[نظرات ... في موقف المعاصرين من الإسرائيليات (3) [المؤلفين في علوم القرآن]]
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[02 Jun 2003, 01:38 م]ـ
آراء عدد من المعاصرين ممن كتب في علوم القرآن
1) الدكتور محمد حسين الذهبي:
يرى الدكتور الذهبي رحمه الله أنه يجب أن يلتزم من يفسر كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات الإسرائيلية بأمور مجملها:
- أن يكون يقظاً وناقداً إلى الغاية والدقة حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن ويتفق مع النقل الصحيح والعقل السليم.
- لا يجوز للمفسر بحال من الأحوال أن يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان في سنة نبينا e بيان لمجمل القرآن أو تعيين لمبهمه.
- يجب على المفسر أن يراعي أن الضروري يتقدر بقدر الحاجة فلا يذكر في تفسيره شيئاً من الإسرائيليات الموثوق بها إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال وما يكفي أن يكون حجة على من خالف وعاند من أهل الكتاب.
- إذا اختلف المتقدمون في شيء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال على أن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وليس له أن يحكي الخلاف ويطلقه.
- وخير للمفسر أن يمسك عما لا طائل تحته مما يعد صارفاً عن القرآن وشاغلاً عن التدبر في حكمه وأحكامه، قال: (وهذا ولا شك أحكم وأسلم).
ثم نقل كلام الشيخ أحمد شاكر المتقدم ثم قال: (وأنا أميل إلى هذا الرأي حماية لكتاب الله عز وجل عن لغو الحديث وصوناً له عن الفضول والتزيد بما لا طائل تحته ولا خير فيه) أ. هـ.
2) الدكتور محمد أبو شهبه:
قال رحمه الله: أخبار بني إسرائيل وأقاويلهم على ثلاثة أقسام:
أ. ما علمنا صحته ... وهذا القسم صحيح وفيما عندنا غنية عنه ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم.
ب. ما علمنا كذبه ... وهذا القسم ورد النهي عن النبي e للصحابة رضي الله عنهم عن روايته والزجر عن أخذه عنهم وسؤالهم عنه ... ولعل هو المواد من قول ابن عباس: " يا معشر المسلمين ... ".
ج. ما هو مسكوت عنه ... فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم ... ومع هذا فالأولى عدم ذكره وألا نضيع الوقت في الاشتغال به.
فيظهر مما سبق أن رأيه هو أن الأصل عدم ذكرها إلا إذا صحت ولم نعلم كذبها فتروى للاستشهاد بها ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم مع أن الأولى عدم ذكرها.
3) الدكتور رمزي نعناعة:
نقل كلام الذهبي المتقدم، ونقل كلام أحمد شاكر رحمه الله وعلق عليه يقوله (والحق أن الكلام الذي قاله الشيخ أحمد شاكر منطقي معقول)
وزاد على كلام الذهبي ما يلي:
- يجب على المفسر أن ينهج نهجاً معتدلاً في موقفه من القصص القرآني وذلك بالوقوف عند ما ورد في القرآن الكريم مع الاحتفاظ بدلالة الألفاظ اللغوية على معانيها وإفادتها لواقع هي تعبير صحيح عنه دون تزيد عليه بما لم يرد فيه اعتماداً على روايات لا سند لها كما صنع المفرطون.
- على المفسر أن لا يكتفي بالاعتماد على ذكر السند في كتاب كبير كتفسير ابن جرير فقد يذكر ابن جرير أو غيره أشياء غير صحيحة لذا فلا معدى للمفسر عن الاسترشاد بكتب الجرح والتعديل قبل أن يقدم على نقل رواية من الروايات الموجودة في كتب التفسير.
4) الشيخ مناع القطان:
قال رحمه الله: (ولم يكن المفسرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائيليات ومنها ما هو فاسد باطل، لذا كان على من يقرأ في كتبهم أن يتجاوز عما لا طائل تحته وألا ينقل منها إلا ما تدعو الضرورة إليه وتتبين صحة نقله ويظهر صدق خبره) فهو علق النقل بالضرورة والصحة والصدق.
5) الدكتور محمد لطفي الصباغ:
ذكر الدكتور أنه يجب على من يتصدى للتفسير أو من يقرأ في كتب التفسير أن يكون واعياً للموقف السليم الذي يجب أن يفقه المسلم من الإسرائيليات وهذا الموقف يتلخص فيما يلي:
- ترد كل الإسرائيليات التي تعارض القرآن أو صحيح السنة أو تعارض أصلاً إسلامياً مقرراً. ونقل عن محمد أبو زهرة أن أكثر الإسرائيليات دس فيها من هذا القبيل.
¥