[تعقيب على قصة ياسارية الجبل]
ـ[محمد أمجد البيطار]ــــــــ[10 - 07 - 03, 01:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:
فهذا ملحق لرد قصة (يا سارية الجبل) ألقي الضوء فيه على نقطة واحدة وهي:
التفرد: فمن المعروف لدى طلبة علم الحديث أن التفرد مكمن العلة، لأن وهم الرجل الثقة أمر حادث معروف، والتفرد أقوى ما يدل على وهم الثقة، ومن باب أولى أيضاً على كذب الكاذب.
ومن هنا كان عمل المحدثين في التصنيف في مسألة التفرد لأهميتها، كمسند البزار، ومعجم الطبراني الأوسط، والحلية لأبي نعيم، وكتب الغرائب والفوائد .... .
ومن المعروف أن العلة شرط في صحة الحديث، والعلة لا تكون دائماً بينة الظهور، بل أكثرها غلبة ظن بوجود خلل في الحديث متناً أو سنداً. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث.
وهنا أرجع لأفصل في متن الرواية، فأقول لمن يخالفني في ردي لها.
ـ القصة وقع فيها أمر خارق للعادة، جيش يشارف على الهزيمة فيأتيه صوت ..... فينتصر، إن حصل معك هذا الأمر فكم من الناس ستخبر بها على مدى حياتك؟
ـ كم كان عدد أهل المدينة في زمن خلافة عمر.؟
ـ هل كانت صلاة الجمعة تقام إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟
ـ كم كان عدد الجيش الذي سمع الصوت؟
ـ هل تشهد القصة لخليفة يفترى عليه في دينه فضلاً عن صلاحه وولايته، في جدال قديم طويل بين أهل السنة والرافضة؟
ـ ما مدى قرب عصر التدوين فضلاً عن عصر الرواية، من التابعين الذين عاصروا عمر.؟
ـ على فرض أن كل فرد من الجيش أو ممن حضر الخطبة مع عمر، حدث بهذه القصة زوجته وولده فقط، فكم سيصبح العدد لدينا؟
ـ هل اشتهر ابن عمر ونافع بالرواية أم كانوا من المقلين؟
ـ على فرض أن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان، كشعبة عن سفيان، ألا يهم الثقة الثبت؟
وهنا أقول: رغم كل ما تقدم لم تنقل الرواية إلا من طريق واحد وهو: يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان. سبحانك اللهم وبحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
ـ[عمر الصميدعي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:57 م]ـ
يحيى بن ايوب روى
خ م د ت س ق (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه)
رتبته عند ابن حجر: صدوق ربما أخطأ
رتبته عند الذهبي: أحد العلماء، صالح الحديث، قال أبو حاتم: لا يحتج به، و قال النسائى: ليس بالقوى
روى له: خت م د ت س ق (البخاري تعليقا - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه)
رتبته عند ابن حجر: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة
رتبته عند الذهبي: وثقه أحمد و ابن معين، و قال غيرهما: سيىء الحفظ، قال الحاكم: خرج له مسلم ثلاثة عشر حديثا كلها فى الشواهد
فماذا يعني هذا الكلام في الرواة؟
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[17 - 03 - 09, 11:26 م]ـ
أخي محمد أمجد البيطار
هذا الطريقة للحكم على الأحاديث لا تصح، فلو أن الثقة يرد حديثه مطلقاً إذا تفرد لأفضى ذلك إلى رد كثير من الأحاديث الصحيحة، منها أحاديث في الصحيحين، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات "، قال عنه ابن الصلاح في المقدمة:
(فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تَّفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.
وأوضح من ذلك في ذلك: حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. تَّفرد به عبد الله بن دينار.
وحديث مالك، عن الزهري، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر. تَّفرد به مالك عن الزهري. فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تَّفرد به ثقة. وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج: للزهري نحو تسعين حرفاً، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، بأسانيد جياد. والله أعلم).
ثم تابع رحمه الله قائلاً:
(إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه:
فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً.
وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المُنفرد:
فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة.
وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له، مزحزحاً له عن حيز الصحيح.
ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه:
فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنَّا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر.
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:
أحدهما: الحديث الفرد المخالف.
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم.) انتهى
¥