[ماسبب ايراد الأحاديث الضعيفة في بعض كتب العقائد؟؟؟]
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[16 - 07 - 03, 08:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها المشائخ الفضلاء
ماسبب ايراد الأحاديث الضعيفة في بعض كتب العقائد؟
ـ[الطرطوشي]ــــــــ[16 - 07 - 03, 11:37 ص]ـ
ذكر الأحاديث الضعيفة ونحوهافي بعض من كتب العقائد اقول والله اعلم: يعلل بانها من باب ذكر ما في الباب من أحاديث وإن كان بعضها ضعيفاً فهو ليس من باب التأصيل بل من باب الاستشهاد وان وقع خلاف ذلك فهو مردود
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[16 - 07 - 03, 05:21 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز الريس في ضمن كتابه (الحجج السلفية في الرد على اراء فرحان بن حسن المالكي البدعية):
فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وصنيعهم في كتب الاعتقاد من إيراد الأحاديث الضعيفة؟
فيقال: إن كتب الاعتقاد ما بين أن تروى الأحاديث والآثار بإسنادها أو لا. فإن كانت تروى بأسانيدها فالجواب من أوجه:
1 - أن هذا على قاعدة العلماء المعروفة وهي: أن من أسند فقد أحالك (5). ولا يلزم مثل هذا أن يبين صحيحها من سقيمها، ولا أن يقتصر على صحيحها.
2 - أن إيراد الأحاديث والآثار الضعيفة بأسانيدها مفيد؛ وذلك بأن يعلم الناظر أنه ضعيف، أو قد يكون من جنس ما يختلف في تصحيحها وتضعيفها، واعتبار الشواهد بها فإلغاؤها يسد الباب على الآخرين الذين قد يخالفون في الحكم.
3 - أن في بعض الأحاديث الضعيفة ما يصلح أن يكون امتحاناً لمن كان ضعيف التسليم في هذا الباب فما إن يرى الحديث المتضمن لصفة إلا وينكر هذه الصفة استبشاعاً لها. فبهذا ضعف التسليم عنده، وفرق عند أهل السنة بين عدم إثبات الصفة لضعف الحديث من جهة الإسناد عند المجتهد، وعدم إثبات الحديث استبشاعاً للصفة؛ لأن ما لم يثبت صفة من جهة الصناعة الحديثة لا يُثبت لله لكن لا ينفى ولا يستنكر – كما تقدم – لأن النفي يفتقر إلى دليل، كما أن الإثبات يفتقر إلى دليل.
روى عبد الله في السنة أثراً من طريق عبد الله بن خليفة عن عمر – رضي الله عنه – قال:" إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي " فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع وقال:" أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها " (1).
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل) عن عبد الله التيمي فقال: صدوق، وقد كتبت عنه من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال: مثل الزرع الضحك وهذا كلام الجهمية، قلت: ما تقول في حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر:" فضحك حتى بدت (يعني لهواته وأضراسه) قال: هذا يشنع به، قلت: فقد حدثت به، قال: ما أعلم أنى حدثت به إلا محمد بن داود يعني المصيصي؛ وذلك أنه طلب إليّ فيه، قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول؟ قال: بلى ا. هـ (2)
فقوله: يشنع به مع إقرار أن العلماء تلقوه بالقبول دليل على أن السلف لم يستنكروه بل شنعوا به على المبتدعة. وقوله: إنه لم يحدث به إلا المصيصي دليل على عدم صحته عنده - والله أعلم.
قال أبو يعلى: قال الخلال: إنما نروي هذا الحديث، وإن كان في إسناده شيء، تصحيحاً لغيره؛ ولأن الجهمية تنكره ا. هـ (3). فأثر عمر – رضي الله عنه – ضعيف لأن عبد الله بن خليفة لا يكاد يعرف كما قال الذهبي (4) وحديث جابر في اللهات والأضراس ضعيف لا يثبت بهذه الزيادة، فإن المحفوظ من حديث جابر في صحيح مسلم وغيره بدونها.
أما إذا كانت كتب الاعتقاد لا تروى بأسانيدها فالجواب ما يلي:
1/ أن التضعيف والتصحيح في كثير من صوره تختلف فيه أنظار العالمين به، فليس قول أحد قاضياً على قول الآخر، فقد يكون الحديث الضعيف عندك من هذا النوع الذي يخالفك فيه المصنف لمخالفته في توثيق من تختار ضعفه، أو لكونه وقف على طريق لم تقف عليه. قال ابن تيمية: ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها – والحال هذه – بعيد. لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين - رحمهم الله -. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة، وهو لا يحيط بما فيها. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. لأن كثيراً مما بلغهم – وصح عندهم – قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية. فلقد كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. وهذا أمر لا يشك فيه من علم بالقضية ا. هـ (1)
2/ أن إيراد الحديث الضعيف قد يكون من قبيل الخطأ الذي وقع فيه المصنف؛ فإن آحاد أهل السنة ليسوا معصومين، وإنما هم معصومون فيما يجمعون عليه؛ لأنهم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم. ولعل من هذا القبيل ما عاب به بعضهم أبا يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات لإيراده الأحاديث الضعيفة (2).
3/ أن في بعض الأحاديث الضعيفة ما يصلح أن يكون امتحاناً لمن كان ضعيف التسليم في هذا الباب ... وقد تقدم في الوجه الثالث من الكلام على كتب العقائد المسندة فليراجع.
الحواشي:
(5) انظر التمهيد (1/ 4) جامع التحصيل ص34 تدريب الراوي (1/ 163) فتح المغيث (1/ 162).
(1) السنة (1/ 302) رقم (587).
(2) إبطال التأويلات لأخبار الصفات (1/ 218).
(3) إبطال التأويلات (1/ 141).
(4) الميزان رقم (4290).
(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص10 – 11.
(2) انظر درء التعارض (5/ 238).
¥