في صفحة (154) في آخر الصفحة، ذكر أحد المفسرين لقوله تعالى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا}، وهو المراد بالأمر الأمر بالطاعة وهو الأمر الشرعي وهو قول في معنى الآية. ولم يذكر القول الثاني وهو أن المراد بالأمر في هذه الآية الأمر الكوني القدري، وهذا قصور أو منقول عن المعتزلة الذين ينكرون القدر.
في صفحة (155) سطر (5 - 6) نقل عن ابن كثير قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} أنه بمعنى سلطانهم دون أن يشير إلى أن هذا التفسير على قراءة التشديد- الميم في أمرنا كما هو في ابن كثير.
في صفحة (172) سطر (19) قال على قوله {وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} فلا شرك ولا وثنية بعد ِإشراق نور الإيمان في هذا نظرًا لأن الشرك والوثنية لا يزال كل منهما موجودًا، فيكون المراد أن حجة الحق ظهرت وبطلت حجة الباطل وليس المراد عدم وجود الباطل.
في صفحة (173) سطر (12 - 13) قوله (فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة).
هذا تعبير صوفي اعتزالي معناه نفي القدر، والحق أن يقال: فمن كتب من أهل السعادة فيستعمل بعمل أهل السعادة ومن كتب من أهل الشقاوة , كما في الحديث الذي بين سبب السعادة والشقاوة , وكما دل عليه القرآن، وإشراق النفس سببه أنها قد كتبت من أهل السعادة.
في صفحة (174) آخر اللطيفة التي ذكرها (3) في الرد على منكر المجاز لا يصح الاحتجاج بها؛ لأن العمى أنواع: منه عمى البصر ومنه عمى القلب وهو المراد في الآية، فليس هو مقصورا على عمى البصر حتى يصبح الاحتجاج بتلك الحكاية , قال تعالى: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.
في صفحة (185) سطر (4) من الحاشية: قول سيد قطب فيما نقله عنه المؤلف في موضوع أصحاب الكهف: وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم الله)، وفي هذا القول مؤاخذة؛ لأن الشرك لا يجوز فعله من باب التقية، وإنما هذا خاص بالنطق بكلمة الكفر لأجل التقية مع اطمئنان القلب بالإيمان وهذا ما نادى به أصحاب الكهف حيث قالوا {لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا}.
في صفحة (208) سطر (15) قال على قوله تعالى: {قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي} فكلام الله تعالى غير عمله وكل منهما صفة مستقلة عن الأخرى والمراد كلماته الحقيقية التي بها يخلق ويرزق ويشرع ويأمر وينهى.
في صفحة (210) سطر (3) قوله: ومحور هذه السورة يدور حول التوحيد والإيمان بوجود الله كثيرًا ما يكرر المؤلف مثل هذه العبارة (وجود الله) , مع أن وجود الله تعترف به جميع طوائف البشر وإنما الخلاف في توحيد العبادة وهو الذي دعت إليه جميع الرسل ونزلت لتقريره جميع الكتب، وإنما توحيد الربوبية الذي منه الإقرار بوجود الله (كما يسميه) فليس محل نزاع، وإنما يذكر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل إثباته لأنهم يقرون به، والشواهد على هذا كثيرة حتى إبليس مقر بوجود الله والمؤلف ينقل عبارات الرازي وغيره من علماء الكلام على علاتها.
في صفحة (229) السطر الأخير: ذكر أن طه من أسماء الرسول مع أنه لم يذكر دليلًا على ذلك، ثم قال في صفحة (230/س12): الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، فكيف (طه) اسمًا للرسول ويكون حروفًا مقطعة.
في صفحة (230) سطر (21) قوله: (من غير تجسيم) , الجسم لم ير نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى فيجب التوقف فيه.
في صفحة (231) سطر (3) من الهامش: قول سيد قطب كما نقله عنه المؤلف: (ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء العلوي: {إِنِّي أَنَا رَبُّكَ} هذا الكلام أسلوب صوفي، ثم هل كلمة الوجود أو الله سبحانه؟ إن الذي كلمه هو الله كما قال تعالى: {إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} {وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ}.
في صفحة (248) سطر (14، 15) من قوله: (لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع)، الجملتان في معنى واحد، والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن يكون من أهل لا إله إلا الله.
¥