ـ[ dalll] ــــــــ[07 - 07 - 03, 01:00 ص]ـ
هل (صرح) احد من العلماء بتضعيفها
ـ[أبو أشبال]ــــــــ[08 - 04 - 10, 10:44 ص]ـ
هل (صرح) احد من العلماء بتضعيفها
قال ابن رشد في البداية: واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط
وقال الشيخ الغماري في الهداية: هذا اللفظ من تصرف الرواة لا غير، فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإشارة فقط ولم يذكر التحريك.
كما أنكر التحريك بشدة ابن العربي صاحب عارضة الأحوذي وأن الثابت عنده هو الإشارة فقط لا غير.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وهنا في رواية زائدة بن قدامة جاء بزيادة شاذة في متن الحديث وهي ((تحريك الإصبع في التشهد)) التي لم يأت بها الواحد والعشرون الذين رووا الحديث عن شيخه عاصم بن كليب عن كليب بن شهاب عن وائل بن حجر.
هذا محل النزاع الواجب تحريره .. هل هي زيادة شاذة كما وصفتها أم زيادة ثقة مقبولة خاصة أن الذين ضعفوها أوّلوها و التأويل فرع من فروع التصحيح .. فتنبه
وقال الشيخ الغماري في الهداية: هذا اللفظ من تصرف الرواة لا غير، فإن أكثرهم ذكر في حديث وائل الإشارة فقط ولم يذكر التحريك.
ينظر تعليق الألباني على كلام الغماري في تمام المنّة.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:36 م]ـ
من من الرواة ال 22 روى الإشارة بالسبابة.؟
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:42 م]ـ
هل (صرح) احد من العلماء بتضعيفها
نعم ..
الشيخ المحدّث عبدالله السعد.
الشيخ المحدّث سليمان العلوان.
و غيرهم ..
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[08 - 04 - 10, 02:44 م]ـ
الصنعاني و القرطبي يقولون: بالتحريك أحياناًَ و الإشارة أحياناً .. لأنهم يرون أنها من السنن المتنوعة التي تفعل هذه مرة و هذه مرة ..
ـ[أبو أشبال]ــــــــ[08 - 04 - 10, 07:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
هذا محل النزاع الواجب تحريره .. هل هي زيادة شاذة كما وصفتها أم زيادة ثقة مقبولة خاصة أن الذين ضعفوها أوّلوها و التأويل فرع من فروع التصحيح .. فتنبه
قال الحافظ ابن حجر: واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة. وهو احتجاج مردود: لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر: لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا؛ فالظن الغالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. اهـ
وقال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. اهـ
ولاشك أن كلا من سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عينة وزهير بن معاوية كانوا أكبر شأنا من زائدة حفظا وإتقانا وكلهم رووا بلفظ الإشارة أو الرفع أو النصب بينما روؤ زائدة بلفظ التحريك المخالف لرواية هؤلاء. فكيف نعتبر تفرده وهو دون هؤلاء في الضبط والإتقان تفردا مقبولا بدعوى زيادة الثقة؟
فقد قال الإمام أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة سفيان وشعبة وزهير وزائدة.
فجعل الإمام أحمد زائدة في آخرهم تثبتا
وقال أبو حاتم الرازي زهير أتقن من زائدة
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[08 - 04 - 10, 09:18 م]ـ
هل (صرح) احد من العلماء بتضعيفها
قال العلامة أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:
وإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، ولا تلتفتوا إلى رواية العتبية بلية.
وعجبًا ممن يقول: إنها مقمعة للشيطان إذا حركت!
اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا، حرك لكم عشرًا!
إنما يُقمع الشيطان بالإخلاص, والخشوع, والذِّكْر, والاستعاذة.
فأما بتحريكه فلا، وإنما عليه أن يشير بالسبابة، كما جاء في الحديث. انتهى المقصود من كلامه.
عارضة الأحوذي - الحاشية 2/ 85 - 86.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 10, 10:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولاشك أن كلا من سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عينة وزهير بن معاوية كانوا أكبر شأنا من زائدة حفظا وإتقانا
ليس محل النزاع .. أن سفيان و شعبة و زهير أكثر ضبطا من زائدة ..
ليس هذا محل النزاع .. فلا داعي في الإسهاب في ذكر الأقوال في ضبطهم و حفظهم ..
مع أن زائدة قد و صفه الدارقطني بأنه متقن ..
وكلهم رووا بلفظ الإشارة أو الرفع أو النصب بينما روؤ زائدة بلفظ التحريك المخالف لرواية هؤلاء. فكيف نعتبر تفرده وهو دون هؤلاء في الضبط والإتقان تفردا مقبولا بدعوى زيادة الثقة؟
لماذا تعتبر أن لفظ التحريك ((مخالف)) لرواية الآخرين و هي الإشارة ..
من قال إنها مخالفة ..
تكون مخالفة .. في حالة واحدة و هي أن يروي الآخرون نفي التحريك مثلا كعبارة (كان لا يحركها) فيأتي زائدة فيقول (كان يحركها) عندئذ لا ضير أن نصفها بالمخالفة و ما سوى ذلك فلا تعد مخالفة لا لغة و لا اصطلاحا .. فاما لغة فظاهر خصوصا مع إمكانية الجمع مع الروايات الأخرى .. و أما اصطلاحا فمن أجل تعريف الحديث الشاذ ..
قال الشافعي في تعريف الشاذ: وهو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره
طبّق هذا التعريف على هذه المسألة ..
قال ابن كثير بعد أن ذكر تعريفات أخرى للشذوذ:
إذن الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب: أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً [كما هو حال زائدة هنا] فإن هذا لو رُد لرُدت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل.
¥