هذا وللشيخ أحمد شاكر رأي في مسألة أسانيد التفسير. طبعاً منهج الشيخ شاكر هو توثيق أي شخص مختلف فيه تقريباً، وهو مذهب مرجوح كما ترى. لكن له رأي في أن السدي قد روى تفسيره عن جمع من الناس ودخل بعض كلامهم ببعضه الآخر. فلم تعد تعرف لكل جزء منه ما هو إسناده. وغلط الأئمة -برأي الشيخ- وصاروا يفردون كل قول إلى ابن مسعود أو ابن عباس بإسناد.
وهذا الرأي طبعاً فيه ما فيه. ولو صح لكان معناه سقوط تفسير السدي كلية لأنه يحدث عن باذان المتروك (طبعاً الشيخ شاكر يوثقه تبعاً للعجلي ويهمل كل ما فيه من جرح).
- أكثر ما يروى عن السدي من طريق: عمرو بن طلحة القناد (صدوق رافضي) عن أسباط بن نصر الهمداني (ضعيف) عن السدي. وهذا طريق ضعيف لا حجة فيه. ومما يُؤسف إليه أن ابن كثير مكثرٌ جداً لما يرويه في تفسيره من هذا الطريق. بل هذه الإسناد قال عنه أحمد شاكر (1\ 156): «هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير الطبري، إن لم يكن أكثرها. فلا يكاد يخلو تفسير آية من رواية بهذا الإسناد». أقول: وقد مال الطبري نفسه إلى ضعفه فقال في تفسيره (1\ 156): «وقد ذكرنا الخبر عن ابن مسعود وابن عباس (بهذا الإسناد) ... فإن كان ذلك صحيحاً، ولست أعلمه صحيحاً، إذ كنت بإسناده مرتاباً». فعلق أحمد شاكر على هذا بقوله: «وهو (أي الطبري) مع ارتيابه (بإسناد السدي) قد أكثر من الرواية به. ولكنه لم يجعلها حجةً قط».
يُذكر أن عامة رواية السدي هي عن مرة (ثقة، لكن السدي كذاب) عن ابن مسعود، وعن أبي مالك و أبي صالح (باذان مولى أم هانئ، متروك اتهموه بالكذب، واعترف بذلك، ولم يسمع من ابن عباس) عن ابن عباس. والكذب ثابت عن أبي صالح، وقد قال ابن عدي عنه: «لم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه». وقد تركه ابن مهدي، ونهى مجاهد (وهو أعلم الناس بابن عباس) عن تفسيره، مما يدلك على سوءه. وكان الشعبي يأخذ بأذنه ويهزها ويقول: «ويحك! تفسر القرآن، وأنت لا تحسن تقرأ؟! وضعف تفسيره مغيرة كذلك، وتعجب ممن يروي عنه. ورماه بالكذب النسائي والجوزقاني والأزدي، وهو في كل الأحوال لم يسمع من ابن عباس كما نص ابن حبان. ونقل سفيان عن الكلبي اعتراف أبي صالح له بأنه كذاب، وسفيان إمام قد صرح بأنه يميز بين صدق الكلبي وكذبه. والحقيقة أن باذان متفق على ضعفه، وما وثقه إلا العجلي المعروف بتساهله.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[30 - 10 - 03, 04:23 ص]ـ
فقط لكي لا يتوهم القراء أن كلام الأخ محمد في السدي مجزوم به
أقول السدي ليس هو محمد بن مروان الصغير المتهم بالكذاب
(السدي الصغير) وقد أوضح ذلك هنا.
بل هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد الكوفي
(السدي الكبير)
وتأمل خلاصة رأيه فيه مع خلاصة رأي الحافظين الذهبي وابن حجر
فخلاصة قول الذهبي فيه في الكاشف:
حسن الحديث قال أبو حاتم لا يحتج به
وخلاصة اجتهاد الحافظ في التقريب:
صدوق يهم ورمي بالتشيع (صيغة تمريض) من الرابعة من رجال مسلم والأربعة.
أما الأخ محمد فكان يقول كذاب رافضي، واليوم شيعي ليس حجة ثم خلص إلى ضعفه في أول مقاله الثاني، ثم في آخر كلامه أنه كذاب. وشتان بين الحكمين، ولعله يستقر على أحدهما.
أما ابن حجر فيقول صدوق يهم رمي بالرفض.
وشتان بين الغاية في التشدد (عند الأخ محمد) والإنصاف، (عند ابن حجر والذهبي)
وإليكم بقية الأقوال التي جمعها ابن ججر في التهذيب ثم خلص بأنه صدوق يهم.
قال علي عن القطان لا بأس به ما سمعت أحدا يذكره الا بخير وما تركه أحد
وقال أبو طالب عن أحمد ثقة
وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى ضعيفان فغضب عبد الرحمن وكره ما قال قال عبد الله سألت يحيى عنهما فقال متقاربان في الضعف
وقال الدوري عن يحيى في حديثه ضعف
وقال أبو زرعة لين
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به
وقال النسائي في الكنى صالح
وقال في موضع آخر ليس به بأس
وقال بن عدي له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به
وقال العجلي ثقة عالم بالتفسير رواية له
وقال الساجي صدوق فيه نظر وحكى عن أحمد أنه ليحسن الحديث الا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه
¥