[فوائد عن مذاهب الأئمة المندثرة والمشهورة ومنزلة (التعليقة) للإمام الإسفراييني]
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 03 - 10, 07:57 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
هذا نقل اعترضني البارحة فوقفت عنده طويلا لنفاسته
- قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكَرَجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " وكان من أئمة الشافعية:
" ... فإن قيل: فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتُحل اختياره من أصحاب الحديث وهم الأئمة: الشافعي ومالك والثوري وأحمد إذ لا نرى أحدا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم؟.
قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة - سوى هؤلاء - أرباب المذاهب في الجملة إذ كانوا قدوة في عصرهم ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة المعتبرة.
وذلك أن ابن عيينة كان قدوة ولكن لم يصنف في الذي كان يختاره من الأحكام وإنما صنف أصحابه وهم الشافعي وأحمد وإسحاق فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم.
وأما الليث بن سعد فلم يقم أصحابه بمذهبه قال الشافعي: " لم يرزق الأصحاب " إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهما فاندرج مذهبه تحت مذهبهما.
وأما الأوزاعي فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره أيضا تحت اختيار هؤلاء.
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما.
قال:" فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام ومذاهب العلماء الأعلام وأصول الحجج العظام في المختلف والمؤتلف.
قال:" وأما اختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصلاة والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهما فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور.
وأما البخاري فلم أر له اختيارا
ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق.
فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم إذ هم أرباب المذاهب في الجملة ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة وليس من سواهم في درجتهم وإن كانوا أئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. ا.هـ
نقلته من مجموع فتاوى أحمد ابن تيمية رحمه الله
ــــــــــــــــــــ
- قلت فيه فوائد جمة أذكر بعضها وأترك بعضها للنظار:
(1) فيه ذكر بعض مذاهب العلماء المندثرة كابن عيينة والليث والأوزاعي دون الثوري
فإما أن يكون ذلك لأنه آخرها إندثارا وأقربها تواجدا إلى عهد الكرجي
أو يكون عنده غير مندثر لكثرة المنقول عنه من اختياراته
أو كان في عهده من ينتحل مذهب الثوري
ولعل الأول أقوى والثاني قوي يدل عليه كلامه عن مذهب الليث
(2) فيه أن المذاهب الثلاثة (مذهب مالك والشافعي وأحمد) معدودة في مذاهب أهل الحديث
فيكون أتباعهما كذلك أي في المنهج الفقهي
وهذا ظاهر إلا في بعض الأفراد قلة
(3) فيه أصالة المذاهب الأربعة المشهورة وأنها امتداد لفقه أئمة الإسلام المتقدمين إذ هي تمثل مجمع أراء واختيارات ومناهج أئمة الإسلام والسلف
إذ كانت مذاهب غيرهم من الفقهاء مندرجة فيها مضمنة فيها كما ذكر الكرجي
ولم يذكر مذهب النعمان في هذا المقام من أجل أنه لم يذكره في أول كتابه مع الأئمة الذين نقل عنهم أصول الاعتقاد إذ هذا الاستطراد كان جوابا على اعتراض مبني على ذكر هؤلاء الأئمة دون غيرهم
هذا ظاهر نقل شيخ الإسلام ابن تيمية
لكن قال ابن كثير في طبقاته له كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول حكى فيه عن أئمة عشرة من السلف الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث وإسحق بن راهوية أقوالهم في أصول العقائد. ا.هـ
فإن لم يهم فيكون عدم ذكره في هذا المقام من أجل أن السؤال كان عن أئمة أهل الحديث وأبو حنيفة رحمه الله يصنف في أئمة أهل الرأي
ومذهب النعمان يندرج فيه مذهب شيوخه وأكثر أئمة العراق من تلامذة ابن مسعود إلى من دونهم مما هو معروف مشهور عند أهل العلم.
(4) فيه أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق يمثل مذهب ابن عيينة واختياراته إذ هم طلابه وحاملي علمه وفقهه واختياراته
والحميدي راوية ابن عيينة وأثبت الناس فيه وأعلمهم به كان مصاحبا للشافعي
¥