تمهيد: (ضابط الأدلة الشرعية، وإثباتها للأحكام) 187
المطلب الأول: (ضابط الأدلة الشرعية) 188 - 192
المطلب الثاني: (الأدلة المثبتة للأحكام أو كاشفة عنها) 193 - 194
المبحث الأول: (تقسيم الدليل من حيث السمع والعقل والمركب منهما) 195 - 199
القسم الأول: عقل محض، ومثاله 195
القسم الثاني: سمعي محض، ومثاله 195
القسم الثالث: مركب منهما، ومثاله 195
الأدلة النقلية 195
الأدلة العقلية 196
من حيث الاستدلال لا يستغني أحد النوعين عن الآخر 196
قسم بعض الأصوليين الدليل إلى أربعة أقسام 197
بعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام 197
يرى بعض المحققين أن هذه الأقسام تعود إلى قسمين فقط 198
تقسيم إمام الحرمين للدليل 198
تقسيم آخر له 199
تقسيم الزركشي للدليل 199
رأي في هذه التقسيمات 199
المبحث الثاني: (تقسيم الدليل من حيث الوحي وعدمه) 200 - 205
الوحي لغة 200/هـ (1)
القسم الأول: أدلة موحى بها 200
تقسيم الأدلة الموحى بها 200
تقسيم آخر للأدلة الموحى بها 201
تقسيم ثالث للأدلة الموحى بها 201/هـ (4)
تقسيم رابع كذلك 201 - 202/هـ (4)
القسم الثاني: أدلة غير موحى بها 201
ثمرة هذا التقسيم 201
تقسيم الدليل من حيث لفظه 203
ثمرة هذا التقسيم 204
تقسيم الدليل من حيث كونه نصا وعدمه 205
المبحث الثالث: (تقسيم الدليل من حيث كونه دليل مشروعية للأحكام أو دليل
وقوع لها) 206 - 211
القسم الأول: أدلة مشروعية الأحكام 206
القسم الثاني: أدلة وقوع الأحكام 207
الفرق بين القسمين 209
فائدة هذا التقسيم 210
تسمية هذه القاعدة باسم آخر 211
المبحث الرابع: (تقسيم الدليل من حيث الأصلية والتبعية) 212 - 215
المقصود بالدليل الأصلي، والتبعي 212
أ- الأدلة الأصلية 212
ب- الأدلة التبعية 215
ثمرة هذا التقسيم 215
المبحث الخامس: (تقسيم الدليل من حيث الصحة وعدمها) 216 - 217
القسم الأول 216
القسم الثاني 216
ثمرة هذا التقسيم 217
المبحث السادس: (تقسيم الدليل من حيث الأخذ به وعدمه وبيان أقسام الأدلة
المأخوذ بها من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها) 218 - 224
أ- المطلب الأول: (تقسيم الدليل من حيث الأخذ به وعدمه) 219 - 220
1 - أدلة مأخوذ بها 219
2 - أدلة غير مأخوذ بها 219
ثمرة هذا التقسيم 219
ب- المطلب الثاني: (تقسيم الدليل من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها) 221 - 224
1 - أدلة متفق على الأخذ بها 221
2 - أدلة مختلف في الأخذ بها 222
تقسيم الأدلة المتفق عليها إلى قسمين 222
ثمرة هذا التقسيم 222
المبحث السابع: (تقسيم الدليل من حيث الاستقلال بالتشريع وعدمه) 225 - 233
معنى الاستقلال بالتشريع 225
القسم الأول: 225
القسم الثاني: 225
ثمرة هذا التقسيم 225
استقلال السنة بالتشريع 226
تحرير محل النزاع 226
القول الأول: السنة تستقل بالتشريع 227
القول الثاني: السنة لا تستقل بالتشريع 227
الأدلة والمناقشة 227
الموازنة والترجيح 229
كيفية رجوع السنة إلى القرآن الكريم 230
الطريقة الأولى 230
الطريقة الثانية والثالثة 231
الطريقة الرابعة والخامسة والسادسة 232
المبحث الثامن: (تقسيم الدليل من حيث التكليف وعدمه) 234 - 237
التكليف لغة واصطلاحا 234/هـ (1)
القسم الأول: دليل برهاني 234
القسم الثاني: دليل تكليفي 235
الفرق بين القسمين 236
ثمرة هذا التقسيم 237
المبحث التاسع: (تقسيم الدليل من حيث القطعية والظنية) 238 - 258
التمهيد: معنى القطع والظن، والأدلة التي يثبت بها أصول الفقه 239 - 248
القطع لغة واصطلاحا 239
اليقين لغة واصطلاحا 240
الظن لغة 240
الظن اصطلاحا 241
إطلاق العلم على الظن، والظن على العلم 243
ما الذي يفيده الدليل القطعي، والدليل الظني 244
إطلاق الشك في مقابل اليقين 244
هل تثبت مسائل الأصول بالظنون 245
الأدلة التي يثبت بها أصول الفقه 246
أقوال العلماء في المسألة 246
الاستدلال والترجيح 246
الخلاف في المسألة خلاف لفظي: تعليل ذلك 247
المطلب الأول: (تقسيمه من حيث الثبوت) 249 - 251
القسم الأول: قطعي الثبوت: تعريفه وأمثلته 249
التواتر: تعريفه لغة واصطلاحا، أنواعه 249
القسم الثاني: ظني الثبوت، تعريفه وأمثلته 250
ثمرة هذا التقسيم 251
¥