فأما رواية أبي عامر، فهي معلقة لم يُسَق إسنادُها، ولا يُدرَى رواتُها.
والقرائن متظافرة على تخطئة قبيصة في هذه الرواية:
1 - فعبدالرزاق ثقة حافظ.
2 - وقبيصة ضعيفٌ في الثوري، وله أغلاط وأخطاء عنه.
قلت: عبد الرزاق ثقة حافظ صحيح لكنه في سفيان وقبيصة في طبقة واحدة نص على ذلك شيخ الصنعة ابن معين
4 - عمرو بن قيس الملائي عن الحكم:
# الدراسة:
تفرد به عن عمرو بن قيس -فيما وجدت-: أسباط بن محمد، وأسباط بن محمد وثقه ابن معين في رواية، وقال في أخرى: (ليس به بأس، وكان يخطئ عن سفيان)، وقال في أخرى: (الكوفيون يضعِّفونه، وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرف والشيباني)، فكأن توثيق ابن معين متجه في المقام الأول إلى روايته عن هذين فقط، وقال أبو حاتم: (صالح)، وقال النسائي: (ليس به بأس)، وقال يعقوب بن شيبة: (ثقة صدوق)، وغالبًا ما يقصد يعقوب بالثقة حال ركَّب عبارتَي تعديل: الثقة والصلاح في الدين، وقال ابن سعد: (كان ثقة صدوقًا، إلا أن فيه بعض الضعف) وقال العجلي: (لا بأس به)، وقال العقيلي: (ربما يهم في الشيء).
قلت: أراك استوعبت قول الأيمة فيه فليتك ذكرت ثوثيق أبي داود له وقول الدارقطني إذ ذكره في السنن هو وحفص بن غياث وأبا أسامة وقال هم أثبات وهذا مما يرفعه في الرواية
فلعل الراجح من كل هذا: أن أسباط صدوق له أوهام عن الثوري خاصة، وقد يهم عن غيره، وهو ثقة صحيح الحديث عن مطرف والشيباني.
وروايته هذه عن عمرو بن قيس لا بأس بها، وليست بتلك القوية.
قلت: يظهر لي أخي الكريم أن مثل هذا القول يقال في الراوي لا في المروي فإن الرواية إما أن تكون لا بأس بها محفوظة يحتج بها وإما أن تكون ليست بالقوية غير محفوظة لا يحتج بها
9 - زيد بن أبي أنيسة عن الحكم:
# التخريج:
أخرجه محمد بن الفضل بن نظيف في حديثه عن أبي الفوارس الصابوني وغيره من الشيوخ (25/ترقيم جوامع الكلم)،
قلت: هذه فائدة ليتك تذكر لنا شيئا عن المؤلف والمؤلف
# الدراسة:
في إسناده سليمان بن عبيدالله الرقي، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: (ما رأينا إلا خيرًا، صدوق).
قلت: هل هو ممن يحتج به عندك
وفيه عبيدالله بن عمرو الرقي، وفيه كلام، وكان راويًا لزيد بن أبي أنيسة.
قلت: وهل الكلام فيه معتبر ثم إن رواية زيد علقها البخاري والدارقطني وما مرضا فيها القول
# دراسة الخلاف عن الحكم بن عتيبة:
وإلى جانب اتفاق هذين الحافظين؛ فإن في رفع الحديث سلوكًا للجادة، واتباعًا للطريق المعروفة، ورواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مرفوعًا من الروايات المشهورة، والجوادِّ المسلوكة، وجاء بهذا الإسناد غيرُ حديثٍ مرفوع، وغيرُ خافٍ أن مخالفة الجادة من قرائن الضبط والحفظ عند الأئمة.
قلت: كلام متين غير أني أقدر أن ثبوت الرفع محتمل إذ مالك وابن قيس حافظان وتابعهما جماعة واحتمال أن الحكم كان يرفعه وارد
وأما تخريج مسلم بن الحجاج -رحمه الله- للحديث؛ فالظاهر أنه أخرجه شاهدًا لا أصلاً، واعتماده على حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي فيه التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير ثلاثًا وثلاثين.
والله أعلم.
قلت: ويحتمل أنه خرجه أصلا لاختلاف الصيغة وقد صححه مرفوعا ابن حبان وأبو نعيم والبغوي والله أعلم
على كل بحثك أضبط وأمتن عبارة وأحسن سياقة بارك الله لك
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - 04 - 10, 04:14 م]ـ
بارك الله فيكم، وسددكم.
وعبدالله بن قحطبة من جملة الثقات المكثرين -كما في زوائد رجال صحيح ابن حبان (3/ 1520) -،
قلت: وثقه أبو علي الحافظ
هذا ما أحلتُ إليه، وقد ذكره صاحب الكتاب، وتكلم عليه.
وقد أخرج ابن منده الروايات المرفوعة في كتاب (غرائب شعبة)، مما يشير إلى أن رفع الحديث عن شعبة غريب وفائدة، وقد عُلم أن الغرائب شر الحديث، وأن الفوائد غالبها مناكير وأغلاط.
قلت: هل هذا الكتاب لما أغرب فيه شعبة نفسة أو لما أغرب عليه
الحديث -كما ترى- لم يغرب فيه شعبة لا بالرفع ولا بالوقف، وقد أخرج ابن منده في كتابه روايتين لشعبة منه.
والغريب عن شعبة هنا هو رفع الحديث، وهو مقصود ابن منده من إخراجه -فيما يظهر-.
وعلى هذا النسق كتاب (غرائب مالك) لابن المظفر، وللدارقطني، وغيرهما.
¥