[بين التوكيد والمجاز ...]
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[21 - 01 - 09, 12:41 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..
أحبتي الكرام ..
معلوم أنه قد تقرر أن التوكيد بلفظ (النفس) و (العين) واقع في اللغة ..
والفائدة منهما رفع احتمال المجاز عن اللفظ المؤكد ..
وعليه:
فنفي المجاز يلزم منه وقوع التوكيد بهما لغوا في الكلام ..
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ..
----
خذها خاطرةً من أخيك ..
ولاتعجل بالتثريب ..
فالمراد من الطرح الاستفادة قبل أن يكون للإفادة ..
دمتم موفقين مسددين ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 08:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأمر لا يحتمل التثريب يا أخي الكريم، فالخلاف في المسألة معروف.
ولكن ما تفضلت بذكره يمكن أن يجاب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا يمكن أن يصح لو كان منكر المجاز يقول: إن قولنا: (فعل فلان نفسه) يساوي قولنا: (فعل فلان) من كل وجه، وهذا غير صحيح؛ فإن قولنا (فعل فلان) يحتمل أن يكون قد فعل بنفسه، ويحتمل أن يكون أمر غيره أن يفعل، ويعرف المقصود من القرائن والسياق، فإذا قلت: (بنى الأمير المسجد) فالقرائن الحالية والعقلية تدل على أنه لم يحمل الحجر والرمل بنفسه، وإنما أمر من ولي ذلك، فهذا نوع من القرائن، ومن القرائن أيضا استعمال التوكيد بالنفس والعين، فمنكر المجاز يقول: إن التوكيد لم يقع لغوا، وإنما وقع كقرينة تحدد المراد كما تفعل القرائن الأخرى.
الثاني: أن التوكيد يدخل الكلام لأغراض أخرى غير رفع احتمال المجاز؛ كما قال الناظم:
وأكدوا تقريرا او قصد الخلوص ................... من ظن سهو أو مجاز أو خصوص
ولا أقصد بهذا الكلام ترجيح قول على قول، وإنما المراد بيان أن هذا الوجه لا يلزم منكري المجاز.
ـ[أبو طعيمة]ــــــــ[21 - 01 - 09, 03:41 م]ـ
السلام عليكم ..
أخي أبا مالك حفظه الله ..
كنت قد قرأت مرة في منتدى الألوكة كلاما لكم حول الثمرة العملية لتقسيم الكلام إلى مجاز و حقيقة لا سيما في الأحكام وكأنكم تميلون إلى أنه لا فرق بين المثبتين و من نفى أو أنه لا داعي لهذا التفريق أصلا وللحديث عن ثمرة عملية لهذا التقسيم في الأحكام أو العقائد فالأصل أن نبحث عن ثمرة علمية في اللغة يُسار إليها بوجود التقسيم و تنتفي بانتفاءه ... ولكن ثمة مسلمات يجب التعامل معها للوصول إلى ثمرة عملية لهذا التقسيم و منها:
أولا: أنه لا خلاف بين هذا و ذاك في استخدام اللفظ الواحد للدلالة على معان شتى.
ثانيا: أن القرينة في كلام المتكلم هي اللتي تقرر المعنى لهذا اللفظ دون غيره من المعاني سواء كانت قرينة قوية أو ضعيفة أو ضمنية أو مصرحا بها.
ثالثا: أنه ممكن في اللغة وجود مثال من كلام ليس فيه قرينة البتة تدل على معنى دون غيره من المعاني و بالتالي يجب الرجوع إلى أصل يرفع الخلاف في فهم السامعين و يبين أن المراد هو هذا المعنى بعينه لا غيره ..
ومع غض الطرف عن كون هذا الأصل وضعا أو استعمالا شائعا إلا أنه الحكم في اختيار المعنى من دون وجود قرينة تدل عليه ...
وعليه فإذا استطاع أحد أن ينفي وجود مثال في اللغة يخلو من القرائن خلوا تاما فينتقض عندئذ إثبات المثبتين و العكس بالعكس ..
وهنا يظهر الفرق جليا بين كلا الفريقين فلو سلمنا وجود هذا المثال في اللغة فكيف يستطيع من نفى أن يحمل معنىً للفظ من دون قرينة؟ وعندئذ يتساوى في عرف النافين كل المعاني اللتي يحتملها اللفظ لأنه لا قرينة البتة .. وهذا خطير إذا طبقناه في العقيدة في الأسماء و الصفات وهذه ثمرة عقيدية
ولكن المثبتين يحملون المعنى المراد من اللفظ على الأصل وبالتالي لا يختلفون في هذا المعنى ....
ولا أضرب هنا مثلا ما لأن في الذهن مثلا عقيديا كنتُ قد ضربته قبلا فحُذفت المشاركة ..
بارك الله فيكم
.
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[21 - 01 - 09, 03:57 م]ـ
أخي ابو مالك جزاك الله خيرا
لا زلت أتتبع مواضيعك ومشاركاتك في المجاز وثمراته وأستفاد منك
وما زلت أجمع النقاط التي لي فيها اقوال ولعل الله تعالى ينعم علينا بموضوع يكون الوقت تحت امرنا فنتدارس فيه
أما ردك هنا فان الحق فيه إن شاء الله تعالى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 04:57 م]ـ
السلام عليكم ..
¥