تفرد به عن عمرو بن قيس -فيما وجدت-: أسباط بن محمد، وأسباط بن محمد وثقه ابن معين في رواية، وقال في أخرى: (ليس به بأس، وكان يخطئ عن سفيان)، وقال في أخرى: (الكوفيون يضعِّفونه، وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف والشيباني)، فكأن توثيق ابن معين متجه في المقام الأول إلى روايته عن هذين فقط، وقال أبو حاتم: (صالح)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال يعقوب بن شيبة: (ثقة صدوق)، وغالبًا ما يقصد يعقوب بالثقة حال ركَّب عبارتَي تعديل: الثقة والصلاح في الدين، وقال ابن سعد: (كان ثقة صدوقًا، إلا أن فيه بعض الضعف) وقال العجلي: (لا بأس به)، وقال العقيلي: (ربما يهم في الشيء).
فلعل الراجح من كل هذا: أن أسباط صدوق له أوهام عن الثوري خاصة، وقد يهم عن غيره، وهو ثقة صحيح الحديث عن مطرف والشيباني.
وروايته هذه عن عمرو بن قيس لا بأس بها، وليست بتلك القوية.
5 - ليث بن أبي سليم عن الحكم:
# التخريج:
أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (1158) عن المعتمر بن سليمان، والمحاملي في أماليه (279 - رواية ابن البيِّع) من طريق شيبان، كلاهما عن ليث، عن الحكم، بنحوه؛ مرفوعًا، إلا أن المعتمر أرسله عن ليث، فجعله عن ابن أبي ليلى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرة.
# الدراسة:
اختُلف في هذا الحديث عن ليث:
- فرواه المعتمر بن سليمان عنه، مرسلاً.
- ورواه شيبان عنه، متصلاً مرفوعًا.
ولعل المعتمر قصَّر به، أو كان ليث نفسه يقصِّر به أحيانًا، ويجوِّده أحيانًا.
6 - مالك بن مغول عن الحكم:
أخرجه مسلم في صحيحه (596)، والبيهقي في الكبرى (2/ 187) وشعب الإيمان (606)، وأبو نعيم في مستخرجه (1322) -ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 268) -؛ من طريق عبدالله بن المبارك، وأبو عوانة (2081)، وأبو نعيم في مستخرجه (1322)؛ من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو عوانة (2081)، وابن حبان في صحيحه (2019)، والطبراني في الكبير (19/ 123)؛ من طريق شعيب بن حرب، وأبو نعيم في مستخرجه (1322) من طريق سعيد بن سالم، والبيهقي في الدعوات الكبير (121) من طريق يحيى بن أبي بكير؛ جميعهم (ابن المبارك، وأبو أحمد الزبيري، وشعيب بن حرب، وسعيد بن سالم، وابن أبي بكير) عن مالك بن مغول، عن الحكم، بنحوه؛ مرفوعًا.
7 - محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الحكم:
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 122)، وابن ثرثال في جزئه (4)، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (764)؛ من طريق جعفر بن عون، عن ابن أبي ليلى، بنحوه؛ مرفوعًا.
8 - إبراهيم بن عثمان أبو شيبة عن الحكم:
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 123)، والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 111، 112)؛ من طريق علي بن الجعد، عن أبي شيبة، بنحوه؛ مرفوعًا.
9 - زيد بن أبي أنيسة عن الحكم:
# التخريج:
أخرجه محمد بن الفضل بن نظيف في حديثه عن أبي الفوارس الصابوني وغيره من الشيوخ (25/ترقيم جوامع الكلم)، والخلعي -ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 269) -؛ من طريق هلال بن العلاء، عن سليمان بن عبيدالله، عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد، عن الحكم، بنحوه؛ مرفوعًا.
# الدراسة:
في إسناده سليمان بن عبيدالله الرقي، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: (ما رأينا إلا خيرًا، صدوق).
وفيه عبيدالله بن عمرو الرقي، وفيه كلام، وكان راويًا لزيد بن أبي أنيسة.
# دراسة الخلاف عن الحكم بن عتيبة:
تلخص مما سبق أنه اختُلف على الحكم:
- فرواه شعبة بن الحجاج ومنصور بن المعتمر عنه موقوفًا،
- ورواه حمزة الزيات وعمرو بن قيس الملائي وليث بن أبي سليم ومالك بن مغول ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم بن عثمان أبو شيبة وزيد بن أبي أنيسة عن الحكم مرفوعًا.
وقد تبين أن في ثبوت رواية عمرو بن قيس وزيد بن أبي أنيسة نظرًا.
وحمزة الزيات صدوق له أوهام، وليث بن أبي سليم ضعيف مضطرب الحديث، وابن أبي ليلى ضعيف سيئ الحفظ، وأبو شيبة متروك الحديث.
فالناهض للخلاف من روايات الرفع -حقيقةً-: رواية مالك بن مغول، وبقية الروايات تتعاضد بنفسها وبرواية مالك، إلا أن اتفاق الثقتين الثبتين الحافظين شعبة ومنصور عن الحكم على وقف الحديث أقوى من رواية من رفعه وأصح، وشعبة بن الحجاج كان من أثبات الناس في الحكم، وقدَّمه أحمد بن حنبل على غيره فيه، وقال: (لولا شعبة ذهب حديث الحكم)، ومنصور بن المعتمر كان أثبت من الحكم نفسه -في رأي بعض الأئمة-، وكان يقارن بينه وبينه، وكان أثبت أهل الكوفة وأتقنهم.
وإلى جانب اتفاق هذين الحافظين؛ فإن في رفع الحديث سلوكًا للجادة، واتباعًا للطريق المعروفة، ورواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مرفوعًا من الروايات المشهورة، والجوادِّ المسلوكة، وجاء بهذا الإسناد غيرُ حديثٍ مرفوع، وغيرُ خافٍ أن مخالفة الجادة من قرائن الضبط والحفظ عند الأئمة.
وقد رجَّح الوجهَ المرفوعَ: الحافظ أبو الحسن الدارقطني، قال -في التتبع (ص239، 240) -:
(وأخرج مسلم من حديث الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب مرفوعًا: «معقبات لا يخيب قائلهن ... »، من حديث مالك بن مغول وعمرو بن قيس وحمزة الزيات.
قال: وقد تابعهم زيد بن أبي أنيسة، وليث بن أبي سليم، وابن أبي ليلى، وقبيصةُ عن الثوري عن منصور.
وخالفهم منصور -من رواية أبي الأحوص وجرير، عن منصور، عن الحكم؛ فروياه موقوفًا-، وكذلك رواه شعبة، عن الحكم، إلا من رواية جعفر الصائغ، عن عفان، عنه.
والصواب -والله أعلم-: الموقوف؛ لأن الذين رفعوه شيوخٌ لا يقاومون منصورًا وشعبة) ا. هـ.
والأمر كما قال -رحمه الله-؛ فإن رافعي الحديث والرواةَ عنهم شيوخٌ من جملة الرواة، يتفاوتون بين الثقة والصدق والضعف، وأما من وقفه فإمامان ثبتان حافظان.
وأما تخريج مسلم بن الحجاج -رحمه الله- للحديث؛ فالظاهر أنه أخرجه شاهدًا لا أصلاً، واعتماده على حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي فيه التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير ثلاثًا وثلاثين.
والله أعلم.
¥