نعم، المجمل عرّفه العلماء ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، ما لا يفهم عند الإطلاق معنى معين، مثل القرء، فإنه يقع بالاشتراك بين الحيض وبين الطهر، ثم جاءت بعض الأحاديث وبينت المراد، وفي حديث دعي الصلاة أيام أقرائك والذي تترك فيه الصلاة أيام الحيض وللا أيام الطهر؟ أيام الحيض، فدل على أن القرء المراد به الحيض، وليس المراد به الطهر، والمسألة خلافية، الحنفية والحنابلة -رحمهم الله- يقولون: أن المراد به الحيض، والشافعية والمالكية -رحمهم الله- يقولون: المراد بها الطهر.
نعم ..
تالي
أسباب الإجمال
والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الاتضاح، والمبين هو النص.
أحيانا الإجمال له يعني أقسام أو أسباب، فنقول من أسباب الإجمال أولا: عدم معرفة المراد كما في القرء، وقد يكون من أسباب الإجمال عدم معرفة الصفة، كما في قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ فإن الصلاة جاءت في القرآن مجملة، ثم بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وبيّن هيئتها وكيفيتها بفعله وقوله، فهذا إجمال بعدم معرفة الصفة.
وقد يكون إجمال بعدم معرفة المقدار، مثل الأمر بالزكاة، وَآتُوا الزَّكَاةَ فإنها جاءت مجملة مقاديرها في القرآن ثم بينتها السنة، في كل أربعين شاة شاة.
نعم ..
تعريف النص
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في: رأيت زيدًا، نعم، وقيل ما تأويله تنزيله، نحو: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فإنه بمجرد ما نزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي؛ لارتفاعه على غيره في فهم معناه.
دخل المؤلف إلى درجات المعنى والنص والظاهر والمؤول وغيرها، فقال: النص تعريفه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كزيد في رأيت زيد في قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ما بها احتمال إنها تسعة ولا احتمال إنها إحدى عشرة، نص، وعرّفه تعريفا آخر، قال: ما تأويله تنزيله، مراده بتنزيله يعني أنه يفهم بمجرد سماعه، يفهم بمجرد سماعه، لكن هذا التعريف الثاني يدخل معه الظاهر؛ لأن الظاهر يسبق إلى الفهم للمعنى، الظاهر يسبق إلى الفهم للمعنى، فالتعريف الثاني فيه إشكال، لكن التعريف الأول أصوب، وعرفه ابن قدامة -رحمه الله-: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، ما يفيد بنفسه من غير احتمال.
نعم يا شيخ ..
تعريف الظاهر
والظاهر ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في: رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع.
الظاهر في اللغة خلاف الباطن، وعرفه المؤلف فقال: ما احتمل أمرين لا بد أن نزيد فأكثر؛ لأنه قد يحتمل أكثر من معنى، لكن هو ظاهر في أحدها فهو ليس محصور فيها في أمرين، لا، بل يكون أكثر منها ما احتمل أمرين فأكثر أحدهما أظهر من الآخر، والتعريف الأجود أن نقول: ما يُفْهَم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، ما يُفْهَم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، فإذا كان يفهم منه معنى لكنه لا يجوز غيره ماذا يكون؟ يكون نصا، فإذا جوزنا غير يكون ظاهرا، فإذا قوينا هذا الغير الضعيف، قويناه أو قوي بدليل صحيح، ماذا يكون؟ يكون مؤولا. نعم.
من أول يا شيخ، والظاهر ..
والظاهر ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر، نعم، كالأسد في: رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصُرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
ما ذكره المؤلف من قوله أن إطلاق اليد على الله تعالى محال، هذا غير صحيح، بل وردت الآيات ووردت السنة بإطلاقها، لكن في هذه الآية نعم نقول: إنها بقدرة، لكن في آية أخرى قوله يعني أن إطلاق اليد محال + غير صحيح، بل نحن نثبت لله يدا، أهل السنة قديما وحديثا يثبتون لله يدا تليق بجلاله، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ لكن في هذه الآية قال العلماء وردت في القدرة، لكن كلام المؤلف أن إثبات اليد لله محال غير صحيح.
¥