[حديث في الموطأ زعم بعض أهل العلم أن لاأصل له]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 08 - 03, 03:51 ص]ـ
قال ابن رجب في فتح الباري
(ويشبه هذا الحديث: [ما] ذكره مالك في (الموطأ)، أنه بلغه، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إنما أنسى لأسن).
وقد قيل: إن هذا لم يعرف له إسناد بالكلية.
ولكن في (تاريخ المفضل بن غسان الغلأبي): حدثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت عبد الله بن المبارك قال: قالت عائشة: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: صلى الله عليه وسلم (إنما أنسى – أو أسهو – لأسن).
)
انتهى
وهذا الحديث ذكره بعض أهل العلم في الموضوعات
وقد أخطأ
فإن للموطأ هيبة
والله أعلم بالصواب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 08 - 03, 09:18 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابن وهب
وهذا الحديث ذكره بعض أهل العلم في الموضوعات
وقد أخطأ
فإن للموطأ هيبة
هو يحتمل أن يكون موضوعاً رغم صحة معناه. لكن مجرد وجوده في الموطأ لا يعني أنه غير موضوع، خاصة أنه من بلاغات مالك (ولعلك تعرف حديث كتاب الله وسنتي وهو موضوع). ولا يكاد يخلو كتاب مسند من حديث موضوع. والله أعلم.
ويأبى الله العصمة إلا لكتابه العزيز.
ـ[الحميدي]ــــــــ[01 - 09 - 03, 08:49 م]ـ
أخي محمد الأمين .. الحكم بوضع زيادة (وسنتي) وفي لفظ (وسنة نبيه) في رأيي أنه مجازفة، فمن قال بأن من بلاغات مالك ماهو موضوع وهو عارٍ من الإسناد؟! وهذه الرواية وصلها الحاكم بسندٍ جيد كما قال الألباني (الصحيحة4/ 361) والمشكاة (186).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:21 ص]ـ
أخي الحميدي
هو إسناد غير جيد، وهذه الزيادة باطلة بلا ريب لمخالفتها للحديث المعروف. ومالك إنما أخذها من أبي أويس، وهي من أوهامه.
ـ[الحميدي]ــــــــ[04 - 09 - 03, 09:09 ص]ـ
أخي الفاضل .. الحكم على حديثٍ ما بالوضع لابد أن يكون في رجاله كذاب أو متهم بالكذب كما لايخفى، وليتك تفيدنا ببحثٍ مستوعبٍ مع الإحالة إن أمكن بارك الله فيك، فإني لاأعلم من حكم على هذا اللفظ بمثل حكمك.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 03, 09:47 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الحميدي
أخي الفاضل .. الحكم على حديثٍ ما بالوضع لابد أن يكون في رجاله كذاب أو متهم بالكذب كما لايخفى
حتى لو كان في إسناده كذاب واعترف أنه وضع الحديث، فالبعض ينازع في الجزم بأن هذا الحديث موضوع!! قال ابنُ دقيق العيد: إقرارُ الراوي بالوضع، في رَدَّه، ليس بقاطعٍ في كونه موضوعاً، لجوازِ أن يَكذب في الإِقرار.
طبعا هذه سفسطة كما أشار الذهبي في الموقظة، لكن هذا النزاع موجود بشكل عملي عند المتأخرين. على أية حال هناك نزاع في تعريف الحديث الموضوع.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1\ 248): «تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند (مسند أحمد) حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع. وأثبت ذلك أبو الفرج، وبيّن أن فيه أحاديث قد عُلِمَ أنها باطلة. ولا مُنافاةَ بين القولين. فإن الموضوع –في اصطلاح أبي الفرج– هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدّث به لم يتعمّد الكذب، بل غلط فيه. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثيرٍ مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل. بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات، أنه باطلٌ باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع: المختَلَق المصنوع الذي تعمّد صاحبه الكذب. والكذب كان قليلاً في السلف».
أما أنا فأختار اصطلاح ابن الجوزي. أي أي حديث ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله فهو موضوع، أو بحكم الموضوع. وبعض الأحبة يلومني في ذلك ويقول استعمل كلمة باطل بدلا من ذلك. لكن أبا حاتم قد نص على أن كلمة باطل تعني موضوع. أي رجعنا لنفس الأمر!
جاء من حديث ابن عباس من طريق العقيلي عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا: كتاب الله وسنة نبيه». وهذا وهم فيه أبي أويس (وهو من أقارب مالك وأصحابه). وقد صححه الحاكم واستشهد له بحديث عن أبي هريرة، هو من منكرات صالح بن موسى، فلا يعتد به.
والحديث قد ذكره الإمام مالك في بلاغاته في الموطأ، والظاهر أنه جعله بلاغاً لكراهته لذكر عكرمة. ومعروف عن مالك أنه كثيرا من يدلس حديث عكرمة تدليس تسوية أو يجعله بلاغاً.
وقد وصله ابن عبد البر عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. وهذه نسخة موضوعة. وقد يكون أبو أويس قد أخذها وهماً من تلك النسخة. قال ابن أبي خيثمة فى " تاريخه "، عن ابن معين: ابن أبى أويس، و أبوه يسرقان الحديث.
والحديث الصحيح أخرجه مسلم في صحيحه (2\ 890 #1218) والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم: من طريق حاتم بن إسماعيل المدني (الكوفي، جيد) قال حدثنا جعفر (الصادق، ثقة) بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه (الباقر، ثقة) قال دخلنا على جابر بن عبد الله ... وفيه: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟». قالوا: «نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت». فقال بإصبعه السبابة –يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس–: «اللهم اشهد اللهم اشهد» ثلاث مرات.
فالثابت هو أن الاعتصام بكتاب الله، ولم يثبت غير ذلك لا بأهل البيت ولا بالسنة. وإنما السنة هي شرح لكتاب الله. وكتاب الله يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالسنة.
¥