وبقيت إحالات من هذا القبيل لا أرى ضرورة لاستيفائها.
في هذا دلالة بينة على أن لهذه السور المحال عليها سوى تفسيرها هذا تفسيراً آخر عليه وقعت الإحالة، والظاهر أنه من تصنيف المحيل نفسه فيصح قوله: "ذكرنا" ونحوه على ظاهره فانحل الإشكال، وصح أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس غير مصنف بقية الأقسام، لكن نشأ إشكال جديد هذا حله: قد مر ما يدل على أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس هو الخولي .. والمعروف كما سبق أن للخولي تكملة على تفسير الفخر فكان تكملة الخولي عبارة عن كتاب يتضمن تعليقاً على السور التي فسرها الفخر وتفسيراً تاماً للسور التي لم يفسرها الفخر، فهو يحيل في التفسير على التعليق لأنهما كتاب واحد. ويشهد لهذا فقدان خطبته لأنها كانت أول الكتاب ويليها التلعيق على القسم الأول فعمد من بعده إلى تفسيره للسور التي لم يفسرها الفخر فاقتطعه من التكملة ووصل به تفسير الفخر وأهمل التعليق فذهب الخطبة معه.
الضرب الثاني من الإحالات المشككة ما وقع فيما تبين لنا أنه من تصنيف الرازي على تفسير سور تبين لنا أن تفسيرها من هذا الكتاب من تصنيف غيره، ففي القسم الثالث إحالة واحدة من هذا الضرب مع أن فيه من الإحالات غير المشككة زهاء سبعين وهذه الواحدة هي ما في التفسير (5/ 602):
"تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان".
وفي القسم الخامس مها واحدة وهي ما في تفسير (6/ 233) بعد ذكر آية: "وهو مفسر في سبأ" وفي السابع منها عشر إحالات وأكثر هذه الإحالات مجمل كما رأيت، فلا يمكن أن نستفيد شيئاً من مقابلة الإحالتين السابقتين على تفسير تينك الآيتين في العنكبوت ولقمان وسبأ من هذا التفسير، بل وجدت إحالتين من العشر الأخيرة أفادت مقابلتها فالأولى في التفسير (6/ 330) في سورة "ن" قال:
"المسألة الثانية: القراء مختلفون في إظهار النون وإخفائها من قوله: ?ن والقلم? وقد ذكرنا هذا في "طس" و "يس" وتفسير "يس" من القسم الثاني وليس فيه تعرض لهذه المسألة وكذلك لاذكر لها في "طس" مع أنها من القسم الأول، ولعله يأتي النظر في هذا ..
الإحالة الثانية في التفسير (6/ 586) في تفسير "إقرأ": "قد مر تفسير النادي عند قوله: ?وتأتون في ناديكم المنكر? وهذه الآية في سورة العنكبوت، وهي في هذا التفسير (5/ 155) وليس ثمة تفسير للنادي.
فهذا يدلك أن هذه الإحالات ليست على هذا التفسير الذي يأيدنا. ويؤكد ذلك أن في تفسير القيامة إحالتين على تفسير الواقعة مع أنه قد تقدم في النصوص النص القاطع على أن تفسير الواقعة لغير الرازي، والنص الواضح على أن تفسير القيامة من تصنيفه عن الأدلة الأخرى التي تقضي بذلك.
فأتضح أن هذه الإحالات لا تخدش فيما قضت به الأدلة من أن القسم الأول والثالث والخامس والسابع من تصنيف الرازي، وأن القسم الثاني والرابع والسادس من تصنيف غيره بل تؤكد ذلك ..
وهناك احتمالان: الأول: أن يكون الفخر صنف التفسير كاملاً ولكن فقدت منه قطع هي التي أكملها الخويى وغيره ..
الثاني: أن لا يكون فسر تلك السور أصلاً أعني التي اشتملت عليها القسم الثاني والرابع والسادس.
قد يستدل للأول بأمرين:
الأول: الإحالات التي مر ذكرها قريباً.
الثاني: أن العادة على العموم أن يبدأ المفسر من أول القرآن ثم يجري على الترتيب، وأي سبب يحمل الرازي على أن يطفر ثم يطفر ثم يطفر؟
ويستدل للثاني بأمور:
الأول: أن الظاهر أنه فقد شيء من تفسير الرازي لنقل ذلك. الثاني أن ابن أبي أصيبعة تلميذ الخويى ذكر تفسير الرازي، وأنه في اثنتي عشرة مجلدة بخطة الدقيق، ولم يذكر فقد شيء منه، وذكر تكملة الخويى ..
الثالث: إن ابن خلكان مع سعة إطلاعه وتحريه وتثبته ذكر "أن الرازي لم يكمل تفسيره، أما الإحالات السابقة ففيها فرائن توهم دلالتها على أن الرازي قد كان فرغ من تفسير جميع السور التي بما قبلها ...
القرينة الأولى: قلة تلك الإحالات.
¥