ولأبي عبد الله محمد بن عبّاد الأصفهاني (688هـ) ـ وهو تلميذ تاج الدين الأرموي ـ الكاشف عن المحصول، لكنه مات ولم يكمله، وقد اجتهد فيه كل الاجتهاد أن يجيب عما أُورد على المحصول، وعلى وجه الخصوص ما أورده كل من: نجم الدين النقشواني (651هـ) في التلخيص، وسراج الدين الأرموي في التحصيل، والتبريزي (621هـ) في تنقيح المحصول، وحيث إن الأصفهاني قد وقف على شرح القرافي للمحصول فقد أودع كتابه الكثير من محاسنه، بل أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير.
وللقرافي المالكي (684هـ) ثلاثة كتب على المحصول:
شرح مطول، سماه نفائس الأصول، واختصار له، وهو تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وله على هذا المختصر شرح متوسط، وهو شرح تنقيح الفصول، وقد أضاف عليه ـ لبيان مذهب الإمام مالك ـ كتبا ثلاثة: الأول: كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب (422هـ) صاحب الملخص، والثاني: كتاب الإشارة للباجي (474هـ) صاحب إحكام الفصول، والثالث: كلام ابن القصار؛ إذ ليس له كتاب في أصول الفقه سوى مقدمته الأصولية لكتاب عيون المسائل.
وقد استفاد من شرح التنقيح ابن جزي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وعلى التنقيح شرح مختصر لابن حلولو (898هـ)، وشرح آخر للرجراجي الشوشاوي (899هـ) سماه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وحاشية لمحمد حمودة بن جعيط (1337هـ) اسمها: منهج التوضيح والتصحيح لحل غوامض التنقيح، وللقاسمي (1332هـ) اختصار لمتن التنقيح، وذلك ضمن كتاب عُرف باسم متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة؛ حيث اختار فيه لكل مذهب متنا مختصرا، وقد قام بنشره والتعليق عليه.
وللفخر الرازي كتاب المعالم الذي شرحه ابن التلمساني (644هـ).
ثم جاء سيف الدين الآمدي (631هـ) الذي ألف كتابه المحكم: الإحكام في أصول الأحكام؛ لخص فيه المستصفى والمعتمد، مع رجوعه إلى المحصول للرازي، وقد مال فيه الآمدي إلى جانب تحرير الأقوال وتحقيق المذاهب ونقد الحدود؛ ليصبح كتاب الإحكام مدرسة مستقلة.
وقد قام كل من الرازي والآمدي باختصار كتابه، وذلك في المنتخب للرازي، ومنتهى السول للآمدي، والعجيب أن الآمدي ألف الإحكام والمنتهى وعمره يناهز الثمانين.
ومن الطريف أن اسم هذين الكتابين جاء موافقا لكتابين سابقين، أولهما: المحصول لابن العربي المالكي (543هـ) حيث أخذ معظمه من شيخه الغزالي في كتابه المنخول من تعليقات الأصول، والغزالي في كتابه هذا التزم تعليقات شيخه إمام الحرمين واقتصر عليها في الغالب، وثانيهما: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (456هـ) الذي قام فيما بعد بتقريبه في كتابه الصغير: النبذ.
وقد قام صفي الدين الهندي (715هـ) ـ وهو تلميذ سراج الدين الأرموي ـ بالجمع بين كتابي المحصول والإحكام في نهاية الوصول، ثم اختصر النهاية في الفائق.
(7)
ثم جاء إمامان: الأول: ابن الحاجب (646هـ) ـ تلميذ الآمدي وصاحبه ـ الذي قام باختصار الإحكام في كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ويسمى بالمختصر الكبير، ثم اختصر المنتهى في كتاب مختصر المنتهى، وهو الذي شاع وذاع.
والثاني: البيضاوي (685هـ) الذي قام باختصار الحاصل للأرموي ـ وهو مختصر من المحصول ـ في مختصره المشهور: منهاج الأصول.
ثم تكاثرت شروح الأصوليين وتعليقاتهم على هذين المختصرين، أعني: مختصر المنتهى لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي.
(8)
أما مختصر ابن الحاجب فقد شرحه العضد الإيجي (756هـ)، وعليه حاشية لسعد الدين التفتازاني الحنفي (793هـ)، وحاشية أخرى للسيد الشريف الجرجاني (816هـ)، وشرحه أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني (749هـ) في بيان المختصر، وإلى هذين الشرحين ـ غالبا ـ يرجع الرهوني المالكي (773هـ) في شرحه المسمى: تحفة المسؤول مع عنايته بتحرير مذهب الإمام مالك، وشرحه أيضا: البابرتي الحنفي (786هـ) في كتابه: الردود والنقود، وقد أخذه من بيان المختصر لشيخه الأصفهاني، وسعى فيه إلى نصرة مذهب إمامه أبي حنيفة، والرد على ثلاثة من مخالفيه: الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، وللبابرتي كتاب التقرير، وهو شرحٌ لأصول البزدوي.
¥