ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:58 ص]ـ
هات لكن لا تستغل تواضعي!
يبدو أنك متواضع جدا؛ فاشفق بمن هو أقل منك علما!
هذه متفقين عليها. لكن هذا لا يمنع من وجود عرض وطلب زائف من قبل كبار المضاربين.
تذكر أن جورج سورس الذي ربح مليار دولار في يوم واحد من المضاربة بالعملة!
إن العرض لأي سلعة مثل السجاد يعتمد على الندرة النسبية للصوف + أجور العمال + المخازن الآلات ...
ولا يمكن توليده بضغطة زر حيث لا يمكن تحول الهواء إلى صوف بعكس العرض في العملة النقدية.
كان في وقت ما بضغطة زر لما كان التعويم مطلقا في السنوات الأولى بعد أزمة الركود التضخمي 1971.
والمضاربون هم المتحكمون في الأسواق العالمية؛ أقصد منهم اليد الأولى والثانية، ويحبكون السوق بالتنبؤات، ولا يخفى عليك الخلاف بين أنصار التوقعات الرشيدة وأنصار اللاتأكد .... لكن الأصل أن المضاربين لهم قانون يحكمهم وهو المتاجرة بالأشياء التي لا يهبط سعرها، والأشياء التي في حالة كساد مؤقت، والعوائد التي تحيّن مع الزمن ... والعملات القوية التي لا يهبط سعرها كالأسهم التي مؤسساتها في حالة نمو مطرد، لكن توقع لأحد المتنبئين بإفلاس شركة ضخمة كفيل بإنزال أسعار أسهمها فجأة وبمقدار كبير، لكن في حالة الدول الانخفاض الكبير تجابهه البنوك المركزية ....
من أجل تعزيز الثقة في كلامك هل يمكنك فضلا أن تزودني بإحالة إلى تلك الشروط.
ثانيا 2.5% خلال العام أم الشهر أم اليوم؟ وهل ذلك يكفي؟
هذه الصورة توضح سعر الذهب منذ 1968 مقابل الدولار وفق قيمته في ذاك العام نفسه (بالأزرق) أو مقابل الدولار وفق قيمته في عام 2006
لا يبدو لي أن الفارق بين 1980 و 1983 مجرد 2.5% بل يبدو أنه 1700/ 600*100% يعني 283% فما تفسيرك لهذا؟
هي اتفاقيات كثيرة أنتجت صيغا عديدة في طريقة تعويم العملات كالتي ذكرتها أدناه، ولما كنت متواضعا جدا! عاملتك كمبتدئ وقرّبت لك الأمر بمثال 2.5 في المائة في اليوم الذي كان معمولا به في وقت ما، أما الآن فيمكن الاستعانة بالشبكة لمعرفة مدى التذبذب المعمول به.
ومثالك لا يصلح أبدا لما نحن فيه؛ في 1968 كان نظام الذهب، وفي 2006 نظام التعويم المتحكم فيه، ويعد أزمة 1971 تم خفض قيمة الدولار بقرار سياسي .... والمقارنة تكون على المدى القصير
ليس تعويم متحكم به وتثبيت فحسب بل هناك 5 أنواع مختلفة هي
أمر معلوم.
والدليل على أنه لا يوجد ضابط حقيقي وقوع هفوات مثل الأربعاء الأسود حيث خسرت الخزينة البريطانية 3 مليار جنيه استرليني
هذه الاستثناءات لا تلغي الأصل الذي هو قانون العرض والطلب، ومثل هذه الحالات سبب في مراجعة الأنظمة، وأنواع التعويم التي ذكرتها ما ظهرت في وقت واحد وإنما في سياقة لها ملابسات.
لا تعد!
طبعا!
ما هو الضابط؟ هل هو ضابط مادي أم قرار بجرة قلم؟
ذكر أعلاه، وقال الخليفة الراشد تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور.
وهنا مربط الفرس! ضابط التضخم هو الربا.
لا خلاف في هذا، إنما الكلام في إصدار النقود بتغطية محسوبة أم دون أي تغطية؟
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 01:54 ص]ـ
يبدو أنك متواضع جدا؛ فاشفق بمن هو أقل منك علما!
معاذ الله! أنت أعلم مني في ذاك المجال.
والمقارنة تكون على المدى القصير
التغيير الطفيف على المدى القصير لا يمكن ملاحظته لكن بما أنها علاقات هندسية مركبة فإنها تظهر جلية إن طالت الفترة الزمنية.
كما في المتتاليات الهندسية أو الفوائد المركبة.
ومثالك لا يصلح أبدا لما نحن فيه في 1968 كان نظام الذهب، وفي 2006 نظام التعويم المتحكم فيه،
الرسم يوضح ما بين 1968 إلى 2006 لكني لم أقارن أول سنة فيه بآخر سنة فيه. أنا أخذت 3 سنوات متقاربة هي 1980 - 1983 وقد كان التغيير فيها أكثر من 250%
كذلك أرباح سورس في الأربعاء الأسود كانت مليارات خلال أسبوع وفي أزمة نمور آسيا كانت مليارات في يوم واحد وغيرها من الأمثلة.
ويعد أزمة 1971 تم خفض قيمة الدولار بقرار سياسي
وهذا هو موضوعنا. وهو أن العملة المعومة أو المثبتة إلى عملة أخرى معومة فيها غرر وهو أني آخذ وأعطي ليس بناءً على عرض وطلب في سوق الذهب (الذي لا يمكن أن يزيد وينقص بجرة قلم) ما بل على مضاربات وهمية في سوق المال وقرارات سياسية في مجارير المال والسياسة. فمثلا لو استدنت 100 دولار ثم صدر قرار سياسي بخفض القيمة مقابل الذهب هل من العدل أن أردها 100 دولار. (طبعا هذا ليس تبرير للربا بل نقد للنظام المالي الذي فيه التضخم والربا وجهان لعملة واحدة)
ما هو الضابط؟ هل هو ضابط مادي أم قرار بجرة قلم؟
ذكر أعلاه، وقال الخليفة الراشد تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور.
ما قصدته بالضابط المادي هو أن العرض والطلب على أي سلعة (من رغيف الخبز إلى الذهب) يعتمد بشكل أساسي على ندرتها النسبية في الطبيعة وهذا ما عنيته بالضابط المادي فكما نعلم لا يمكن للناس أن تولد قمحا أو ذهبا من العدم.
فإن لم يكن هناك شيء مادي محروز له قيمته في ذاته (لا في ما يمثله من قرار سيادي لبلد ما أو ثقة في قدرة البنك المركزي على تجاوز المضاربات) عندها نكون أما غرر واضح. مثلا عند تعرض بلد ما لتهديد أو صدور خبر بأن زعيم ما دخل المستشفى أو انتخاب حزب مختلف ذي توزجهات مختلفة ... ما ذنبي كدائن أن تنزل قيمة الدين الذي أعطيته لزيد أو عمرو لمثل هذه الأسباب.
وحيث أن البنوك المركزية (في أغلبها إن لم تكن كلها في حدود علمي) تعمل بعيدا عن ضوابط الشرع فإن هذا الغرر تحصيل حاصل وسيؤدي إلى أكل بعض الناس (المتنفذين) أموال بعضهم بالباطل كما فعل ساورس.