أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب أو مستحب ... ما يهمهم. أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي و تخصص في دراسة علم التجويد فسيكون سببا كما قلت آنفا في فتح جيد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد و بصورة أخص البلاد النجدية. لأنه البلاد النجدية قبل محمد عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا. ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم و بالتالي لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر، في سورية، في الأردن، بل في باكستان و غيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية، بغض النظر ما حكمها ما دليلها. ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في الشهرين السابقين، لابد أنك سمعت، أنا جئت عمرة، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة و آخرين، بعضهم يقرأ قراءة جيدة و أفهم أنهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد و بعضهم كالعامة لا يحسنون قراءة القرآن. فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال. لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده في مسألة ما، فمثلا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحصح و هذا مش معقول ... لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذول علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر. فإذا قالو مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب و كلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلفا عن سلف فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية يجب على كل مسلم أنن يفهموا الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا، أو إن كان أميا أن يسأل العالم و يفتيه و يعمل به، فإذا خالف يكون عاصيا. لأنه الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو ليس بالعالم ليس بالعالم حتى يسأل نفسه فهو يركب راسه و يفتيها بما عنده من جهل، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام و عليه أن يسأل أهل العلم فكذلك لا يجوز في التجويد و عليه أن يسأل أهل العلم، و كما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما و عمل بفتواه، ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من الكتاب و السنة يجب أن يرجع عنها إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب و السنة. كذلك يجب لعلماء التجويد أن يسألوا و أن يفتوا بما عندهم، أصابوا أم أخطأوا هذا أولا بينهم و بين ربهم. ثانيا بالنسبة لنا نتبعهم لأنه ليس لنا خيار بأن ندع العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العمل. فعلينا أن نتبع. فإذا ظهر لنا أن في هذا لإتباع شيئ من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم و اتبعنا الدليل الشرعي.

أضرب لك مثلا اليوم القراء عمليا يختلفون: منم مثلا من يقف عند رؤوس الآي الفاتحة يقرأها آية، آية، و هذا من السنة كما تعلم، منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى و بخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، و هنا يوصل و كأنه يري ذلك واجبا و الدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم و بخاصة ما كان منها مطبوعا في اسطنبول نجد إشارات لا، لا تقف، مثل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين، لا: أي لا تقف، و لذلك فعلا جمهورهم لا يقف، لأنهم يأخذون المسألة بالعقل و بالمعنى. فما موقف علماء التجويد و القراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى، و الراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية بأخرى، لأن هذا خلاف السنة، لكن للمتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولون لا نحن الراجح وصل آية بالأخرى مادام الوقوف يفسد المعنى.

فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم و أ ن قول الوصل خلاف السنة و القف هو السنة. لكن يا ترى كما حكم من وصل؟ هل أثم أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها و يثاب فاعله؟ هون بأ بدك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد و بأدلة هذه الأحكام، هو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة الفصل لكن ما حكم الوصل؟ لا ندري لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال في ما اطلعنا عليه من السنة. و لكن من الممكن للمتخصص أن يجد جوابا لهذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في السور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلا و الضحى بيكبر، بيقول الله

¥