ـ[كمال أحمد]ــــــــ[23 - 09 - 10, 04:58 م]ـ
ومثل ذلك من المقولات الكلية التي لا يختص بجنسها للباري عز وجل
لم أسمع من قبل من أجاز: أستغفر فلانا، أو استغفرني فلان، بل هي - على حد علمي - مختصة بالله عز وجل.
وإنما على التشاكك ...
عفوا: لم أفهم هذه الجملة.
الذي جعلني أخلط في الرد هو عدم ضبط الاصطلاح، لأن الأصح أن يقال (الفاعل لا يستغنى عنه)، لأن قسيم ما لا يستغنى عنه (العمد)، ما يستغنى عنه (الفضلات) ..
أما الاكتفاء بأنه لا يحذف، وغيره ليس كذلك، فهذا أعم مما تقدم، إذ من العمد ما يحذف ومن الفضلات ما لا يحذف ..
أولا: السياق أخي الكريم هو الذي يحدد المعنى، وقد كنت أحسب أن سياق كلامي يبين أن معنى الحذف هنا الاستغناء، ومع ذلك يقول المبرد: ولم يجز حذف الفاعل لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل، فحذف المفعول من اللفظ لأن الفعل قد يقع ولا مفعول فيه نحو قام زيد .... إلخ
ثانيا: حذف الفاعل لا يكون إلا بعلة، والمحذوف لعلة كالثابت.
وعلى كل يرد على ذلك (وهو جعل مناط التفريق كونه عمدة أو فضلة) ما يرد على ما سبق، من كونه من جنس العلل التي لا دليل عليها
لو بحثنا لكل علة عن دليل، لما تبقى لنا من علل النحو شيء نعلل به.
والله تعالى أعلم، والسلام.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[23 - 09 - 10, 05:42 م]ـ
التشاكك يعني الاشتراك المعنوى مع التفاوت ...
وعدم الحذف في كلامه في المقتضب يدل على معنى العمدة صريحا لتصريحه بقوله (لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل)، وهذا حد عدم الاستغناء، أما إطلاق الحذف وإرادة معنى الفضلة، فلا ..
والأمر سهل ..
أما أننا بهذا لن نجد شيئا من علل النحو نعلل به = فهو المطلوب إثباته (ابتسامة)
ـ[المجد أبو بكر]ــــــــ[23 - 09 - 10, 09:37 م]ـ
ذكر العلماء-رحمهم الله-لبناء الماضي على الفتح المقدر تعليلين، أحدهما (وهو المشهور) ما ذكره الإخوةُ -وفقهم الله-، والثاني: ما ذكره ابنُ مالكٍ-رحمه الله-من أنّه صِير إلى هذا التقدير للتفريقِ بين (نا) التي للفاعل والتي للمفعول، ثُمَّ حُمِلَتِ التاءُ والنونُ على (نا) للمساواةِ في الرفعِ والاتصالِ، والله أعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[23 - 09 - 10, 11:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي المجد
وهذا صحيح ..
وهذا ـ في نظري ـ إغراق في التعليل أكثر من القول المشهور، إذ فيه تقدير العلة، ثم تقدير حمل عليها لغيرها، والحمل لا يسلم أصلا إلا بتسليم الأصل المحمول عليه
والله أعلم
ـ[المجد أبو بكر]ــــــــ[24 - 09 - 10, 04:59 ص]ـ
وهذا ـ في نظري ـ إغراق في التعليل أكثر من القول المشهور، إذ فيه تقدير العلة، ثم تقدير حمل عليها لغيرهافي كلا القولين تعليلٌ فحملٌ، وليس هذا مختصًّا بالقول الثاني.
والحمل لا يسلم أصلا إلا بتسليم الأصل المحمول عليهلك أنْ تقولَ: إنني أهتدي إلى التفريق بين (نا) التي للفاعلِ وبين التي للمفعول بما يُذكرُ بعد من فاعل أو مفعول، وأقول: أنّى لك هذا في نحوِ: حَسِبْناه وحَسِبَناه ... ! وأيضًا قد يكون ما بعد (نا) غيرَ مذكورٍ لعلةٍ، واللهُ أعلمُ.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 09 - 10, 05:26 ص]ـ
في كلا القولين تعليلٌ فحملٌ، وليس هذا مختصًّا بالقول الثاني.
ليس مرادي أن الثانية مختصة بأن فيها تعليلا فحملا ...
بل مرادي أن في الثانية تعليلا فحملا عليها لغيرها ...
بمعني أن في الأول تعليلا بكراهة التوالي وهو مطرد في الثلاثي، وحمل فيما فوقه ..
أما الثاني فتعليل بالتفريق بين نا الفاعلين والمفعولين، ثم حمل غيرهما عليهما ..
فالحمل على هذا أبعد من الأول.
ك أنْ تقولَ: إنني أهتدي إلى التفريق بين (نا) التي للفاعلِ وبين التي للمفعول بما يُذكرُ بعد من فاعل أو مفعول، وأقول: أنّى لك هذا في نحوِ: حَسِبْناه وحَسِبَناه ... ! وأيضًا قد يكون ما بعد (نا) غيرَ مذكورٍ لعلةٍ، واللهُ أعلمُ.
وكذلك هذا لم يكن مقصودي ..
فأنا لا أبحث في أكثر القولين اطرادا، أو اتفاقا مع كلام العرب وقواعده من الأساس ..
إنما الكلام في (نفس التعليل النحوي) من حيث هو هو
فمدعانا أن معنى التعليل (علاقة التأثير) بين العلة والمعلول ..
وعلاقة التأثير تلك مبناها إما على السمع أو العقل ..
أما السمع فلم يسمع مثل ذلك عمن نقل اللغة ..
وأما العقل فمطلق نظر النحاة المتكلمين هو علاقة الاطراد، واطرادهم ينتقض فيعللون الانتقاض وهلم جرا ..
وقد لا ينتقض، فيستدلون بذلك على القول بالمعلولية ..
فالنافون لمسلك التعليل النحوي: يقولون هذا تحكم، لأن مجرد الاطراد لا يعني العلية، بل هذا افتئات على اللغة ..
ولعل مبنى ذلك في الحقيقة هو القول بوضع اللغة، سواء على المحاكاة أو الاصطلاح، فإنهم لما قالوا بذلك بدأوا يلتمسون علل الوضع ومناسباته.
لذلك فابن جني من المغرقين في هذا الباب، لإسرافه كذلك في القول بوضع اللغة والمجاز، ناقلا في ذلك كثيرا من سلفه المعتزلة، ومنهم شيخه أبوعلي الفاسي.
أما على القول بأن اللغة معلمة مفهمة توقيفية، فيصير القول إلى أن كل هذا (مجعول)، فلا علة ولا معلول في نفس الأمر، بل هو كجعل الشيء على هيئته، ولا ينفي هذا أن ينظر إلى حكمة الجعل، فلا ريب أنه يستحيل إظهار الفتح في المضارع مع اتصاله بواو الجماعة، لكن القول إنها علته فهذا وراء ذلك، كما نقول إن خلق العين لحكمة الرؤية، لكن لا نقول علة العين الرؤية، لأن الرؤية لم تحدث العين
ولم تؤثر فيها ..
فللمسألة أصول ومبان، يكون الدرس اللغوي أحد مظاهرها، وليس مظهرها الوحيد، فضلا عن أن يكون أصلها.
وللعلامة عباس حسن في مقدمة الوافي كلام جيد في مسألة التعليل، والاقتصار على السماع كأصل في ثبوت اللغة وإعرابها ..
¥