ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[26 - 02 - 10, 07:47 م]ـ
وهكذا رواه أبو معاوية الضرير عن مهاجر بن عمرو عن ابن عمر .....
قد سقط - عفوًا - ذكر (الليث) بين أبي معاوية والمهاجر!
وصواب العبارة:
وهكذا رواه أبو معاوية الضرير عن الليث عن مهاجر بن عمرو ....
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 07:02 م]ـ
مهاجر بن عمرو النبال الشامي، روى عنه جماعة أكثرهم ثقات مشاهير، وقد ذكره ابن حبان في الثقات [428/ 5]، ولم يغمزه أحد من المتقدمين فيما أعلم!!
ثم جاء الحافظ وقال في ترجمته من (التقريب): (مقبول) يعني إذا توبع؛ وإلا فلَيِّن!! كما نص على ذلك في ديباجة (تقريبه) ولا يُوافق عليه بشأن هذا الرجل!!
بل التحقيق: أنه شيخ صدوق مقبول الرواية إن شاء الله
جزاك الله خيرا على جهودك في هذا الملتقى
أرجو أن تذكر لي الجماعة الثقات الذين رووا عن مهاجر الشامي والذين حملوك على إخراجه من حيز الجهالة إلى الصدق، وهل وقفت على سماع مهاجر من ابن عمر رضي الله عنه؟
وفقك الله
ـ[محمد بن عبدالله الحلبي الأثري]ــــــــ[07 - 03 - 10, 02:59 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
بارك الله فيك أخي وجزاك خيرا , ولو سمحت لي بالتعليق على كلام المحقق مستعينا بالله جلا وعلا , وبداية أحب أن ألخص كلامَه السابق باختصار , وبيانَ موضع العلة التي أشار إليها و هو ما خلاصته:
أن المرفوع قد رواه شريك وأبو عوانة (1) عن عثمان بن أبي زرعة (الثقة الحجة المأمون) عن مهاجر
والموقوف رواه ليث بن أبي سليم وأبو معاوية الضرير عن مهاجر فخالفا عثمان فوقفاه.
فرجح المحقق الموقوف تبعا لأبي حاتم الرازي "رحمه الله" تقليدا محضا منه له دون حجة أو تحقيق إنما بتقليد جامد أبعدَ فيه عن القواعد العلمية الصحيحة والبحث الرصين
فأقول: أولا:ما كان ينبغي له أن يُصدر الحكم على الحديث بالضعف وقد صححه موقوفا وكان عليه أن يقول "صحيح ولكنه موقوف" مع أنه من حيث النتيجة لا فرق إن صح مرفوعا أو موقوفا لأن هذا الحديث له حكم الرفع كما سيأتي وعليه أطلق القول بأنه لا يصح في ثوب الشهرة حديث.
ثانيا: رده لهذه القاعدة "تقديم رواية المقبول حديثه في الجملة، على المردود حديثه في الجملة " التي لا خلاف فيها , وادعى أن لها قيد من لم يتقيد به لم يفهم تصرفات حُذَّاق نُقَّاد الصَّنْعة في هذا الفن ولم يخْبر دقيق مسالكهم في نقد الأخبار والأسانيد فيا ليت شعري هل فهم المحقق لماذا صحح أبو حاتم الوقف؟ اللهم لا , فإنه وجد كلام أبي حاتم هكذا فرآى أنه لا مناص من الأخذ به لأنه من المتقدمين فقوله حجة منزلة عند بعضهم دون عبء بالمنذري وابن القطان والمناوي والشوكاني والألباني وغيرهم الذين جهلوا مقام أبي حاتم -على قول المحقق- فحسنوا الحديث جميعا ولكنه اعتذر عنهم بكونهم لم يطَّلِعوا على من وقفه على ابن عمر ولا وقفوا على تصحيح أبي حاتم لوقْفِه, فنقول له: يكفي أنك أنت من اطلع!!
وإن كان كلام أبي حاتم لا يُرد إلا من قبل من هو بوزنه وأن يكون حصرا من المتقدمين دون التفات لمن تأخر من العلماء المحققين فهذا قول مجانب للصواب بعيد كل البعد عن الحق وإلا ماذا نفعل بما انتقده الدارقطني على الشيخين فهو ليس مثلهما وقل مثل ذلك في كتاب بيان خطأ البخاري للرازي وموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب .... لذلك قال المحقق "فينبغي التسليم له فيما يقول" , يعني دعوة إلى التقليد الأعمى فجلالة القائل تغنيك عن النظر في الدلائل , والتقليد المذموم لا ينحصر في جانب العقيدة وحده ولا الفقه وحده إنما هو في كل الفنون وهذا من منهج أهل الحق وإلا كيف نسلم من خطأ إمام ما وهو ليس بمعصوم , والله المستعان
وبالعودة إلى القاعدة السابقة التي ردها المحقق نقول: قد مشى عليها كل أهل الحديث الأثر وإلا {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
فمخالفة الضعيف للثقة تكون منكرة مردودة وهذا مبسوط مشروح في كتب المصطلح , مأخوذ من صنيع علماء الشأن وفرسان الميدان , ولله الحمد.
وفي هذا الحديث جعل المحقق رواية ليث وأبو معاوية راجحة على رواية عثمان
والرد عليه من وجوه:
الأول: أن ليث وأبا معاوية مجتمعين لا ينهضان لمعارضة عثمان
¥