مثاله: ليس، ليس بعض، ليس كل، بعض ليس.
ليس الحيوان بانسان.
مسميات هذه الاقسام
يتبع .........
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 01:36 ص]ـ
نكمل وبه نستعين:
مسميات هذه الاقسام
إن الملاحظ لهذه المسميات او عناوين موضوعاتها بالقضية الشخصية والمهمله تسمية الشيء بما قاربه وموضوعها بيان ذلك
:
القضية الشخصية المخصوصه
:
سميت شخصية لكون الحكم فيها شخصي على فرد واحد (موضوعها شخصي)، وسميت بالمخصوصه لانها مختص به لا يشاركوه غيره فيه لتعينه (موضوعها مخصوص).
القضية الطبعية
:
سميت بالطبعية لان الحكم فيها وموضوعها طبيعة الافراد.
القضية المهملة
:
سميت بهذه التسمية لان فيها اهمال كمية المصاديق المحكوم عليها كلهم او بعضهم فلهذه تعدُ هذه القضية مهملة (موضوعها مهمل).
القضية المحصوره
:
سميت هذه القضية بالمحصوره لان موضوعها محصور حصر كمية الافراد، وتسمية الشيء بواقعه الذي حكم عليه سواء:
أ
-الكلية المحصوره.
ب – الجزئية المحصوره.
الخلاصه ان هذه التسمية يلاحظ فيها حال الموضوع
.
اهتمام المناطقه
وعدمه في هذه القضايا
ان اقسام هذه القضايا الاربعة التي مرت بك كـ
(الشخصية) ليست فيها فائدة مرجوه في علم المنطق اي بالقياس المنطقي الا ان اهميتها في كتب التاريخ التي يكون في بيان السير السخصية المخصوصه اذا لا كمال لمعرفة هذه الجزئيات لزوالها و عدم ثبوتها ..
تنبيه وتنويه: كمال لمعرفة هذه الجزئيات الكمال في الاستدلال بل العكس من ذلك فان من كمال الواجب على المؤمن ان يعرف سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي قضيه شخصيه.
القضية الثانية
: (الطبعية) لايبحث عنها في العلوم والسبب يرجع الى عدم وجود كلي انسان مثلاً في الخارج وانما مقتصر وجوده في الذهن فقط، والموجود من الانسان في الخارج هو افراده لا نفس الكلي.
القضية الثالثة
: (المهملة) هي في حكم الجزئي في عدم الاستفادة منها لعدم معرفة القدر من الحكم على الموضوع هل كل المصاديق او بعضها،ولكن القدر المتيقن منه انه يشمل الجزئي فلهذا الحقوها بالشخصية في الاهمية وهي عدم الاهمية لعتبرها جزئية.
لم يتبقى الا القضية الرابعة وهي
(المحصوره) هي المعتبرة في العلوم بنوعيها الكلي والجزئي ايجاباً وسلباً.
الخلاصه انقل لك كلام
اليزدي في حاشيته على التهذيب ص98:
قال
: ومحصل التقسيم ان موضوعا ام جزئي حقيقي كقولنا هذا انسان او كلي وعلى الثاني فاما ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي او على افراده وعلى فان يتبين كمية افراد المحكوم عليها بان يبين ان الحكم على كلها او على لا يبين ذلك بل يهمل فالاولى شخصية والثانية طبيعية والثالثة محصورة والرابعة مهملة. أ.هـ
التقسيم الثاني
باعتبار وجود الموضوع
لما كانت القضية الحملية هي اثبات شيء محول لشيء موضوع ولا ريب ان هذا الاثبات يسلتزم ان يثبت لشيء موجود قبل ثبوت المحمول له، ولولا هذا الوجود لما كان فيه اثبات مثاله (محمد نبي صلى الله عليه وسلم) فلابد من وجود (محمد) حتى يحمل عليه في حالة الايجاب و السلب كذلك في مثال اخر فالتفت وهذا دفع
اشكال وحاصله:
ان القضية سواء كانت موجبة أو سالبة لابد فيها وجود الموضوع وذلك لان المحمول عارض على الموضوع ولا يتعقل عارض بلا معروض، فوجود الموضوع لا اختصاص له بالموجبة، بل كما ان الموجبة تصدق كذلك السالبة تصدق مع وجود الموضوع، مثاله:
الحمار ليس بناطق، ويصدق مع عدم وجود الموضوع حقيقة، مثاله: شريك الباري ليس اله.
وهذا كما نصه في شرح الخبيصي قال:
من حيث ان السلب حكم فلا بد من تصور المحكوم عليه .. أ. هـ
فلهذا قسموا هذه القضية الحملية من حيث اعتبار وجود الموضوع الى ثلاثة اقسام وهي:
القسم الاول: الموضوع الموجود في الخارج فعلاً: وتسمى هذه القضية بالخارجية، مثاله: كل قطر من السماء ازرق.
فالحكم ورد على – كل قطر موجود في الخارج فعلاً.
القسم الثاني: الموضوع في الخارج فعلاً او تقديراً: وتمسى هذه القضية بالحقيقة، مثاله:
كل مولود يولد على الفطرة.
¥