ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[03 - 03 - 08, 10:44 ص]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
ولا يخفاك أن الدارمي صدَّر الأحاديث التي فيها هذا الحديث بقوله: (رُوي)، ويظهر أن مقصوده من ذكر هذه الأحاديث: ذكر ما ورد في الباب، وتأييد بعضه ببعض، ولا يظهر أن مراده: تصحيح كل حديث على حدة، أو الاحتجاج بذلك.
ونصُّ عبارته: (وسنقصُّ عليه بعضَ ما رُوي في بعض هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشبهه).
هذه عبارته من المخطوطة:
(وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا، مما لا يمكن التكذيب بها؟ مثل: سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم، وأيوب وابن عون عن ابن سيرين، وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبهها؟
قال: فقال المريسي: لا تردوا فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلطف، إذ لم يمكنكم ردها بعنف، كما فعل هذا المعارض،
وسنقُصُّ بعض ما رُويَ في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشبهه:)
قلت: ثم روى أبو سعيد خمسة عشر حديثا، حديثنا هو السابع منها، ثم عَقَّب عليها بقوله ص438 (الورقة 67ب، السطر 21):
(وفي هذه الأبواب رواياتٌ كثيرةٌ أكثر مما ذكرنا، لم نأت بها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا منها دلالةٌ ظاهرةٌ على ما دلَّس هذا المعارض عن زعمائه الذين كنى عنهم من الكلام المموه المغطى ...... )
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[07 - 03 - 08, 02:40 م]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
وأما الاستدلال بقول عمرو بن علي: (ما حدثنا يحيى عن قتادة بشيء مرسل)، فأولاً: تمام النص: (إلا حديثًا واحدًا)، وليس: (ولا حديث واحد)، كما تراه في نقل المزي في تهذيب الكمال،
قال أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير (ط دار الكتب العلمية ج 4 /ص 423، و ط دار الصميعي بتحقيق حمدي السلفي، ج4/ص1532)
{2055 - حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: ما حدثنا يحيى عن قتادة بشيء مرسل، ولا عن يحيى بن أبي كثير بمرسل ولا حديث واحد،
فحدثنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس كان لا يرى طلاق المكره شيئا وكان عبد الرحمن يحدثنا عنهما جميعا بمرسله}
هكذا في النسختين المطبوعتين،
وجاء في ترجمة يحيى بن أبي كثير من تهذيب الكمال ج 31 /ص 510:
{وقال عمرو بن علي ما حدثنا يحيى بن قتادة بشيء مرسل ولا عن يحيى بن أبي كثير بشيء مرسل إلا حديث واحد فحدثنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس كان لا يرى طلاق المكرة شيئا قال وكان عبد الرحمن يحدثنا عنهما جميعا بمرسله}
فما ترى في هذا التحريف (بن بدلا من عن)؟ لا شك أنه من النسخة، لا من الحافظ المزي رحمه الله، وقد ذكر الأخ عيد فهمي (وإخوانه من فريق التحقيق بدار المحدثين، حفظهم الله) في كتابهم (صحح نسختك من تهذيب الكمال 1427هـ) تصويب هذا التحريف، ص421. ومثل هذا لا يُشجع المرء على الثقة بمثل هذه النسخة.
وعلى كل، فإن كان صواب العبارة الأخرى (إلا حديث واحد)
فيلزم - على كلامك - أن يكون صواب العبارة هكذا:
{حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: ما حدثنا يحيى عن قتادة بشيء مرسل، ولا عن يحيى بن أبي كثير بمرسل إلا حديثٌ واحدٌ،
فحدثنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس كان لا يرى طلاق المكره شيئا وكان عبد الرحمن يحدثنا عنهما جميعا بمرسله}
فلم يفُت عمرو بن علي الفلاس - رحمه الله - أن يبين ذلك الحديث المرسل، فذكره، ومنه نعرف مراده بكلمة مرسل. ولا أظن مثل هذا يخفى عليك!!
ثم إن صحَّ فهم كلمة (مرسل) في هذا السياق بأنها بمعنى المنقطع؛ فانظر إلى سعة هذا النفي وعمومه وإطلاقه في سائر مرويات قتادة المتكاثرة، وانظر إلى خصوص كلمة البخاري في رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة، فأيهما المقدم؟ ولمَ لا يكون خفي على الفلاس هذا الانقطاع؟
وقد تبين أن كلام البخاري إنما كان في رواية بعينها، لم يُذكَر فيها عبد الله بن بريدة إلا على سبيل الخطأ. وعمرو بن علي الفلاس أعلم بما سمع من يحيى بن سعيد القطان.
والله تعالى أجل وأعلم.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[07 - 03 - 08, 02:50 م]ـ
فعدم تضعيف المتقدمين والمتأخرين للحديث لا يفيد في كونه صحيحًا.
لكن يفيد في أن المعاصرين يحتاجون إلى أكثر من هذا في إثبات الانقطاع.
ونعم؛ لم ينقل الحافظُ كلمةَ البخاري بنصِّها، وإنما من حفظه بفهمه لها، ولا يعجبني تجاوز فهم مثل هذا الإمام -خاصة في كتابه النكت- بمثل لمزه بعدم الدقة في النقل!
الحق أن هذا الكتاب لم يحرره الحافظ كما ينبغي، ولم يتسن له ذلك:
وإذا نظرنا إلى ما نقله د/ ربيع بن هادي المدخلي ص/888 وص/ 889 من نقل آخر ما جاء في النسخ التي اعتمد عليه:
قال: حفظه الله:
قال ناسخ (ر) (هذا آخر ما وُجد بخطه رحمه الله) ص888
ونقل أيضا: ص 889:
قال ناسخ (هـ): هذا آخر ما وُجد بخطه)
قلت: والكتاب ينتهي عند التعليق على النوع الثاني والعشرين: معرفة المقلوب.
فالظاهر أن الحافظ لم يتم الكتاب ولم يحرره، والأهم أنه يبدو أنه لم يأذن فيه لأحد. إنما وجدوه بخطه.
والله تعالى أجل وأعلم
¥