ثانياً: ذكر أشهر شيخين وتلميذين له أحدهما المذكور في الإسناد المدروس؛ ليتجنب الطالب الغلط بالترجمة لغير المقصودين في الإسناد، هذا عند التطبيقات العملية التي يُدرب عليها الطلاب؛ لأن الأصل عدم ذكرهم في دراسة الأسانيد إلا عند الحاجة كمعرفة حال المجهولين، والمختلطين الذين تتميز مروياتهم بحسب من روى عنهم.
ثالثاً: بيان كلام نقاد المحدثين في الراوي جرحاً وتعديلاً، وهم فيه على أحوال:
الأولى: اتفاقهم على حكم واحد في الراوي تعديلاً أو تجريحاً، فيجمل بيان حال هذا الراوي بذكر نتيجة دراسة حاله بحكم الحافظ ابن حجر عليه في تقريب التهذيب ـ ما لم يترجح خلافه ـ موثقاً بمجرد ذكر أسماء أشهر النقاد وأعلمهم الذين اعتمد الحافظ ابن حجر حكمهم، ويرتب هؤلاء النقاد بحسب تقدم وفاتهم. (انظر الجدول الملحق رقم 1)
الثانية: اختلافهم في الراوي تعديلاً و تجريحاً، مع شهرة هذا الخلاف وتحريرهم له واستقرارهم فيه على حكم عليه عملهم، فيجمل بيان حال هذا الراوي، مع الإشارة المجملة لاختلافهم فيه، ثم تذكر نتيجة دراسة حاله بحكم الحافظ ابن حجر عليه في تقريب التهذيب ـ ما لم يترجح خلافه ـ موثقاً بكلام أشهر النقاد وأعلمهم الذين اعتمد الحافظ ابن حجر حكمهم، ويرتب هؤلاء النقاد بحسب تقدم وفاتهم. (انظر الجدول الملحق رقم 1)
الثالثة: اختلافهم في الراوي تعديلاً و تجريحاً سوى ما تقدم، فتفصل حال الراوي حسب مقتضى المقام مقدماً:
•1 - أقوال المعدلين بمرتبة الثقة وما فوقها، مرتبة حسب تقدم تقدم وفاتهم.
•2 - ثم أقوال المعدلين بمرتبة التوسط، مرتبة حسب تقدم وفاتهم
•3 - ثم أقوال المجرحين، مرتبة حسب تقدم وفاتهم.
•4 - ثم أقوال واصفيه بالاختلاط، مرتبة حسب تقدم وفاتهم، ويرجع فيه إلى كتب المختلطين، وغيرها.
•5 - ثم يبين الراجح بذكر نتيجة دراسة حاله محدداً مرتبة متوسط الحال ومن فوقه، ومرتبة الضعيف ومن دونه، مبيناً مرجحاتها والاجابة على المخالف بقرائن الترجيح والضوابط العلمية، معتمداً في النتيجة على حكم الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب- ما لم يترجح خلافه-. ويذكر في النتيجة أيضاً: ما يُميز مرويات المختلط الذين ترجح تعديله قبل الاختلاط وأمكن التفريق بين حديثه قبل الاختلاط وبعده، بحسب أدائه من حفظه وكتابه، أو من طريق البلدان التي حدث فيها قبل الاختلاط وبعده، أو من طريق تلاميذه سيما إن كان أحدهم ثقة مشهوراً بتجنب مرويات المختلط التي غلط فيها كشعبة بن الحجاج الثقة الثبت الناقد.
ولتحديد مرتبة الراوي أثر في الحكم على الإسناد صحة أو حسناً، أو ضعفاً، أو ضعفاً شديداً، أو وضعاً، ولها أثر أيضاً في معرفة ترجيح أوجه الرواة عند اختلافهم.
وتختلف دلالة ألفاظ التعديل والتجريح بحسب قرائن سياقها، وقد تختلف بحسب منهاج النقاد الخاصة.
ومدار مراتب ألفاظ التعديل والتجريح على خمس مراتب: اثنتين للتعديل، وثلاث للتجريح:
المرتبة الأولى: الثقة، فما فوقها، ولها درجات أهمها:
الدرجة الأولى: أرفعها وأعلاها وصف الراوي بما يدل على المبالغة كقولهم: "إليه المنتهى في التثبت"، أو: "لا أعرف له نظيراً في الدنيا"، أو: "لا يُسأل عن مثله"، أو: "هو أجلّ من يُقال فيه: ثقة" , أو: "ركن في الصدق".
وكذا المعبّر عنه بصيغة التفضيل، كقولهم: " أضبط الناس"، أو: " أوثق الناس"، أو: "أحفظ الناس".
الدرجة الثانية: مكرر لفظ التوثيق كقولهم: "ثقة ثقة"، أو: "حجة حجة"، أو الموثق المؤكد بصفة أخرى دالة على التوثيق، كقولهم: "ثقة ثبت"، أو: "ثقة حجة"، أو: "ثبت حافظ"، أو: "ثقة متقن"، أو: "ثقة مأمون صاحب حديث".
الدرجة الثالثة: مفرد صيغة التوثيق، وما دل عليها، كقولهم: "ثقة"، أو: "ثبت"، أو: "حجة"، أو: "متقن"، أو: "حافظ".
وهذه الدرجات لها فوائد أهمها: الترجيح عند اختلاف الرواة إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع التي منها: اقتران رواية المفضول بمرجحات تصحح روايته إن لم تكن هي المحفوظة.
حكم إسناد حديث الموصوف بألفاظ هذه المرتبة:
الأصل الحكم على إسناد حديث الموصوف بها "بالإسناد الصحيح" بالضوابط التالية:
•1 - تحقق هذا الوصف في جميع رواة الإسناد المدروس.
•2 - اكتمال بقية شروط صحة إسناد الحديث.
¥