ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[09 - 01 - 08, 03:51 م]ـ
ولكن الإمام أحمد أخرج في مسنده - في موضعين - رواية أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. فهل يروي الإمام أحمد في " مسنده " ما لا يعلمه
أما هذه فالكلام فيها واضح، فهذه الطريق لا تثبت عند الإمام أحمد للين ابي بلج ولم يشترط إخراج الصحيح في المسند.
وفي المسند مراسيل ليست بالقليلة، وقد روى فيه الإمام أحمد أحاديث نص فيها على الانقطاع فقد نص على الانقطاع في حديث أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة رضي الله عنه في المسح وهو في المسند، بل حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة في المسند وهو منقطع باتفاق ونص عليه أحمد.
بل والأوضح ما ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل قال (أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي قال قال أحمد بن حنبل ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس رضي الله عنه قيل فابن سرجس فكأنه لم يره سماعا). وقد ورد عن أحمد خلاف ذلك ولكن الشاهد معنى كلامه "لا أعلم" معناها نفي السماع وليس عدم العلم بالحديث نفسه فحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه في المسند، وقول ابن أبي حاتم فكأنه لم يره سماعا يدل على أن الإمام أحمد كان يعرف الحديث ولكنه غير متصل عنده، فقوله لا أعلمه يعني ليس متصلا.
وأما الكلام في حديث البخاري فيحتاج لنظر، وظاهره لا غبار عليه وهي فائدة جزاك الله عنها خيرا.
ويظل الإشكال وهو إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث بعينه وهذا مسلك معروف عند أهل العلم ويسلكونه مع الثقات الكبار وراجع كلام الإمام أحمد في عبد الملك بن أبي سليمان مثلا، فهو عنده من أحفظ أهل الكوفة كما في سؤالات أبي داود ومع ذلك ينكر عليه غير حديث رفعه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه كما في العلل وفوائد أبي زرعة الدمشقي وغيرهما، فإن سلمنا بإنكارهم لبعض ما حدث به الثقات كما ألف الإمام مسلم في هذا التمييز، فكيف لا تسلم أنت بإنكار الإمام أحمد لحديث حدث به أبو بلج وليس يعرف أبو بلج بالحفظ؟
ـ[نويرجمن]ــــــــ[11 - 01 - 08, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
إنّ كلامنا كان في عدم علم الإمام أحمد رحمه الله بهذا الطريق " عمرو بن ميمون عن ابن عباس " بعد التسليم بثبوت ما نُقل عن الأثرم عنه. والجواب: أن هذا الطريق في صحيح الإمام البخاري كما مرّ توضيحه فلا ينبغي إعلال الحديث بما نُقل عن الأثرم عن الإمام أحمد أو بما قاله الحافظ عبد الغني المصري. أما أنّ في أبي بلج لين، فأنا لا أنكره أبداً ولا أخالفكم في هذا، كيف وقد تكلم فيه الإمام البخاري وابن حبان والحافظ الجوزجاني؟! ولكن أخالفكم في إعتمادكم على كلام الحافظ عبد الغني في إعلال الحديث. وأقول مرة أخرى: ما قاله هذا الحافظ هو مجرد إدعاء لا دليل له، لأني لا أرى رواية أبي بلج عن ميمون البصري في كتب الحديث والرجال، ولكن رواياته – أي أبي بلج - عن عمرو بن ميمون غير قليله وقد سبق ذكر بعضها، ورواية عمرو بن ميمون عن ابن عباس في الصحيح. فكيف يمكن إعلال الحديث بما قاله الحافظ عبد الغني المصري؟! أتريدون إعلال الحديث بما رواه ميمون البصري عن زيد بن أرقم في خبر سد الأبواب إلا باب علي؟!!
ثم أنّ أبا بلج كما قلتم وأنا أوافقكم: فيه لين. ولكن الرجل ليس بساقط الحديث، فقد قال يحيى بن معين فيه: " ثقة " (الجرح والتعديل ج 9 ص 153)، وهكذا قال ابن سعد وأضاف عن يزيد بن هارون أنه قال: {كان يذكر الله كثيراً} (راجع الطبقات بترجمته)، وقال الإمام الدارقطني: " ثقة " (موسوعة أقوال الدارقطني رقم 4025)، وقال ابن عدي: {لا بأس بحديثه} (الكامل ج 7 ص 229)، وقال أبو حاتم: {هو صالح، لا بأس به} (الجرح والتعديل ج 9 ص 153 وفي التهذيب: صالح الحديث، لا بأس به)، وقال يعقوب بن سفيان: {لا بأس به} (المعرفة والتاريخ ج 3 ص 106)، وصحح له الحاكم في مستدركه ومقتضاه توثيق أبي بلج عنده، ونقل الحافظ المزي والذهبي والعراقي والعسقلاني أن النسائي وثقه أيضاً، وما أدري أين وثقه النسائي، غير أنه أخرج لأبي بلج في سننه الصغرى، وروى عنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة. قال الحافظ في " بذل الماعون في فضل الطاعون ": يكفي في تقويته - أي أبي بلج يحيى الكوفي - توثيق النسائي وابن حاتم مع تشددهما (نقله عنه اللكنوي في الرفع والتكميل).
فإنّ الرجل – ككثير أو أكثر رجال الحديث - مختلف فيه كما هو واضح، ولا يجوز الإعتماد على قول المضعف إلا بعد الموازنة بينه وبين قول من وثقه وإلا لم يسلم لنا من الحديث إلا القليل كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم 3442). ولذا أقول: أن هذا السند غاية ما فيه أنه ينزل من درجة الصحيح إلى درجة الحسن وبه قال الشيخ الألباني رحمه الله وقد صححه بعض العلماء كما عرفت وليس هناك علة أخرى في السند كما زعم الحافظ عبد الغني المصري. نعم، بعض العلماء تكلموا في الحديث لأجل نكارة متنه عندهم، لا سيما لأجل خبر سد الأبواب، غير أن الكلام الآن يدور حول خبر نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنا – كما قلتُ سابقاً – لم أر في هذا الخبر أي نكارة وأتمنى من الإخوة بيان وجه النكارة. ثم لم ينفرد أبو بلج بهذا الخبر وله شواهد ذكرتُ بعضها سابقاً والله أعلم.
¥