ـ[أحمد بن فارس السلوم]ــــــــ[22 Aug 2010, 12:46 ص]ـ
والذي تفضلتم به صحيح لا شك فيه .. فتح الله علينا وعليكم.
وقد تعرضت لهذه المسألة في شرح معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للإمام أبي عبدالله الحاكم حيث إن المصنف تعرض لحكم تفسير الصحابي من حيث الوقف أو الرفع، وذلك بعد الخبر رقم 39 وهو في الصفحة 155 من الطبعة الثانية للكتاب .. الذي طبعته مكتبة المعارف بالرياض.
وأظنه أقدم مصدر علمي تناول هذه المسألة التي تفضلتم بذكرها ..
وللفائدة أضعه هنا بصورته.
تنبيه:
كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم من أحسن كتب السلف المصنفة في مصطلح الحديث ..
وفيه فوائد لا يستغني عنها المشتغلون بالتفسير لا سيما التفسير بالمأثور ..
ولعلنا نتحدث عنه في وقت لاحق إن شاء الله .. والله الموفق
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[22 Aug 2010, 03:06 ص]ـ
أحسنت أخي أحمد، وكما تفضلتم، فكتاب الحاكم فيه نفائس مهمة، وكذا النكت على ابن الصلاح لابن حجر، ففيه فوائد أيضًا يمكن إضافتها لما في كتاب الحاكم.
ـ[أحمد بن فارس السلوم]ــــــــ[22 Aug 2010, 06:10 م]ـ
هذه اشياء متناثرة انقلها عن ابن جرير ربما بعضها خارج عن ما عنونت به المقال ..
لكن هذا فصل اعجبني عن ابن جرير يرعى فيه إجماع العلماء ولا يقدم عليه شيئا من الأقوال مع أنه يميل إلى قول غيره، فذكر الإجماع وتلطف غاية التلطف في تقديم قول آخر ..
وذلك في تفسير قوله عز وجل (ثم افيضوا من حي أفاض الناس) ...
روى عمن روى عنه أن المراد بالناس قريش ومن كان متحمسا معها من سائر العرب.
ثم روى عن الضحاك قوله: هو إبراهيم، أي أنه من العام الذي أريد به الخاص.
- وليضف هذا المثال إلى ما يذكره المصنفون في علوم القرآن من مثال لهذه المسالة بقول الله عز وجل (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) ... فهذا مثال آخر له وسيذكر الطبري امثلته بعد قليل-
قال ابن جرير رحمه الله:
والذي نراه صوابا من تأويل هذه الآية، أنه عنى بهذه الآية قريش ومن كان متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله.
وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
وهذا، إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير، والمؤخر الذي معناه التقديم، على نحو ما تقدم بياننا في مثله،
ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله. لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله:" من حيث أفاض الناس"، من حيث أفاض إبراهيم. لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمع، وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لا شك كذلك، وكان الله عز وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس، بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات، وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام، ثم قال بعد ذلك:" ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" كان معلوما بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه، دون الموضع الذي قد أفاضوا منه، وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منه، لا وجه لأن يقال:"أفض منه".
فإذ كان لا وجه لذلك، وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى له، كانت بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك، وفساد ما خالفه، لولا الإجماع الذي وصفناه، وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل.
فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه:"والناس" جماعة،"وإبراهيم" صلى الله عليه وسلم واحد، والله تعالى ذكره يقول:" ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس"؟
قيل: إن العرب تفعل ذلك كثيرا، فتدل بذكر الجماعة على الواحد. ومن ذلك قول الله عز وجل: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) والذي قال ذلك واحد، وهو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير- نعيم بن مسعود الأشجعي، ومنه قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) قيل: عنى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى أهـ.
تنبيه:
¥