ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
ورد في بعض النسخ أنه من زوائد عبدالله كما في مطبوعة بيت الأفكار الدولية ص 251 وغيرها، والظاهر كما تفضلت أنه من المسند وليس من الزوائد
أما قول الإمام أحمد فهو ثابت عنه وقد نقله ابن الجوزي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة والذهبي في ديوان الضعفاء وغيرهم بدون نكير منهم.
وهو في رواية الأثرم عنه
قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي
أبو بلج الواسطي:
يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث - منها حديث طويل في فضل علي أنكرها (الإمام) أحمد في رواية الأثرم.
وقيل له: عمرو بن ميمون يروى عن ابن عباس؟ قال: ما أدري ما أعلمه.
وذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ أن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور، (و) إنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، وهو ضعيف، وهذا ليس ببعيد. والله أعلم.انتهى.
فائدة: جاء في ضعفاء العقيلي - (4/ 222)
............. ومن حديثه ما حدثناه علي بن الحسين قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن أبي صالح عن عمرو بن ميمون عن بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالابواب كلها تسد إلا باب علي ليس بمحفوظ من حديث شعبة، ورواه أبو عوانة عن ابن بلج ولا يصح عن أبي عوانة. انتهى.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
2 - أنا اقول: أين قال الإمام أحمد بن حنبل: {روى أبو بلج حديثا منكرا " سدوا الابواب "}، أي أين سند ابن الجوزي إلى الإمام أحمد بهذا اللفظ الذي ذكره. أما الإمام الذهبي فنقل في الميزان: {قال أحمد: روى حديثاً منكراً} دون زيادة " سدوا الابواب ". ثم أين قال أحمد بن حنبل هذا الذي ذكره الإمام الذهبي؟
والسلام علكيم ورحمة الله
الأخ المكرم / هذا مطلب عجيب و رد بلا دليل
(يعني طلب سند النقل عن الإمام أحمد الذي نقله ابن الجوزي)
ولعلك تعرف أن الأئمة أصحاب المصنفات المخصوصة في رجال الحديث متى علقوا القول بالجزم على إمام من الأئمة وقد عني بنقل أقواله في الجرح والتعديل
فإن هذا يفيد صحة النقل عن هذا الإمام
لأنهم (رحمك الله) لا ينقلون غالبا إلا من (موارد خطية) صحت نسبة الكتاب إلى صاحبه
وهذا الحافظ ابن حجر (مثلا) حينما ينقل قولا عن ابن المثنى (أبي موسى العنزي) في أحد الرواة
فإنه ينقل من كتابه " التاريخ " له - والكتاب مفقود [وقد وقف عليه الحافظ ابن حجر والذهبي]
والنص المنقول يصار إليه - فلا يقال أين سند ابن حجر أو الذهبي إلى ابن المثنى.
وكذا صنيع الإمام المزي في تراجم كتابه " تهذيب الكمال " كل نقولاته المعلقة عن الأئمة إنما تفيد الجزم بصحة النقل عن من علق القول له - لأنهم إنما ينقلون من (موارد نسخية) أصول نسخ صحيحه علم أنهم وقفوا عليها.
وأما عن تصحيح الحديث
فقد أشرت قَبلُ
أن تصحيحَ الحافظِ ابن حجر أو الألباني أو غيرِهما إنما هو اجتهادٌ لا نصٌ والأمرُ مرده إلى إعمال القواعد الحديثية.
والطريق الأول فيه [أبو بلج: صاحب مناكير]
(ثبت ذلك في غير هذا الحديث) وهذا
ومثل أبي بلج لا يحتمل تفرده إذا انفرد - ولا يشفع له ذكر من أطلق توثيقه
وقد ضعفه ابن معين والبخاري وأحمد.
ولقد أنصف فيه ابن حبان فقال:
كان ممن يخطئ لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك ولا أتى منه ما لا ينفك البشر عنه فيسلك به مسلك العدول فأرى أن لا يحتج بما انفرد من الرواية وهو ممن أستخير الله فيه. [الثقات ج3/ 113]
ـ[نويرجمن]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
1 - إذن ليس هناك سند متصل صحيح فيما نسبه ابن الجوزي إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه والظاهر أن السيوطي والذهبي وغيرهما أخذوه من ابن الجوزي، والله أعلم. وعندي سؤال: هل يمكن أن يروي الإمام أحمد في المسند ما هو منكر عنده (ولا أريد النكارة بمعنى التفرد)؟!
¥