الأمر الخامس: أن الشيخ محمود لا وجود له إلا في سند الهمداني.
الأمر السادس: لا يعلم أن عنزة سكنت جهات قدس إلا في دعوى الهمداني!! , وقد نص المعجميون أهل القرن الثالث أن جبلي قدس ورضوى لمزينة ولم يذكروا عنزة البتة, وما دامت حرب حجازية, وإذا كان سكناها برضوى وقدس يقيناً في عهد الهمداني, فمعنى ذلك أنها طرأت على ذلك المحل آخر الثالث أو أول الرابع.
قال مصعب الجهني: لا صحة لدعوى أن جبل رضوى لمزينة فلم أرَ من ذكره لمزينة أبدا, ولن يستطيع الظاهري ولا غيره أن يثبت نص واحداً غير ما ذكرناه, وإنما الإجماع على أنه جبل جهينة.
الأمر السابع: لو كانت حرب قبيلة ذات عدد بتلك الجهات لعدها ابن شبة وهو من أعيان أول القرن الثالث, لأنه ذكر جيران مزينة في المدينة المنورة على سبيل التقصي, وعلل ذك بجوار المنازل في البادية ولم يذكر بينهم خولانيين, فكيف يحلون في بلاد مزينة عام 131هـ ولا يذكرهم ابن شبة المتوفى سنة 262هـ وهو في دور التقصي؟ , وكيف لا يذكرهم قدماء النسابين؟ , وكيف لا يذكرهم المعجميون أمثال عرام ومن في عصره؟.
الأمر الثامن: كيف يكون الحربيون ست مئة رجل جاؤوا غرباء من اليمن فطردوا متأهلين عن بلادهم عددهم زهاء أربعة آلاف وخمسة آلاف؟!! , إن هذا من القصص الذي يطرب له العوام من أهل صعدة, وعوام بادية خولان, والهمداني يكتب لهم على طريق جمع المناقب.
الأمر التاسع: أن الجار والصفراء لم تكن من ديار مزينة البتة, إنما هما لكنانة وأخلاط أخرى, ولم يذكر قدماء المعجميين أنهم سكنوا تلك الجهات وإنما سكناهم أعلى الوادي دون الساحل في الروحاء وورقان.
قال مصعب الجهني: قول الظاهري من أن وادي الصفراء في ذلك الحين لكنانة دعوى لا صحة لثبوتها بحال, فهو لجهينة وقريش وبني سليم والأنصار ومزينة, ولم يبق به من تلك القبائل عدا جهينة.
الأمر العاشر: ما ذكره عن إجلاء بني الحارث وبني مالك من سُليم عن بلادهم في ذلك الزمن مجرد كذب, فلم تضعف سُليم في ذلك الوقت, وقد ذكر ابن جرير الطبري صولتهم في الحجاز سنة 230هـ حتى هزمهم في جيش الواثق بالله.
الأمر الحادي عشر: أنني تتبعت أخبار المقتدر بالله في أمهات كتب التاريخ فما وجدت لحرب أحداثاً في طريق مكة والمدينة, وما وجدت أنه بعث لهم بالمال لخفارة الطرق, وذكر الهمداني أن بعث المال مستمر طوال حياة المقتدر بالله فهو خبر هام عن الخلافة في أقصى الشمال لا يوجد عند غير الهمداني في صعدة بالجنوب!!.
الأمر الثاني عشر: وقائع الحرة, والرغامة, والأثاية, لا وجود لها عند غير الهمداني, وأما المواضع فأماكن معروفة!.
الأمر الرابع عشر: ذكر أن قبيلة حرب الحجازية أجليت من صعدة سنة 131هـ وأسند الخبر إلى علماء صعدة!! , ولم يذكر منهم واحداً معروفاً باسمه مشهوراً بعلمه!.
الأمر الخامس عشر: ذكر مرة أن رحليهم عام 131هـ إلى رضوى وينبع وقدس ومرة إلى العرج, والعرج لأسلم لم يذكر قدماء المعجميين أنها في ذلك العهد إلى ما بعده بقرن لأحد غير أسلم.
قال مصعب الجهني: وكذا رضوى وينبع فهما في ذلك الوقت وإلى اليوم لجهينة ولم أرَ من ذكرهما لغير جهينة غير الهمداني في هذا الموضع من الإكليل وقد ناقض ما في كتابه صفة جزيرة العرب حين قال من أنهما لجهينة؟!.
الأمر السادس عشر: أنه أثرى أخبار حرب في ذلك العصر, بوقائع لا توجد عند غيره, وأعلام آدمية لا تعلم عن غيره, ونظم بارد لا يوجد عند غيره, ولا يختلف عن شعره الصحيح المنسوب إليه!.
الأمر السابع عشر: أن التاريخ لا يحتمل الجهالة بكل هذا السياق من ناحية الرواية.
الأمر الثامن عشر: أن التاريخ لا يحتمل استيلاء فلول قليلة صغيرة على مساكن غيرها, وقد جاءت بغير رابطة نسب مهزومة في بلدها مطرودة, وإنما يحتمل ذلك لقبيلة نزعت بقوتها وثقلها وهي مهيأة من دولة كغشيان بني هلال وسُليم للمغرب, أو نزعت بقوتها وثقلها مع ضعف الزعامة المحلية التي وفدت عليها ومع رابطة نسب القبائل المحلية كغشيان الضياغم بلاد الجبلين مع ضعف بهيج وقوة الضياغم وكون طيء ومذحج أخوين, أو تحل ببلاد أخلاها أهلها كما يحصل في بعث الآبار العادية والنزول بها.
الأمر التاسع عشر: أن الخنفري علم أعلام زعامة وشعراً, وهو ذو كتاب وذو أحداث خصيبة, ومن رجال القرنين الأول والثاني, ولا أحد يعلم عنه شيئاً إلا الهمداني!!.
الأمر العشرون: ليس بكثير أن ينسب الهمداني شعر شاعر إلى شاعر آخر عمداًَ, وأن يبدل رواية الشعر عمداً, لأنه يصنع النظم الطوي والحدث الجسيم.
قال مصعب الجهني: وقد برهن على هذا ببعض النماذج الشيخ حمد الجاسر في مقدمة تحقيقه لكتاب الهمداني صفة جزيرة العرب.
الأمر الحادي والعشرون: أن الكذب والفولكلور إنما يبرز في الإكليل, وأما حديثه عن المواضع فلا غرض له في أن يجعل أبانين بحد القصيم الغربي جبلين بصعدة, وليس بيده تزوير المحسوس.
الأمر الثاني والعشرون: أن كثيراً مما ذكره الهمداني ليس عيبه أنه مصدره الوحيد, وإنما عيبه من ثلاثة أوجه:
أولها: أن فيه ما ينافي المدون المعروف, كمنافاته لمنازل القبائل لدى قدماء المعجميين.
وثانيهما: أنه تفرد بأحدث يعتبر سكوت التاريخ نفياً لها, لأن عجز جهود العلماء في زمن محصور وبقع محدده عن إثباتها نفي حاصر يقتضي العلم بالعم لا مجرد عدم العلم.
وثالثهما: أن هذه الأحداث في سياق أحداث مماثلة بكتب الهمداني من أخبار وأشعار دلت القرائن والشواهد على أنها مزيفة, كدعواه أحداثاً بين العواسج وعنز بن وائل برهنت على زيفها في كتابي عن أخبار القبائل والله المستعان.
¥