3) يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده دون ولده، لأن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممايلة الوالد. أما عقدها لأقاربه وإخونه فهو كعقدها للأجانب لا خلاف في جواز تفرده في ذلك.
س14: لو عهد الإمام لاثنين أحدهما بعد الآخر، فخلع الأول نفسه فهل تصح بيعة الثاني؟
ج14: لا يصح حتى يبتدئ.
ج15: هل تعتبر شروط الإمامة في ولي العهد من وقت العهد أم بعد موت الإمام المولِّي؟
ج15: تعتبر من وقت العهد إليه. فإن كان صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد وبالغًا عدلًا بعد موت المولِّي لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الحل والعقد بيعته.
س16: هل يصح عهد الإمام لغائب مجهول الحياة؟
ج16: لا يصح.
س17: فإن كان معلوم الحياة وموقوفًا انعقاد بيعته على قدومه؟
ج17: يستقدمه أهل الحل والعقد، فأن كان بعيدًا عن البلد واستضر المسلمون بغيبته نظر أهل الحل والعقد فاستنابوا عنه نائبًا يبايعونه على النيابة دون الخلافة فإذا قدم الخليفة انعزل النائب، وصار أمره مردودًا بعد أن كان ماضيًا.
س18: هل يجوز أن ينقل ولي العهد ولاية عهده إلى غيره؟
ج18: لا يجوز لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد وفاة المستخلِف، فولي العهد لا يستطيع نقل ولاية العهد حال كونه ولي عهد (أي في حياة من ولاه)، وكذلك لا يصح توليته رجلًا العهد كان يقول وهو ولي عهد: فلان ولي عهدي إذا صرت خليفة. لأن تولية رجل العهد لا تصح إلا من خليفة.
س19: إذا خلع الخليفة نفسه وكان له ولي عهد فهل تصح خلافته وتنعقد بيعته؟
ج19: نعم، وإن كان عهد بولاية العهد إلى اثنين أو أكثر اختار أهل الحل والعقد أحدهم.
س20: إذا عهد الإمام إلى رجال عينهم، ثم مات وتولى أحدهم باختيار أهل الحل والعقد هل يجوز له أن يولي العهد أحدًا غير من عينهم الأول؟
ج20: نعم يجوز.
س21: هل يصح من الإمام أن يعين رجالا للاختيار كما يعين رجالا للعهد؟
ج21: نعم يجوز للإمام أن ينص على أهل الحل والعقد كما ينص على أهل العهد لأن ذلك من حقوق خلافته.
س22: هل يجوز للخليفة أن يعين للعهد رجالا يرتب فيهم الخلافة بعده كأن يقول: فلان بعدي خليفة فإذا مات فبعده فلان فإذا مات فبعده فلان؟
ج22: نعم يجوز كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على مؤتة زيد بن حارثة وَقَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا. وعهد سليمان بن عبد الملك لعمرو بن عبد العزيز وبعده إلى يزيد بن عبد الملك. وهارون الرشيد رتبها في ثلاثة من بنيه.
س23: فإن مات الخليفة فتولى ولي عهده فهل له أن يولي العهد لرجل غير من عينه الخليفة الأول بعده؟
ج23: في جواز ذلك خلاف. وجمهور الخلفاء على جوازه.
س24: إذا قال الخليفة قد عهدت لفلان فإذا ولي الخلافة بعدي ثم مات فالخلافة بعده لفلان؟
ج24: لا تصح خلافة الثاني، لأن عهد الخليفة إليه في خلافة الأول وليس في خلافته هو، إنما يجوز إذا قال: العهد بعدي لفلان ثم فلان. [أي يعهد إليه في الحال (حال خلافته) لأن قوله في الثاني غير نافذ في خلافة الأول].
س25: هل يلزم كافة الأمة معرفة الإمام بعينه واسمه؟
ج25: لا يلزم، إنما عليهم أن يعرفوا أن الخلافة أفضت إلى مستحقها بصفاته. ويلزم أهل الحل والعقد معرفة اسمه وعينه. وقال سليمان بن جرير: يجب ذلك على الجميع. وقال الجمهور: تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل وليس على كل احد أن يعرفه إلا عند النوازل التي تحوج إليه.
س26: هل يجوز أن يقال للإمام: خليفة الله أو خليفة رسول الله؟
ج26: في جواز (خليفة الله) خلاف والجمهور على عدم الحواز بل نسبوا قائله إلى الفجور، وقال المصنف: يجوز أن يقال له: خليفة رسول الله!
س27: ما الأمور العامة التي تلزم الإمام؟
ج27: عشرة أمور:
1) حفظ الدين على أموره المستقرة، وإجماع سلف الأمة.
2) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتخاصمين.
3) حماية البيضة والذب عن الحريم ليأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وحرمهم.
4) إقامة الحدود.
5) تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة.
6) جهاد من عاند الإسلام بعد أن بلغته الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
7) جباية الفئ والصدقات.
8) تقدير العطايا وما يستحق من بيت المال.
¥