أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

سبق تقسيم هذه المصادر إلى أربعة أقسام، وسيكون الحديث هنا عامّاً عنها.

والتفسير إما أن يكون بياناً عن لفظٍ، وإما أن يكون بياناً عن معنىً.

فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنى المراد إلا تفسيراً واحداً لا غير، فإن هذا مما لا

مجال للاجتهاد فيه، وحكم هذا التفسير: القبول؛ لعدم احتمال غيره.

أما إذا وقع الاحتمال في الآية، فإن هذا مجال الاجتهاد والرأي، وإذا كانت

الآية محتملة لأكثر من قول، فإن هذا الاجتهاد يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابة (أو كان في حكمه؛

كالإجماع السكوتي) فإن هذا حجة يجب قبوله عنهم.

الثاني: أن يقع بينهم خلاف مُحقّق، ففي هذه الحالة لا يمكن القول بحجيّة

هذه الأقوال، ولا بأحدها على الآخر؛ لأن قول أحدهم لا يكون حجة على الآخر،

فلا يقال: معنى الآية كذا لأنه قول ابن عباس، مع وجود مخالفٍ له من الصحابة.

وإنما يكون عمل من بعدهم في مثل هذه الحالة الترجيح بدليل صالح للترجيح، ومحلّ هذا البحث موضع آخر، وهو قواعد الترجيح؛ لأن المراد هنا بيان ما

يكون حجة وما لا يكون من أقوال الصحابة .. والله أعلم.

(1) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ح/790 البيان.
(2) أخرجه أحمد، ج1ص266، وصحح إسناده أحمد شاكر، ح/2397، ح/2881 البيان.
(3) جامع الأصول، ج2ص4.
(4) انظر: الدر المنثور، ج 8 ص430.
(5) انظر: فتح الباري، ج 8 ص251.
(6) انظر أقوالهم في تفسير الطبري، ج30 ص106، 107.
(7) انظر مروياتهم في تفسير الطبري، ج30 ص122، 124.
(8) أخرجه أحمد وأبو داود.
(9) تفسير الطبري، ج 26 ص58.
(10) انظر رواية ذلك في صحيح البخاري (فتح الباري، ج 1 ص110، ج 6 ص448).
(11) انظر روايته في صحيح البخاري (فتح الباري، ج 8 ص231).
(12) انظر: عون المعبود، ج 6 ص204، 205.
(13) انظر: فتح الباري، ج 8 ص37.
(14) معرفة علوم الحديث، ص20.
(15) أشار إلى روايتهما ابن حجر في الفتح (ج 8ص47)، وقد صحح إسناد أبي موسى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[13 - 03 - 03, 05:58 ص]ـ
التفسير بالرأي
مفهومه .. حكمه .. أنواعه
(1من2)
مساعد الطيار

مفهوم الرأي:
الرأي: مصدر رأى رأياً. مهموز، ويُجمع على آراء وأرءاءٍ.
والرأي: التفكّرُ في مبادئ الأمور، ونظر عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من
الخطأ والصواب [1].
والتفسير بالرأي: أن يُعْمِلَ المفسر عقله في فَهْمِ القرآن، والاستنباط منه،
مستخدماً آلات الاجتهاد. ويَرِدُ للرأي مصطلحاتٌ مرادفةٌ في التفسير، وهي:
التفسير العقلي، والتفسير الاجتهادي. ومصدر الرأيِ: العقلُ، ولذا جُعِلَ التفسيرُ
العقليُ مرادفاً للتفسير بالرأي.
والقول بالرأي: اجتهادٌ من القائل به، ولذا جُعِلَ التفسيرُ بالاجتهادِ مرادفاً
للتفسير بالرأي.
ونتيجة الرأي: استنباط حكم أو فائدةٍ، ولذا فإن استنباطات المفسرين من
قَبِيلِ القول بالرأي.
أَنْوَاعُ الرّأي، وموقف السلف منها: يحمل مصطلح (الرأي) حساسية خاصة، تجعل بعضهم يقف منه موقف المتردِّد؛ ذلك أنه ورد عن السلف، آثارٌ في ذمِّه.
بَيْدَ أنّ المستقرئ ما ورد عنهم في هذا الباب (أي: الرأي) يجد إعمالاً منهم
للرأي، فما موقف السلف في ذلك؟
لنعرض بعض أقوالهم في ذلك، ثمّ نتبيّن موقفهم منه.
أقوالٌ في ذمِّ الرأي:
1 - ورد عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله: (اتقوا
الرأي في دينكم) [2].
وقال: (إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن. أعيتهم الأحاديث أن
يحفظوها، فقالوا برأيهم، فضلّوا وأضلوا) [3].
2 - وورد عن الحسن البصري (ت: 110) قوله: (اتهموا أهواءكم ورأيكم
على دين الله، وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم) [4].
أقوالٌ في إعمالِ الرأي:
ورد عن عمر بن الخطاب والحسن البصري - اللذين نقلت قولاً لهما بذمِّ
الرأي ما يدلّ على إجازتهما إعمال الرأي، وهذه الأقوال:
1 - أما ما ورد عن عمر فقوله لشريح - لما بعثه على قضاء الكوفة: (انظر
ما تبين لك في كتاب الله؛ فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبيّن لك في كتاب الله،
فاتبع فيه سنة رسول الله لله، وما لم يتبيّن لك فيه سنة، فاجتهد رأيك) [5].
¥