ولم يحط علم مالك بالأحاديث
وهؤلاء المتعصبة دائما بحثهم في نصرة مذهبهم لا نصرة السنة والحق. ويتبرأ منهم مالك يوم القيامة لأن مالك همه نصره السنة والحق. رحمه الله وغفر الله له و جعلنا من السائرين على طريقه و طريقة أصحابه أهل الحديث
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:27 م]ـ
أخي الحبيب أرى أن طرح الأسئلة على هذا النحو فيه فائدة وهو إيجابي وإن كنت أثريا لا أتقيد بمذهب من المذاهب.
وذلك أن الاختلاف في الفروع هو غالبا ناشئ عن اختلاف في الأصول , والاختلاف في الأصول لا يمكن حله لأن الله تعالى لم يجعل العقول عقلا واحدا بل هي عقول متفاوتة , فمن ثم أصَّل أصحاب المذاهب وهم من فحول الأمة أصَّلوا لمذاهبهم تصريحا أو تلميحا وسار مقلدوهم على اقتفاء طريقتهم في التفريع على تلك الأصول, فأين الخطأ في أن يسأل من يهتم بدراسة أصول مذهب ما: ما تخريج هذه المسألة على قواعد مذهب الإمام أحمد؟
أحسنت قولا بارك الله فيك أخي الاثري .. فالذي لم ولن يفهمه أتباع الهوى ظنا منهم أنهم يتبعون الدليل الصحيح-وهو جمود جلي لمن له حظ من عقل- هو أن فهم الامة وهم من خير القرون ونقلهم للعمل المستمر الذي زكاه حديث خير القرون وان الصحابة انفسهم كانوا يرجعون في فتاويهم الى كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ ابن رجب في الرد على حمقى ومتعصبة الظاهرية
فإن قال أحمق متكلف: كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين.
قيل له: كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك.
فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين: لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين. فلا تقضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين - رضي الله عنهم - أجمعين.
فإن قيل: فهذا يفضي إلى اتباع الأئمة على الخطأ.
قيل: لا يقول القول الحق جميع الخلق، ولابد أن يكون مذموماً به أحد من المخالفين. فلم يتفق للأمة الخطأ، وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعاً فيما قل وقوعه.
فأما المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموماً فلا يجوز أن يعتقد أن الأئمة المقتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار المستطالة اجتمعوا فيها على الخطأ؛ فإن هذا قدح في هذه الأمة وقد أعاذها الله منه.
فإن قيل: فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم، وقول الإمام أحمد: لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان، وتعلم كما تعلمنا. وهذا كثير موجود في كلامهم.
قيل: لا ريب أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها حفظاً وفهماً وكتابة ودراسة، وبكتاب آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.
ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره.
فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد، فقد صار علمه قريباً من علم أحمد. فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير، كما هو حال أهل هذا الزمان. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات والانتهاء إلى النهايات وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات. وإذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه، فانظر إلى علم الإمام أحمد - رضي الله عنه - بالكتاب والسنة.
نعم التعصب المذهب شر كله, والاجتهاد من أهله في محله هو والله الخير كله.
هذه الكلمة ديدن هؤلاء اتباع مذهب التحجر لايعرفون سواها
قال الحافظ ابن رجب
¥