سادساً: معرفةُ سبَبِ الجَرْحِ أو التَّعدِيلِ إنْ وُجِدَ.
سابعاً: تفسيرُ الجرحِ أو نقضِهِ منَ الْمُعَدِّلِ.
ثامناً: معرفةُ مقاصِدِ الأئمةِ منْ ألفاظِهِمْ، وعباراتِهِمْ، وحَرَكاتِهِمُ المتَعَلِّقَةِ بالجَرْحِ والتَّعْدِيلِ (22).
تاسعاً: الجمعُ والترجيحُ إذا تعارَضتِ أقوالُ الأئمةِ في الراوي. [خلاصةُ القولِ في الراوي].
4/معرفةُ علاقةِ الراوي معَ شيخِهِ ولَهَا صُورٌ:
[أ] / إذا كان الشيخُ ممن اختلطَ، أو تغيَّرَ تَغَيُّراً مُؤَثِّراً على روايتِهِ؛ فينظرُ هل سمعَ منه الراوي قبلَ اختلاطِهِ أو تغيُّرِهِ أمْ بعدَ ذلك؟
فإنْ كان سماعُه منه قبلَ الاختلاطِ أو التَّغَيُّرِ، والشيخُ في أصلِهِ مقبُولَ الروايةِ قُبِلَتْ روايتُهُ.
وإنْ كانَ سماعُهُ منهُ بعدَ الاخْتِلاطِ أو التَّغَيُّرِ؛ رُدَّتْ روايتُه، وحُكِمَ على السَّنَدِ بالضَّعْفِ.
وإن كان لا يعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، أو سمع منه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز سماعه منه؛ ردت روايته وحكم على السند بالضعف (23)
مثاله: عطاء بن السائب ثقة اختلط فروى عنه شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد قبل اختلاطه، وروى عنه جرير وخالد بن عبد الله وابن علية بعد اختلاطه، وروى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده.
[ب] / معرفة حال الراوي مع شيخه؛ هل هو مضعف في شيخه أم لا؟ فإن كان مضعفاً فالسند ضعيف كرواية سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري (24).
[ت] / معرفة حال الراوي في أهل بلد ما هل هو مضعف فيهم أم لا؟ (25)
فإذا كان مضعفاً فيهم وروى عنهم فالسند ضعيف وذلك كرواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فإنها ضعيفة (26).
[ث] / معرفة حال الراوي في أهل بلد ما إذا رووا عنه؛ هل هم ضعفاء فيه أم لا؟ (27)
فإن كانوا ضعفاء فيه ورووا عنه فالسند ضعيف. وذلك كرواية الشاميين عن زهير بن محمد الخراساني فإنها ضعيفة.
5/ معرفة اتصال السند من انقطاعه وفيه سبعة أمور:
الأول: إن كان رجال السند ثقات، وصرحوا بالسماع، أو بما يقتضيه فهو متصل (28).
الثاني: إن كان السند بالعنعنة أو نحوها؛ فينظر: هل الراوي عاصر شيخه أم لا؟
فإن كان لم يعاصره فالسند منقطع.
الثالث: إن كان الراوي عاصر شيخه؛ فينظر: هل لقيه أم لم يلقه أم لا يعرف ذلك؟
فإن لم يلقه فالسند منقطع.
وإن لم يعرف فالأصل في الراويين المتعاصرين اللقيا والسماع ما لم توجد قرينة على عدم السماع كنص إمام معتبر، أو عدم إمكان اللقِيّ لصغر سن راو لا يمكنه التحمل فيه، أو اختلاف بلد مع التباعد وعدم الرحلة.
الرابع: إن كان الراوي لقي شيخه؛ فينظر: هل سمع منه أم لم يسمع منه أم لا يعرف ذلك؟
فإن لم يسمع منه فالسند منقطع.
وإن لم يعرف فالأصل في اللقيا السماع ما لم توجد قرينة على عدم السماع.
الخامس: إن كان الراوي سمع من شيخه؛ فينظر: هل هو مدلس أم لا؟
فإن كان غير مدلس فالسند متصل.
السادس: إن كان الراوي مدلساً وروى بالعنعنة أو نحوها عن شيخ سمع منه أو في حكم من سمع منه:
فإن كان نادر التدليس كأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أو غير مكثر منه كقتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي حكم على السند بالاتصال ما لم يتبين خلافه.
وإن كان من المكثرين من التدليس كابن جريج في غير عطاء، وكبقية بن الوليد توقف في اتصال السند وحكم بضعفه حتى يتبين حال السند من الطرق الأخرى.
السابع: إن كان الراوي عاصر شيخه وأمكن اللقاء والسماع، ولم يعرف له منه سماع ولكنه مشهور بالإرسال فيحكم على السند بالانقطاع،فإن كان غير مشهور بالإرسال فالسند متصل على الصحيح ما لم تأت قرينة تبين سماعه من عدمه.
نتيجة الخطوة الأولى:
إذا سلم السند من جميع العلل الظاهرة، وثبتت عدالة الرواة وضبطهم، وصح سماع بعضهم من بعض صحح السند ظاهراً.
وإذا وجدت علة من تلك العلل الظاهرة فالسند يرد ولا يقبل.
فإن كان الضعف الذي في السند قريباً محتملاً صلح للمتابعات والشواهد.
الخطوة الثانية:
1 - تُطبَّق الخطوة الأولى على إسناد الحديث الذي يراد الحكم عليه بِدِقَّةٍ.
2 - تُجمع طرق الحديث الواحد من مظانِّها.
أولاً: عن الصحابيِّ نفسه؛ فتعرفُ المتابعة،والمخالفة، ويعرف الشذوذُ، وتعرفُ العلَّةُ.
¥