عون بن أبي جحيفة: وهو وهب بن عبد الله السُّوائي الكوفي.
قال المزي في التهذيب (22/ 448) قال: إسحاق بن منصور: عن يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة.
أخرج له الجماعة، وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 263).
وقال ابن حجر في التقريب (5254): ثقة.
الحسن بن أبي الحسن: هو البصري.
و قد سمع من أنس، وقد خرج روايته عن أنس الجماعة – كما في تهذيب الكمال (6/ 90) –.
قلت: هذا الإسناد تالف، وذلك لما يلي:
1 – أحمد بن بكر البالسي: ضعيف، يروي المناكير.
2 – زيد بن الحباب: ثقة، يخطئ في روايته عن الثوري، وهو هنا يروي عنه.
وأما أثر عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – موقوفاً عليه: فقد ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 379)، ولم أجده مسنداً.
وأما ما جاء عن الحسن البصري، فقد جاء عنه من وجهين:
الوجه الأول: مرسلاً: أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 387 / رقم 2701ط الجديدة) (6/ 220 / رقم 2701 ط القديمة) قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو بكر القطان، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا محمد بن يوسف، قال: أخبرنا سفيان عن بعض أصحابه عن الحسن قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " يأتي على الناس زمان يكون حديثه في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ".
قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاً.
قال المحقق: إسناده فيه رجل مبهم لم يسمَّ، والحديث مرسل.
قلت:
وفيه – أيضاً – محمد بن يوسف، هو: الضبي مولاهم، الفريابي،
وقال ابن أبي حاتم (الجرح 8/ 119): سألت عن الفريابي، فقال: صدوق ثقة.
قال عنه النسائي – كما في تهذيب الكمال 27/ 57 – ثقة.
قال العجلي في الثقات له (2/ 257): الفريابي ثقة ... كانت سنته كوفية.
وقال – أيضاً –: وقال لي بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف في خمسين ومائة حديث من حديث سفيان.
وقال ابن عدي في الكامل (6/ 232): والفريابي له عن الثوري أفرادات، وله حديث كثير عن الثوري، وقد قُدِّم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل: عبد الرزاق ونظرائه، وقالوا: الفريابي أعلم بالثوري منهم ... .
ثم قال: الفريابي فيما يتبين هو: صدوق، لا بأس به.
قال ابن حجر في التقريب (6455): ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق.
الوجه الثاني: من كلامه: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (13/ 528 / 17159) قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان، عن أبي حازم، عن الحسن قال: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.
وأخرجه أبو بكر المروزي في الورع (ص 62) قال: عن سفيان، عن رجل، عن الحسن قال: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم.
قلت:
معاوية بن هشام: هو القصَّار، أبو الحسن الكوفي.
قال أبو حاتم (الجرح 8/ 385): قلت لعلي بن المديني: فمعاوية بن هشام، وقبيصة، والفريابي؟ قال: متقاربين.
وقال الإمام أحمد – كما في تهذيب التهذيب 10/ 218 –: هو كثير الخطأ.
وقال ابن عدي في الكامل (6/ 408): وقد أغرب عن الثوري بأشياء، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال ابن حجر في التقريب (6819): صدوق، له أوهام.
وباقي رجال الإسناد: تقدمت ترجمتهم.
الحكم على الحديث:
هذا الحديث صححه ابن حبان، والألباني، والحاكم،
وضعفه الدارقطني، وأبو نعيم، وابن الجوزي، والهيثمي،
وقد سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي – حفظه الله – عن هذا الحديث: فضعفه.
وقد سألت الشيخ عبد الله العبيد – حفظه الله –: فذكر لي أنه أخرجه ابن حبان، وقال: لعل إسناده نظيف.
قلت: والحديث ضعيف مرفوعاً، والأشبه أنه موقوف، والله أعلم.
هذا ما تم تحريره، وجمعه في 16/ 7 / 1424
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تنبيه: هناك حواشٍ لا تظهر إلا عند تحميلك للملف.
وللتحميل:
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 09 - 03, 02:55 م]ـ
هل الحكم الذي توصلت له صحيح،،،،
وهل من تعليق!!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:09 ص]ـ
وقد سألت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد – حفظه الله – في درس النسائي يوم الاثنين 3/ 8 / 1424 هـ، فقال: لا يصح.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 07:34 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الله المزروع، وفقه الله.
جزاك الله خيرا على هذا البحث الطيب النافع الماتع، ولي بعض الملاحظات:
ص2 س9 قلت: (لحال يزيد) ولعلك وهمت، فالصواب: (بزيع) كما ذكرت أولا.
ص3 س11، ذكرت ناقلا عن الجرح والتعديل: (وإنما حملنا الكتاب عنه شهوة الحديث)
وهي كذلك في الجرح والتعديل، ولكن العبارة غير مستقيمة، ولعل الصواب هو ما جاء في تهذيب الكمال:
(وإنما حَمَلَنا على الكِتابِ عنه شهوةُ الحديث .. )
ويمكن أن يكون تصويبها: (وإنما حَمَلْنَا الكتابَ عنه شهوةً للحديث)
ص4 س10 في الإسناد (محمد بن عبيد) وفي الترجمة: (محمد بن عبد)
ولعله الصواب
قلت في آخر البحث: (والأشبه أنه موقوف)
إن قصد بـ (موقوف) وقفه على الحسن، فلو قيدت لكان أفضل.
وإن قصدت: على ابن عمر، فهذا لا يمكن الجزم به ولا تَوَقُّعُهُ.
ولا أرى الأثر صحيحا عن الحسن، فكلا الوجهين ضعيف عنه ولا يمكن أن يعتضد أحدهما بالآخر فالأول مرفوع والثاني موقوف عليه، وهو المحفوظ، ولا يلزم من ذلك الصحة.
والله أعلم
وجزاك الله خير الجزاء
أخوك: أحمد بن عماد
¥