أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قال الشيخ حاتم بن عارف العوني - حفظه الله - في محاضرة [أسانيد التفسير ومنهجية الحكم عليها بين المفسرين والمحدثين]:

هناك عدة معان فسرت بها عبارة الإمام أحمد ويمكن حصرها في خمسة معان:

1) أنه أراد كتبا معينة من كتب التفسير وهذا ما ذكره الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الرواوي وآداب السامع،وأن الإمام أحمد أراد بهذه العبارة مثل تفسير الكلبي وغيره ولكن الحقيقة أن الخطيب ختم عبارته بقوله " ولا أعلم في التفسير كتابا مصنفا سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه" يعني في البداية خصص ثم عمم في هذه العبارة الأخيرة

2) أن مقصود الإمام أحمد أن عامة أسانيد التفسير ما بين مراسيل ومنقطعات وما شابه ذلك وهذا ذكره ابن تيمية وقريب منه الزركشي

3) ذكره ابن حجر وهو أخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن غالب أحاديث التفسير ضعيفة وموضوعة، - طبعا كونها مراسيل ومنقطعات كما ذكر شيخ الإسلام لا يلزم منه أنه لا يحتج بها -، لكن عندما يقول الحافظ ابن حجر، أن غالبها ضعيفة وموضوعة فهذا أخص من كلام شيخ الإسلام، ودلالته أكثر دقة أو أكثر خصوصية

4) المقصود أن غالب الأحاديث المرفوعة في التفسير ليس لها أصل، فخص عبارة الإمام أحمد بالأحاديث المرفوعة، أما الآثار عن الصحابة والتابعين فالغالب فيها الصحة. وهذا ذكره الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون.

5) المقصود: تساهل المفسرين في نقل روايات التفسير ذكره الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في كتابه تفسير التابعين

لكن نرجع ونذكر بما اتفقنا عليه من أن عبارة الإمام أحمد ليس المراد بها أن الروايات التفسيرية لا تقوم بإبلاغ المعاني التي أرادها الله في كتابه، بل روايات التفسير الموجودة إلى اليوم هي كفيلة وكافية في أن تبلغنا وتفهمنا مراد الله من كتابه، المراد الذي بلغه النبي للصحابة ثم بلغه الصحابة والتابعون لمن بعدهم.