وللحديث شوهد كلها تالفة الأسانيد!! وقد قال البيهقي في الآداب [عقب رقم/ 484]، بعد أن روي الحديث من الطريق الماضي: (ورُويَ من أوجه أخري ضعيفة!!).
ورأيت العقيلي قد قال في الضعفاء [4/ 328/ ترجمة وكيع بن محرز السامي]، بعد أن روى بعض شواهده المنكرة إسنادًا!! (والرواية في هذا الباب فيها لين!!)
يعني: لا يصح في ثوب الشهرة حديث!! وهو قولنا إن شاء الله.
تابع البقية ....
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 01:55 ص]ـ
[تنبيه مهم]: زعم البيهقي عقب روايته في (الآداب) أن أبا عوانة الوضاح قد روى هذا الحديث عن عثمان بن أبي زرعة بإسناده به موقوفًا!! هكذا قال!! ولم يذكر برهان ذلك بإسناده إلى أبي عوانة!!! فأراه وقع في ذلك الوهم الذي وقع فيه أبو الحجاج المزِّي بعده!! فإنه قال في (تحفة الأشراف) [رقم/7464]: (ولم يرفعه أبو عوانة)!
وقبله قال المنذري في (مختصر السنن): (لم يرفعه أبو عوانة)! كما في عون المعبود [11/ 50].
ومنشأ دعوتهم في كون أبي عوانة قد روى هذا الحديث عن عثمان بإسناده به موقوفًا!! أنهم وقعوا على قول أبي داود في (سننه) وهو يقول: (حدثنا محمد بن عيسي ثنا أبو عوانة) ثم قال أبو داود: (وحدثنا محمد بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال: ... ) وساق الحديث!!
فكأنهم فهموا من قول محمد بن عيسى - وهو ابن الطباع - في روايته عن شريك القاضي: (يرفعه ... ) أن أبا عوانة لم يرفعه عن عثمان!! وهذا الفهم فيه نظر!! كما قاله صاحب عون المعبود [11/ 50]، متعقبًا على المنذري!! وأيَّد ذلك النظر بكون ابن ماجه قد روى هذا الحديث من طريق أبي عوانة به بإسناده مرفوعًا ...
فكأنه يستبعد أن يكون قد اخْتُلِف على أبي عوانة في رفْعِه ووقْفِه!!
ولم يُجِبْ عما وقع في سياق إسناد أبي داود من إشكال أوجب على من ذكرنا دعوى كون أبي عوانة قد خالف شريكًا في رفْعه!! ووقَفَه عن عثمان عن المهاجر عن ابن عمر به .... !!
وبيان ذلك عندي: أن أصل رواية أبي داود عن محمد بن عيسى عن أبي عوانة كانت هكذا: (عن عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به .... ).
أما شريك: فلم يذكر فيه: (النبي صلى الله عليه وسلم) صريحًا! إنما أشار إليه بنحو قوله عقب روايته عن عثمان عن مهاجر عن ابن عمر: (يرفعه قال: .... إلخ). وربما كان قوله: (يرفعه) من مقول من فوق شريك!
وكان محمد بن عيسى بن الطباع من الحفاظ المتقنين الذين كان يتحرُّون الضبط في روايتهم؛ ونَقْلَ الأخبار كما سمعوها سندًا ومتنًا دون زيادة أو نقصان؛ فنقل لأبي داود ما سمعه من أبي عوانة بلفظه، كما نقل له ما سمعه من شريك بلفظه؛ وتصرَّف أبو داود في سياق إسناد أبي عوانة عن شيخه؛ فلم يسقْه كله كما ساق رواية شريك؛ وذلك لاتفاق الروايتين سندًا؛ إلا أنه ذكر ما وقع في سياق رواية شريك من قوله: (يرفعه) توافقًا منه على طريقتهم في الاهتمام بِذِكْرِ العبارات الدالة على رفْعِ الحديث دون صريحها!! [وأعني بالصريح منها: ما ذُكِرَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بالدال على هذا الصريح: مثل قول الراوي: (يرفعه) أو (ينميه) أو قوله: (رواية) ونحو تلك العبارات .... ] لكونها خرجت عن المعتاد في التحديث والإخبار عند النَّقَلَة؛ فَأوْلُوها منهم اهتمامًا ومحافظة على الإتيان بها كما سمعوا، ولا تراهم يفعلون ذلك دائمًا في تلك العبارات الصريحة في رفع الحديث .......
ولعله لظهور تلك النكتة: جرى عمل كثير من كبار المتأخرين على عزو هذا الحديث إلى أبي داود (مرفوعًا) مطلقًا، دون الإشارة إلى أنه موقوف عند أبي داود من طريق أبي عوانة!
والحاصل: أن دعوى كون أبي عوانة قد وقَفَه! استنادًا إلى ما وقع من الإيهام في سند أبي داود!! فغير ناهض ولا صريح عندي!! والقول ما قلته لك ... وربي أعلم وأجل.
فإن لم ينفع جميع ما قلتُه في هذا الصدد! فلا مناص من الاعتراف بكون أبي عوانة قد اخْتُلِفَ عليه في رفْعه ووقْفِه! والوقف هو المحفوظ عنه. وبه يتأكَّد قولُ أبي حاتم الرازي: (هذا الحديث موقوفًا أصح). والله المستعان لا رب سواه.
تابع البقية ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 02:17 ص]ـ
¥