف لكن يشترط صلاحيته لمباشرة المعطوف ففهمت منه أنه لا يشترط أن أقدر دخول اللام على زائدة و لكن أن أتبين صلاحيتها للدخول على الكلمة من حيث التركيب و اللام يصلح أن تدخل على زائدة و إلا فما الفرق بين تقدير العامل و بين صلاحيته لمباشرة المعطوف و أرجو منك أن تتحملني جزاك الله خيرا
ـ[تيسير]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:34 م]ـ
ر في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام
السلام عليكم
أخي الكريم
راجع أولا من الكتاب المذكور ص297 بتحقيق الشيخ محمد عند تعليقه الأول في باب عطف النسق.
فلعله يزيل بعض ما اشكل.
نفع الله بكم.
ـ[تيسير]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:53 م]ـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الباقي مشاهدة المشاركات
ر في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام
السلام عليكم
أخي الكريم
راجع أولا من الكتاب المذكور ص297 بتحقيق الشيخ محمد عند تعليقه الأول في باب عطف النسق.
فلعله بإذن الله يزيل بعض ما اشكل.
نفع الله بكم.
ـ[محمد عبد الباقي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 12:07 ص]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
أشكرك أخي الفاضل على تجاوبك معي و على سعة صدرك جزاك الله خيرا
راجعت الموضع المذكور و لا أدري كيف لم أره من البداية لكن على كل حال لم أجد فيه إلا زيادة يسيرة كلها في الأمثلة و مازالت مستشكلا المسألة
ليتكم توجهون النظر إلى كلام ابن مالك و بيانه جزاكم الله خيرا
¥