ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 01:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لعل الصواب في الراوية هو ماذكره صاحب كتاب الورع
(عن سفيان، عن رجل، عن الحسن قال: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم)
فسفيان هو الثوري وهنا ينقل من كتاب الثوري
والنص الذي بعده في كتاب الورع
قال حدثني الحسن بن ثوبان
القائل هو الثوري
إذا صاحب كتاب الورع ينقل عن كتاب سفيان
ولاأدري هل سقط الاسناد إلى الثوري أم أنه ينقل كذلك
الله أعلم
وأما رواية معاوية بن هشام فليست بمستبعدة تماما
ولي عودة الى هذه النقطة
ولكن تأمل في هذه الأمثلة تعرف وجه الخطأ
فالحديث حديث الحسن
رواه بعضهم من طريق الثوري فأخطأ فرواه عن أبي حازم عن أنس مرفوعا وهذا وهم
ورواه آخر من طريق الثوري عن عون عن الحسن عن أنس وهذا خطأ
والحاكم صححه (فحتى لو كان رجال هذا الاسناد ثقات يبقى النظر في هذا الخطأ
كيف وقد تكلم في البالسي)
فهذه الروايات واضح وجه الخطأ فيهوقد عرف ما في اسانيدها
وأما الراوية عن الأعمش فقد تفرد به عنه ذاك الذي قيل فيه ذاهب الحديث
وأما الراوية التي رويت من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش فخطأ وقع فيه بعض الراوة ولاشك
وهذا الخطأ لم ينتبه له ابن حبان فصحح الحديث بل وثق الراوي
والا فإن الأصل أن هذا الحديث لايعرف من حديث الأعمش الا من رواية بزيع
فهذا بيان وجوه الخطأ في الروايات
ومعرفة وجوه الخطأ يساعد كثير ا في فهم العلة
والله أعلم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 02 - 05, 04:40 م]ـ
الشيخ الكريم أبو المقداد
الشيخ الكريم ابن وهب
جزاكم الله خيراً على تعقيبكما،
الشيخ أبو المقداد قلتم – حفظكم الله –:
ص2 س9 قلت: (لحال يزيد) ولعلك وهمت، فالصواب: (بزيع) كما ذكرت أولا.
أقول: هو كما قلتَ، وقد صوبت ذلك، بارك الله فيك.
قلتم:
ص3 س11، ذكرت ناقلا عن الجرح والتعديل: (وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث)
وهي كذلك في الجرح والتعديل، ولكن العبارة غير مستقيمة، ولعل الصواب هو ما جاء في تهذيب الكمال:
(وإنما حَمَلَنا على الكِتابِ عنه شهوةُ الحديث .. )
ويمكن أن يكون تصويبها: (وإنما حَمَلْنَا الكتابَ عنه شهوةً للحديث)
أقول: قد بينت في الحاشية وجود اختلاف في النص بين تهذيب الكمال، وتهذيبه، والجرح، والميزان؛ فلذا تركت العبارة كما هي في الجرح والتعديل لأنه هو المصدر الرئيس، مع إمكان ضبطها بوجهٍ تصح فيه العبارة وتستقيم كما ذكرته – حفظك الله –.
قلتم:
ص4 س10 في الإسناد (محمد بن عبيد) وفي الترجمة: (محمد بن عبد)
ولعله الصواب
أقول: هو الصواب؛ كما ذكرتَ، لكن عندما كنتُ ناقلاً عن الألباني – رحمه الله – وليس بين يدي المصدر، نقلته كما ذكره، وعند دراستي لرجال الإسناد، تبين لي أنه ليس (محمد بن عبيد) وإنما هو (محمد بن عبد) فترجمت له، وأبقيت نقل الشيخ – رحمه الله – كما هو لعلي أكون قد وهمت، أو أخطأت.
قلتم:
قلت في آخر البحث: (والأشبه أنه موقوف)
إن قصد بـ (موقوف) وقفه على الحسن، فلو قيدت لكان أفضل.
وإن قصدت: على ابن عمر، فهذا لا يمكن الجزم به ولا تَوَقُّعُهُ.
ولا أرى الأثر صحيحا عن الحسن، فكلا الوجهين ضعيف عنه ولا يمكن أن يعتضد أحدهما بالآخر فالأول مرفوع والثاني موقوف عليه، وهو المحفوظ، ولا يلزم من ذلك الصحة.
أقول: بعد كتابة هذا التخريج، نبهني أحد طلبة العلم سابقاً على ذلك، فقمت بتعديله، ولعل الشيخ ابن وهب – وفقه الله – يفيدنا بما عنده.
وأخيراً؛ أشكرك أيها المبارك على هذه التنبيهات، ونفع بك الإسلام والمسلمين. آمين.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 02 - 05, 11:27 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا (عبد الله المزروع)
و ((الشيخ الكريم)) لست أهلا لها.
وبارك الله فيك وفي شيخنا ابن وهب