قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله: (عبد العزيز بن عبد الله)
هو الأويسي.
قوله: (عن ابن أخي ابن شهاب)
هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري , ووقع في رواية لأبي نعيم في " المستخرج " من وجه آخر عن عبد العزيز شيخ البخاري فيه " حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب " وقد روى إبراهيم بن سعد عن الزهري نفسه الكبير , وربما أدخل بينهما واسطة مثل هذا.
قوله: (عن ابن شهاب)
في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخرجه مسلم والإسماعيلي.
قوله: (كل أمتي معافى)
بفتح الفاء مقصور اسم مفعول من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه الله وسلم منه.
قوله: (إلا المجاهرين)
كذا هو للأكثر وكذا في رواية مسلم ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم بالنصب , وفي رواية النسفي " إلا المجاهرون " بالرفع وعليها شرح ابن بطال وابن التين وقال. كذا وقع , وصوابه عند البصريين بالنصب , وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع , كذا قال , وقال ابن مالك " إلا " على هذا بمعنى لكن , وعليها خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو " ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك " أي لكن امرأتك " أنه مصيبها ما أصابهم " وكذلك هنا المعنى. لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون , فالمجاهرون مبتدأ والخبر محذوف. وقال الكرماني: حق الكلام النصب إلا أن يقال العفو بمعنى الترك وهو نوع من النفي , ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ به إلا الفاسق المعلن ا ه. واختصره من كلام الطيبي فإنه قال: كتب في نسخة " المصابيح " المجاهرون بالرفع وحقه النصب , وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله معافى وهو في معنى النفي , أي كل أمتي لا ذنب عليهم إلا المجاهرون , وقال الطيبي: الأظهر أن يقال المعنى كل أمتي يتركون في الغيبة إلا المجاهرون , والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي كقوله: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره) والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها , وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به ا ه. والمجاهر في هذا الحديث يحتمل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به. والنكتة في التعبير بفاعل إرادة المبالغة , ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي , وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول.
قوله: (وإن من المجاهرة)
كذا لابن السكن والكشميهني وعليه شرح ابن بطال , وللباقين " المجانة " بدل المجاهرة. ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد " وإن من الإجهار " كذا عند مسلم , وفي رواية له " الجهار " وفي رواية الإسماعيلي " الإهجار " وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج " وإن من الهجار " فتحصلنا على أربعة أشهرها الجهار ثم تقديم الهاء وبزيادة ألف قبل كل منهما , قال الإسماعيلي: لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة في شيء من الحديث , يعني إلا في هذا الحديث. وقال عياض: وقع للعذري والسجزي في مسلم الإجهار وللفارسي الإهجار وقال في آخره: وقال زهير الجهار , هذه الروايات من طريق ابن سفيان وابن أبي ماهان عن مسلم , وفي أخرى عن ابن سفيان في رواية زهير الهجار , قال عياض: الجهار والإجهار والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور والإظهار , ويقال جهر وأجهر بقوله وقراءته إذا أظهر وأعلن لأنه راجع لتفسير قوله أولا " إلا المجاهرون " قال وأما المجانة فتصحيف وإن كان معناها لا يبعد هنا ; لأن الماجن هو الذي يستهتر في أموره وهو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له. قلت: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة فليس في إعادة ذكره كبير فائدة , وأما الرواية بلفظ المجانة فتفيد معنى زائدا وهو أن الذي يجاهر بالمعصية يكون
¥