تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحاكم: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة، وهي ما حدثني أبو نصر: أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني [حتى] أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام، ثنا مخلد بن يزيد الحراني، أنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((كفارة المجلس)) فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل: ((هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول، ثنا به موسى بن إسماعيل ثنا وهيب،ـ ثنا سهيل، عن عون بن عبد الله قوله)). قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل، انتهى.

فيا عجباه، من الحاكم، كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة ثم يغفل، فيخرج الحديث بعينه في ((المستدرك)) ويصححه.

ومن الدليل على أنه عقبة في حال كتابته له في ((المستدرك)) (عما) كتبه في ((علوم الحديث)) أنه عقبه في ((المستدرك)) بأن قال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أعله برواية وهب، عن موسى بن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن كعب الأحبار))، انتهى.

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاً. وذلك من طريق وهيب عن سهيل، عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم كما سأوضحه، وعندي أو الوهم فيها من الحاكم في حال كتابته في ((علوم الحديث))، لأنه رواها خارجاً عنه على الصواب رواها عنه البيهقي في ((المدخل)) ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ((تاريخه)) عن أبي المعالي الفارسي عنه قال: أنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) قال: ((سمعت أبانصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله: ((في كفارة المجلس)) وزاد فقال: قال البخاري:

وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة ... )) وساق الحديث، ثم قال:

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول ... وذكر باقي القصة.

فقوله: ((لا أعلم بهذا الإسناد لا اعتراض فيه)) بخلاف تلك الرواية التي فيها ((لا أعلم في الباب))، فإنه يتجه عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث. وقد وقعت لي هذه الحكاية من وجه آخر رويناها في ((كتاب الإرشاد)) للحافظ أبي يعلى الخليل قال: ((أنا أبو محمد المخلدي في كتابه أنا أبو حامد الأعمش هو أحمد بن حمدون الحافظ قال: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر)).

قال: فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ((كفارة المجلس)).

فقال مسلم: في الدنيا أحسن من هذا؟ تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟

فقال محمد بن إسماعيل: لا. إنه معلول.

فقال مسلم: لا إله إلا أنت وارتعد أخبرني به فقال: استر ما ستر الله فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي فقال: اكتب إن كان ولا بد حدثنا موسى ثنا وهب ثنا موسى بن عقبة عن عون عن عبد الله. فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك.

قلت: وهكذا رواها الخطيب في تأريخه عن أبي حازم العبدري عن الحسن بن أحمد الزنجوني عن أحمد بن حمدون مثله. فهذا اللفظ أولى بأن يعزى إلى البخاري من اللفظ العزو له في كلام الحاكم في ((علوم الحديث)).

على أن بعض المتأخرين من الحفاظ أول الكلام الذي في ((علوم الحديث)) فقال: ((الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه في هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير