أ ـ أن هذا محل النزاع، فأنا إن تبنيت إعرابي لا أسلم بالتعلق المذكور كي يُستدل به عليّ وقصاري ما يقال أن يعلق (مع هذا) بحال محذوفة (كائنين مع هذا).
هناك تعلق لا يستطيع أحد ان ينكره؛ لارتباطها مع ما بعدها في المعنى، والإعراب فرع المعنى كما تعلم، وحتى لو قلنا إن الظرف حال، فما العامل فيه عندك؟ أليس ما بعده، فقد وقعت في ما منه فررت، وجعلت الظرف متعلقا بما بعده.
ما بعدها هو خبر (إن)، وهو (حافظون)، وحافظون يتعلق بها (لجوارك)، ولا يصح تعلق متعلقان بمتعلق واحد على المشهور الصحيح المنصور ..
بل ذلك جائز لا خلاف فيه أصلا، حتى يقال: على المشهور الصحيح المنصور، والأمثلة على جوازه أكثر من أن تحصى، فمن ذلك "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم"، وقوله "اليوم أكملت لكم دينكم"، وقوله "اليوم أحل لكم الطيبات"، "اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق" .... إلخ
القول إن معني (ونحن كائنون مع هذا) أي متفقون، ليس كذلك، لأن معنى (مع) هنا معنى (رغم)، وهذا تركيب عربي معروف المعني، وسواء أعربتها إعرابي، أو أعربتها إعرابك فعلى كلا التقديرين تفسيرك لـ (مع ذلك) يعني متفقون يرد على الإعرابين، ففي الإعرابين وعلى الحالتين ليس مراد المتكلم (ونحن متفقون معكم حافظون، أو ونحن حافظون لجوراكم متفقون معكم)، بل في الحالين المراد معاندة الحال وتمايزها بينهما، يعني رغم ما يكون منكم فنحن نحسن جواركم ونحفظه.
يا سبحان الله إنما كنت أبحث لك عن مخرج في تقديرك: (نحن مع هذا) حتى تصح الجملة معنىً، وأما قولك: إن التقدير: نحن بالرغم من هذا، فهو لا يفيد جملة صحيحة لا معنى ولا صناعة؛ إذ هل تستطيع أن تخبرني ما معنى: نحن بالرغم من ذلك!!!
قولك إن في تقديري زيادة واو عاطفة، ليس صحيحا، لأن الواو هنا اعتراضية ليست عاطفة، فهي استئنافية، وزيادتها في مثل ذلك الموضع جائزة بالاتفاق فتقول (أنت ـ والجميع يعلم ـ كريم).
بل الواو هنا حالية، وعلى كل فلا يجوز تقدير الواو أيا ما تكون بغير دليل.
هذا، والله أعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[26 - 09 - 10, 11:49 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم، وزادك من علمه.
يا سبحان الله وهل أنا اشترطت أن تظهر جميع أجزائها، غاية ما في الامر أنني قلت إن الجملة لابد أن تكون مفيدة، وهذا لا يشترط فيه أن تكون أجزاؤها ظاهرة أو مخفية.
وهذا المطلوب تقريره، فلا يتجه الاعتراض من الأساس.
هناك تعلق لا يستطيع أحد ان ينكره؛ لارتباطها مع ما بعدها في المعنى، والإعراب فرع المعنى كما تعلم، وحتى لو قلنا إن الظرف حال، فما العامل فيه عندك؟ أليس ما بعده، فقد وقعت في ما منه فررت، وجعلت الظرف متعلقا بما بعده.
التعلق لا يستطيع أحد أن ينكره، لكن كونه متعلقا بما بعده فهذا قدر زائد وهو محل الخلاف، وكون الإعراب فرعا على المعنى، وأن الكلام يكون مغلقا على معانيه حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحه كما يقول عبد الفاهر، فهذا هو ما تقتضيه ذائقيتي للمعنى هنا بجعل (مع ذلك) اعتراض في أثناء الكلام.
أما الوقوع فيما منه فررت! فأنا ليس عندي إشكال أصلا في إعرابها حالا وتعليقها لما بعدها!، وإنما الكلام في تسويغ الإعراب الاعتراضي لا أكثر ولا أقل، فلا المعنى يأباه، ولا النظم النحوي يرده.
لذلك جاء في كلامي السابق (أن قصارى الأمر إعرابه متعلقا بحال)، وهو ليس أبعد من الإعراب الأول.
بل ذلك جائز لا خلاف فيه أصلا، حتى يقال: على المشهور الصحيح المنصور، والأمثلة على جوازه أكثر من أن تحصى، فمن ذلك "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم"، وقوله "اليوم أكملت لكم دينكم"، وقوله "اليوم أحل لكم الطيبات"، "اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق" .... إلخ
تجويز التعلقين الذي لا خلاف فيه عند النحاة لا يكون إلا باختلاف المتعلقين، أما مع اتحادهما فليس اتفاقيا طبعا.
لذلك تقدم في كلامي تجويز تعليق مع بحال منصوبة، فهو في كل الأحوال ليس متعلقا بحافظون نفسها.
يا سبحان الله إنما كنت أبحث لك عن مخرج في تقديرك: (نحن مع هذا) حتى تصح الجملة معنىً، وأما قولك: إن التقدير: نحن بالرغم من هذا، فهو لا يفيد جملة صحيحة لا معنى ولا صناعة؛ إذ هل تستطيع أن تخبرني ما معنى: نحن بالرغم من ذلك!!!
الجملة المقدرة مني لم تكن (نحن بالرغم من هذا) لأن هذه ليست مفيدة ولا تامة أصلا
إنما كانت (ونحن كائنون بالرغم من هذا)، يعني ونحن كائنون على خلاف ذلك، أو ونحن كائنون عكس ذلك، وكثير مثل هذا، وكلها يفيده التركيب (مع هذا) في الاستعمال.
بل الواو هنا حالية، وعلى كل فلا يجوز تقدير الواو أيا ما تكون بغير دليل.
بل هي اعتراضية في المثال الذي ذكرته ..
والجملة التي كتبتها اعتراضية بلا نزاع، وهي واقعة بين متلازمين، مثلها كقول الشاعر (وقد أدركتني ـ والحوادث جمة ـ ... أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل).
ثم هذا لا ينافي تسميتها واو حال أصلا، فكونها واو حال لا ينافي كونها اعتراضية، لذا يطلق بعض النحاة على كثل تلك الواو واو حال رغم كون الجملة اعتراضية اتفاقا كجار الله الزمخشري
وضابط الواو الاعتراضية كما يقول الرضي: (وقد تقدم في باب العطف جواز حذف المعطوف عليه مع القرينة، لكنه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار فتقول: زيد وإن كان غنيا فبخيل، لما تقدم من أن الشرط لا يلغي بين المبتدأ والخبر اختيارا، وأما على ما اخترنا من كون الواو اعتراضية، فيجوز، لأن الاعتراضية تفصل بين أي جزأين من الكلام كانا، بلا تفصيل، إذا لم يكن أحدهما حرفا، وعن الزمخشري أن الواو في مثله للحال)
هذا، والله أعلم.
ثم إن الأمر سهل يا أخ كمال، فمتزودهاش أوي كده (ابتسامة)
¥