فالحديث بمجموع هذه المتابعات والطرق، وحديث عمر رضي الله عنه صحيح بلا ريب.
انظر: تاريخ دمشق (15/ 84).
بعد هذا البيان والتحقيق العلمي هل يحق لك أن تعترض على الإمام من دون دراسة الطرق التي أوردها دراسة دقيقة بل وتحاول أن تفتش لعل هناك طرق تقوي الحديث فاتت الإمام، فإن لم تجد في الباب إلا ماذكره الإمام في " الصحيحة " حاول حينئذ مناقشته مناقشه علمية الهدف منها بيان الحق وليس التشنيع.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 07 - 04, 01:13 م]ـ
قال الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 279)
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال نا أبو العباس محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد الاثرم قال نا علي بن حرب الطائي قال نا الحارث بن عمران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
((تخيروا لنطفكم ولا تضعوها الا في الاكفاء))
قال الشيخ أبو بكر: هذا حديث غريب من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
اشتهر برواية الحارث بن عمران الجعفري عنه
وقد روى أيضا عن أبي أمية بن يعلى وعكرمة بن إبراهيم وأيوب بن واقد ويحيى بن هشام السمسار عن هشام
واختلف على الحكم بن هشام العقيلي فيه
فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي عنه عن هشام
ورواه هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عن مندل بن علي عن هشام.
وكل طرقه واهية
وروى عن قتادة عن عروة عن عائشة كذلك حدث به أبو معاوية الضرير عن المختار بن منيح عن قتادة ويقال لم يروه عن المختار غير أبي معاوية
ورواه أبو المقدام هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أشبه بالصواب والله أعلم. ا. هـ
أقول: هذه الشواهد المزعومة لا بد من دراسة كل شاهد منها على حدة ثم نعرف الصواب فيه
ثم ننظر هل يصلح شاهدا أم لا
وإذا قال من يُنبزُ _ من بعض الأغمار والجهال الذين لا يقيمون لكلام الأئمة وزنا _ بأنه من المفرقين بين علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين: هذا الحديث أنكره أبو حاتم، أو أنكره الأئمة، ثم يأتينا باحث معاصر فيخالفهم ويصححه فأنا لا أقبل كلامه، لأن المتقدمين أعلم من المتأخر بالطرق والروايات الواهية والضعيفة والمنكرة، و لكنهم لا يعتدون بها
كان محقا في شكواه، وصادقا في دعواه
ـ[مبارك]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:40 م]ـ
طريق أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي نا الحكم بن هشام: حدثني هشام بن عروة به.
أخرجه ابن أبي الدنيا في " العيال " (1/ 280) رقم (130)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (15/ 84) كلاهما من طريق أبي النضر إسحاق بن إبراهيم به.
قال الإمام الألباني في " الصحيحة " (3/ 57):
" قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير أحمد بن القاسم وهو التميمي، ترجمه ابن عساكر (5/ 175)، وروى عن عبدالعزيز الكناني أنه قال فيه:
" كان ثقة مأموناً ".
وفي الحكم بن هشام، وأبي النضر واسمه إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي كلام لا يضر، وقد قال الحافظ في كل منهما: " صدوق " زاد في الثاني " ضُعِّف بلا مستند ".
قال مبارك: أبو النضر الحق أنه ثقة. فقد وثقه أبوزُرْعَة الدمشقي وأبو مُسْهِر وإسحاق بن سيار النَّصِيبي وأبو حاتم الرازي والدار قطني.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات "، وقال:
" ربما خالف ".
قال مبارك: وهذا صريح في أن خطأه قليل ـ إن ثبت ذلك ـ، ومن ثبتت عدالته وثقته فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث.
وقال النسائي: ليس به بأس.
طريق هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عن مندل بن علي عن هشام.
قال مبارك: وهشام بن عمار مع كونه من شيوخ البخاري ففيه كلام، قال الحافظ: " صدوق، مقرىء، كبر، فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح ".
فمن كان هذا حاله فروايته مرجوحه، ورواية أبو النضر هي الراجحة وقد صرح الحكم بن هشام فيها بسماعه من هشام بن عروة بقوله: حدثني هشام بن عروة، وأما ذكر الواسطة في رواية هشام بن عمار (علي بن مندل) وهو ضعيف، فالحمل فيه عليه ـ أي هشام ـ.
فال مبارك: الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين:
أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه.
والأخر: وهو ماكانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث.
وأما الأخر، فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد.
وأما عن تضعيف الأئمة الكبار له فقال الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى جواباً عن سؤال هذا نصه: إذا كان عندنا حديث رجاله قفات، ولا تظهر لنا فيه علة، ولكن قال إمام أو أكثر من النقاد إنه منكر، هل يسلم بذلك الحكم المخالف لظاهر السند؟
" الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين إلا إذا ترجح أمران اثنان:
أحدهما: ماذكرت من قوة إسناده وأنه مطمئن لهذه القوة.
والآخر: أنه لم يظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ، ذلك لأن الأمر كما يروى عن أحد أتباع أو تلامذة أبي يوسف وهو عصام بن يوسف البلخي أنه خالف أبا يوسف ومحمداً وأبا حنيفة من حيث إنه كان يرفع يديه في الصلاة عند الركوع، والرفع منه، فقيل له: كيف وأنت تلميذ على مذهب الإمام؟ قال: إن الله ـ عز وجل ـ يوم القيامة سيحاسبني بما آتاني من عقل وفهم، وليس بما أعطي أبا يوسف الإمام، قد تبين لي أن السنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، فالشاهد أن الإنسان يؤاخذ بما تبين له إذا كان من أهل العلم، ولذلك قلت آنفاً إذا كان هناك حديث إسناده صحيح، ولا نقول مقتصرين فقط على أن رجاله ثقات؛ لأنه لا بد من تأمل، ولا بد من التدقيق فيه، لعل في هذا الإسناد علة.
فإذا ما اجتهد مجتهد، فتبين له سلامة الإسناد من علة قادحة، وحينذاك يصح له أن يقول إسناده صحيح، ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح إلا قول ذاك الإمام، حينئذ ينظر في قوله، فإن بدا وجه اتبعه، وإلا ظل على التصحيح. هذا الذي يبدوا لي في هذا الموضوع، وهذا الذي نجري عليه في كثير من الأحاديث.
¥