الثالث: ما يراه الإمام كفَّا لفساد مفسد؛ لقوله تعالى: (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) [صّ:38] وما يراه أبو حنيفة في قطاع الطريق، فإنه يحبسهم حتى يتوبوا، فأما الحبس على الدين فمن الأمور المحدثة، وأول من حبس فيه شريح القاضي، وقضت السنة في عهد رسول الله ? وأبي بكر وعمر وعثمان: أنه لا يحبس على الدين، ولكن يتلازم الخصمان.
فأما الحبس الذي هو الآن فإني لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين. وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم، غير متمكنين من الوضوء والصلاة، ويتأذون بذلك بحره وبرده. فهذا كله محدث. ولقد حرصت مراراً على فكه، فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه، وأنا في إزالته حريص والله الموفق.
(32) وقال في حديث الزبير في شراج الحرة: فيه جواز أن يكون السقي للأول، ثم الذي بعده. إلا أن هذا في النخل خاصة، وما يجري مجراه. وأما الزرع وما لا يصبر على العطش أكثر من جمعة ونحو ذلك: فإن الماء يتناصف فيه بالسوية، كما قال تعالى: (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ) [القمر: من الآية28].
(33) وقال في سورة الضحى لما توالى فيها قسمان، وجوابان مثبتان، وجوابان نافيان، فالقسمان: (وَالضُّحَى. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى) [الضحى: 1ـ2] والجوابان النافيان: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) [الضحى:3] والجوابان المثبتان: (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) [الضحى: 4ـ5].
ثم قرر بنعم ثلاث، وأتبعهن ثلاث: كل واحدة من الوصايا شكر النعمة التي قوبلت بها.
فإحداهن: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى) [الضحى:6] وجوابها: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [الضحى:9].
والثانية: (وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى) [الضحى:7] فقابلها بقوله: (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) [الضحى:10] وهذا لأن السائل ضال يبغي الهدى.
والثالثة: (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى) [الضحى:8] فقابلها بقوله: (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) [الضحى:11].
وإنما قال: (وَمَا قَلَى) [الضحى: من الآية3] ولم يقل: وما قلاك؛ لأن القلى بغض بعد حب، وذلك لا يجوز على الله تعالى. والمعنى: وما قلى أحداً قط، ثم قال: (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى) [الضحى:4] ولم يقل: خير من الإطلاق. وإنما المعنى خير لك ولمن آمن بك.
وقوله: (فَآوَى) [الضحى: من الآية6] ولم يقل: فآواك، لأنه أراد: آوى بك إلى يوم القيامة …
(34) وقد ذكر الوزير في كلامه على شرح حديث: " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " وهو الذي أفرد من كتابه (الإفصاح) فوائد غريبة.
فذكر في أول كلامه: أن اختصاص المساجد ببعض أرباب المذاهب بدعة محدثة، فلا يقال: هذه مساجد أصحاب أحمد، فيمنع منها أصحاب الشافعي، ولا بالعكس؛ فإن هذا من البدع. وقد قال تعالى في المسجد الحرام: (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) [الحج: من الآية25] وهو أفضل المساجد …
انتهى، ولله الحمد والمنة.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[13 Feb 2005, 10:29 ص]ـ
تعليقاً على قول الوزيرابن هبيرة: (قوله تعالى: (حِجَاباً مَسْتُوراً) [الاسراء: من الآية45] قال أهل التفسير: يقولون: ساتراً، والصواب: حمله على ظاهره، وأن يكون الحجاب مستوراً عن العيون فلا يرى، وذلك أبلغ.)
قال ابن القيم مبيناً معنى الحجاب، ولم وُصف بهذا الوصف: ( ... ووصفه بكونه مستوراً، فقيل: بمعنى ساتر، وقيل: على النسب، أي: ذو ستر.
والصحيح أنه على بابه، أي: مستوراً عن الإبصار فلا يرى. ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت، والنسب في مفعول لم يشتق من فعله، كمكان مهول، أي: ذي هول، ورجل مرطوب أي: ذي رطوبة، فأما مفعول فهو جار على فعله فهو الذي وقع عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور.) شفاء العليل 1/ 187.
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[03 Apr 2007, 12:08 ص]ـ
سبحان الله!
اليوم فرغت من قراءة ترجمة هذا الوزير العالم، وفرحت بهذه الاستنباطات الدقيقة منه،وقلت ـ في نفسي ـ: لعلي أنقلها في الملتقى، وأحظى بلفت النظر إليها، فلقد طربت لها جداً ..
¥