وهنا مجاز بحذف المتعلق بناء على أصالة "الباء"،وإن الحذف مطلقا مجاز إن توقف عليه الكلام لفظا ومعنى، وأما على أنه مجاز بشرط تغير حكم الباقي فليس حذف المتعلق مجازا.
المجاز 7:
في حذف المتعلق مجاز بالزيادة بناء على زيادة "الباء" أو "اسم" قال المنياوي في شرحه على الحلية نقلا عن الأمير: والحق أنه مجاز بمعنى خلاف الأصل لا بمعنى الكلمة.
المجاز 8:
قال المنياوي:
اضافة اسم إلى الله حقيقية إن أريد من لفظ الجلالة الذات وعليه ما مر من مجاز على المجاز (المجاز5) وبيانية إن أريد نفس اللفظ وهي مجاز بالاستعارة عندهم لأنها مقابلة للحقيقة والإضافة نسبة جزئية بمنزلة معنى الحرف والاستعارة فيه تبعية فكذا ما هو بمنزلته ..
وقرر الاستعارة العلامة الدسوقي على هذا النحو:
أن تقول إن هيئة الاضافة موضوعة لتخصيص الاول بالثاني أو تعريفه به، واستعملت هنا في تبيين الثاني للأول بأن شبه مطلق نسبة شيء لشيء على أن الثاني مبين للأول بمطلق نسبة شيء لشيء على أن الثاني مخصص أو معرف للأول بجامع مطلق التعلق في كل، فسرى التشبيه للجزئيات واستعيرت صورة الإضافة الموضوعة للنسبة الجزئية المفيدة للتعريف أو التخصيص للنسبة الجزئية المفيدة للبيان على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ..
انتهى.
إذا تقرر هذا فاعلم أيها المسلم أنك كلما قلت "باسم الله"وقع كل ما قرره الدسوقي في ذهنك علمت به أم لم تعلم!!
هذه الطلاسم هي التي أنكرها أمثال الإسفرائيني لو كان الشوكاني يعلم (راجع اللمعة9)
المجاز 9:
"الله"مجاز –لا حول ولا قوة إلا بالله!! -
على اعتبار أن" الله" كلي وضعا ولكنه لا يستعمل إلا في الجزئي باعتبار خصوصه ...
انظر نقل المنياوي عن الأمير ...
قال السيوطي في الإتقان:الأعلام واسطة بين الحقيقة والمجاز. وعلق المنياوي: كأنه لاحظ أنها ليست من موضوعات اللغة الاصلية ....
فعلى مذهب السيوطي اسم الله لا حقيقة ولا مجاز!!
المجاز 10:
الرحمن الرحيم ..
مجازان مشهوران عند كل المتكلمين أشاعرة ومعتزلة لا نحتاج إلى تفصيل الكلام فيه.
فهذه عشرة كاملة ..
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[21 - 10 - 07, 07:13 م]ـ
اللمعة 11:
"إجراء الاستعارة" من الأدوات الأساسية في الدرس البلاغي الموروث، ومعناه بيان آليات "عقد الترميز" التي تنتج الاستعارة أوبيان آليات" حل الترميز" في تلقي الاستعارة "
والترديد هنا للإشارة إلى أن الإجراء يتم على صعيد" إنتاج "الاستعارة من لدن المتكلم مثلما يتم على صعيد" استهلاك" الاستعارة من لدن المتلقي.
فالأول من وظائف الاستعمال والثاني من وظائف الحمل.
ملاحظة:
نقترح اصطلاحي "عقد الترميز " مقابلا للمصطلح الأعجمي encoder وضده "حل الترميز" المقابل ل decoder وهما أفصح بكثير مما يستعمله المستعملون من التشفير وفك الشفرة .. فمن مجموع المتكلمين والسامعين يتألف "أهل الحل والعقد"اللساني!
يكون الترميز في الحدث الاستعاري"ببيان العمليات الذهنية واللغوية التي اقتضاها ظهور الاستعارة على سطح النص، أما حل الترميز فهو بيان العمليات التي قام بها المستمع لفهم التعبير الاستعاري.
ولا يخفى أن انعقاد الترميز يكون قبل استعمال العبارة المجازية بخلاف حل الترميز الذي يكون بعد سماعها. فالمتكلم" يفكر" ثم "يقول"، والمستمع "يسمع" القول ثم "يفكر "،واستبطان مضمون ذلك الفكر وإخراجه بالعبارات هو بالضبط ما يريده البلاغيون بمصطلح" إجراء الاستعارة".
بيد أن مفهوم إجراء الاستعارة يكشف عن خلل أصولي (= ابستملوجي) في بناء النظرية البلاغية .. ومرد هذا الخلل إلى شرطي "الصحة" و"الصلاحية " المعتبرين وجوبا في كل نظرية تريد أن تكون علمية ..
ومن قوادح الصلاحية التكثير والتطويل بلا طائل مثل صنيع البلاغيين في التشقيق وتكثير الأنواع
في تعسف ظاهر .. فإجراء الاستعارة في المصدر غيره في المشتق أو في الحرف، والقاعدة عندهم هو توهم المجاز في كل شيء فعبارة مثل "النهار صائم"
تحتمل (تحمل) عندهم أربع مجازات مع أن الجملة مكونة من كلمتين فقط:
مجاز في المسند،
مجاز في المسند إليه،
مجاز في الاسناد،
ومجاز في التركيب برمته ...
لكن الخلل الحقيقي في معيار الصدق ...
فيقال للبلاغي:
¥