أرشيف ملتقى أهل التفسير

لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقُرْآنِ بِذَلِكَ وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فِيمَا لَا يَجِبُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ أَتَى فِي الصَّلَاةِ بِمُبْطِلِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ عَلَيْهَا. وَهَذَا الْقَوْلُ يَنْبَنِي عَلَى " أَصْلٍ " وَهُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ مِنْ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَهَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهَا؟ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْجَبَ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ قَطْعِيًّا. وَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ إلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ بِنَفْيِهِ حَتَّى قَطَعَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ - كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ - بِخَطَأِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَثْبَتَ الْبَسْمَلَةَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ سُورَةِ النَّمْلِ لِزَعْمِهِمْ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِنَفْيِهِ وَالصَّوَابُ الْقَطْعُ بِخَطَأِ هَؤُلَاءِ وَأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ حَيْثُ كَتَبَهَا الصَّحَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ إذْ لَمْ يَكْتُبُوا فِيهِ إلَّا الْقُرْآنَ وَجَرَّدُوهُ عَمَّا لَيْسَ مِنْهُ كَالتَّخْمِيسِ وَالتَّعْشِيرِ وَأَسْمَاءِ السُّوَرِ؛ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ هِيَ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ السُّورَةِ الَّتِي قَبْلَهَا؛ بَلْ هِيَ كَمَا كُتِبَتْ آيَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ السُّورَةِ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَسَوَاءٌ قِيلَ بِالْقَطْعِ فِي النَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا مِنْ مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ الَّتِي لَا تَكْفِيرَ وَلَا تَفْسِيقَ فِيهَا لِلنَّافِي وَلَا لِلْمُثْبِتِ؛ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَا قَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ وَإِنَّهَا آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ وَلَيْسَتْ آيَةً فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ؛ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ وَلَا يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَيْنِ."

أما بخصوص قراءة ابن مسعود فهي قراءة تفسيرية، قال ابن كثير في تفسيره:وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا، فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيرًا من الصحابة وهو في حكم المرفوع.

وفي الختام أحب أن أنبه إلى أن للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - آراء فيما يتعلق بالقراءات لم تحرر، ولذا اختلف رأيه فيها، ولعل هذا يعود إلى أنه لم يقصد هذا المسائل للتحرير، وإنما يتعرض لها أثناء دروسه.

والله الموفق للصواب.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 Apr 2003, 08:11 م]ـ

من الحجج التي نفى بها بعض أهل العلم ـ الزرقاني في مناهل العرفان ـ أن تكون الأحرف السبعة هي اللغات السبع:

1ـ أن لغة قريش كانت جامعة لكل اللغات العربية فكانت لها الزعامة في ذلك.

2 ـ أن اختلاف اللغات كان من حكمة التشريع و إن كان النزاع الذي حدث في زمن عثمان كان نزاعاً حول هذه اللغات فإن ذلك حدث في عهده ـ صلى الله عليه و سلم ـ و كان الأجدر بالصحابة أن يعالجوه بما عالجه به ـ صلى الله عليه و سلم ـ لا أن يضيعوا ما أثبته النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ مع وجود نفس العلة و هي الخلاف الواقع.

3 ـ أن بعض أوجه الخلاف الواقعة ليست من باب الخلاف في اللغات أو اللهجات إنما هي من باب الخلاف في التقديم أو التأخير.

ثم تأملت فسألت نفسي: نحن متفقون على إثبات القراءات، وهذه القراءات فيها ما هو من باب اختلاف اللهجات، من إمالة و إظهار و إدغام، الى غير ذلك، مع أن اللهجة واحدة و هي لهجة قريش، فيلزم من ذلك أن تكون قريش جامعة للهجات العرب، فإن كانوا يقولون بذلك فإذا لم يفعل عثمان شيئا لأنه يكون قد أحرق المصاحف التي بلهجات العرب، و جمعهم على لهجات العرب التي هي مجموعة في لهجة قريش، وإن كانوا لا يقولون بذلك ـ أي بأن لهجة قريش جامعة للهجات العرب ـ فسيلزم من ذلك كثرة من لهجات العرب لا أظنها ـ و الله أعلم ـ معهودة، لأنها ستكون لهجات قريش المعروفة في اختلاف القراءات عندنا مضافاً إليها اللهجات الست التي ألغاها عثمان ـ رضي الله عنه ـ.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 Apr 2003, 11:55 م]ـ

الأهمية

¥